النجف - (أ ف ب): اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس السبت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بهدف «تأجيل او إلغاء الانتخابات». وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أمس السبت «الذي امر بهذا الاعتقال هو الاخ نوري المالكي بالتحديد».
وأضاف «لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء بحسب ظني لانه يسعى إلى تأجيل او إلغاء الانتخابات فاحذروا». ورأى ان «سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل»، مؤكدا ان «اعتقال الحيدري يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية».
وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء يوم الخميس على خلفية اتهامات بالتصرف في اموال الدولة يمكن ان تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات، وفقا لمجلس القضاء الاعلى. ويعتبر توقيف رئيس مفوضية الانتخابات احدى مراحل الازمة السياسية الدائرة بين المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه صراحة بالدكتاتورية والانقلاب على العملية السياسية. إلا ان المالكي قال أمس السبت ان «العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والدكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة.. شاهدتم كيف تنتقل السلطة». وأضاف في مؤتمر نظمته عشائر بمناسبة «نجاح القمة العربية» في بغداد قبل نحو اسبوعين «إذا كانت بقايا النظام السابق لا تؤمن بهذا الانتقال من منطلقات مبادئ والتزامات ورؤى يريدون فرضها على الناس، انا اقول انتهى هذا».
وتابع «لا يمكن ان يفرض على الناس إلا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستور». ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي لكونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
وفازت قائمة «العراقية» بقيادة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، بـ91 مقعدا من اصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون. وفي 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك. وقال مصدر برلماني لفرانس برس يوم الجمعة انه «من المفترض ان يصوت البرلمان في 28 ابريل على التمديد لاعضاء المفوضية لشهرين اضافيين، الا ان قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدري».