نيويورك - الوكالات: أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع أمس السبت يأذن فيه بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن طليعة المراقبين الذين سترسلهم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، سيصلون إلى سوريا اليوم.
وصرح كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة «استقل خمسة أو ستة مراقبين عسكريين الطائرة» فور تبني مجلس الأمن قرارا يقضي بإرسال بعثة أولية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار. وأضاف «أنهم على الأرجح سيصلون إلى سوريا غدا» (الأحد) على أن يليهم 25 مراقبا «في الأيام المقبلة». وأوضح أن هؤلاء المراقبين غير المسلحين سيأتون من كتائب القبعات الزرق العاملة «في المنطقة لكي يكونوا أصحاب خبرة».
وأفاد دبلوماسيون بأن هؤلاء المراقبين قد يكونون من قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، أو بعثة الأمم المتحدة في الجولان، أو في السودان، أو في جنوب السودان. وأضاف أن المهمة الأولى التمهيدية لهذه البعثة التي ستضم ثلاثين عنصرا ستكون «إقامة مقر عام عملاني». وسيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة «ليفهم الجانبان ماهية مهمة مراقبة (وقف إطلاق النار) وليتمكنوا من وضع نظام مراقبة». وتابع أنهم سيتوجهون أيضا «سريعا» إلى مدن في سوريا «لإقامة قواعد» لمراقبة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
وبموجب القرار 2042 الذي تم تبنيه أمس السبت، أجاز مجلس الأمن إرسال بعثة من ثلاثين مراقبا غير مسلح تمهيدا لنشر بعثة كاملة. وهذه البعثة ستضم 250 مراقبا مع وسائل النقل والاتصالات بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وسيستغرق نشرها عدة أسابيع ويستلزم قرارا جديدا.
وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال «فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين» على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 بحسب تقديرات الأمم المتحدة. إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج إلى أسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.
وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق من دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الأمن.
إلا أن مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة «إعلانات رئاسية» تتعلق بالوضع في سوريا.
ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية حركتهم التي يجب أن تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار أيضا ان مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن «بشكل واضح» طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي انان. كما ذكرت أن انان كان طالب القوات السورية بـ«العودة إلى ثكناتها» لتعزيز وقف إطلاق النار.
وكانت الدول الغربية قدمت مشروع القرار وخضع الى مناقشات صعبة مع روسيا بشكل خاص والصين قبل ان يقر السبت. وكانت الجامعة العربية أرسلت نحو 165 مراقبا إلى سوريا إلا ان هذه المهمة فشلت في القيام بمهامها بسبب تصاعد العنف وتم سحب المراقبين.
واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس السبت، ان عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص «يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام» السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقالت رايس بعد صدور القرار «على النظام السوري ان يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها، وعليه ان يفعل ذلك على الفور»، مضيفة «نأمل جميعا ان يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا».
كما أعرب السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار عن ارتياحه مشيدا بـ«عودة المجتمع الدولي الى الكلام بصوت واحد»، مضيفا «لقد تراجع العنف الا ان القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري».
واضاف «سنعرف سريعا جدا ما إذا كانت سوريا ستفي بالتزاماتها. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون من مسؤولية جميع اعضاء مجلس الامن التفكير في الاجراءات الواجب اتخاذها.
وسنحكم على النظام السوري استنادا إلى أفعاله وليس أي شيء آخر».
من جهته قال السفير البريطاني مارل ليال غرانت إن هذا القرار «يأتي بعد ان عانى الشعب السوري خلال اكثر من عام من وحشية لا توصف على ايدي نظام جعل من بقائه أولية». وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان «تعديلات مهمة أدخلت لجعل النص اكثر توازنا» معتبرا انه سيكون على المراقبين «رفع تحد صعب واظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم».
وحصلت خروقات كبيرة لوقف إطلاق النار في سوريا السبت حيث سقط عشرة مدنيين وعنصران من قوات الأمن.