أعرب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن اعتزازه بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن إدانتها واستنكارها لحادث العكر الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن، إذ أعربت هذه الدول أيضا عن وقوفها مع البحرين في جهودها لتثبيت الأمن والاستقرار والتصدي للعنف والتصعيد الأمني، مع تأكيد هذه الدول رفضها الإرهاب، وتأكيد سلامة الموقف الحكومي في التصدي له.
رحب المجلس كذلك بالمواقف التي عبر عنها الشعب المصري الشقيق بشأن ما يحدث في البحرين وخاصة بعد أن تكشف له حجم المؤامرة التي وصفها بالتمرد الطائفي.
وفي نفس الجلسة أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة البلديات بالإسراع في البت في التوصيات والبرامج المرفوعة إليها من المجالس البلدية ومتابعة تنفيذها، والعمل على دراسة طلبات الاستملاك وتوفير الميزانيات اللازمة، كما وجه سموه إلى تبني الآليات التي تشجع الأهالي على العودة إلى الأحياء القديمة والتاريخية، وضرورة متابعة أوضاع البيوت المتصدعة والمهجورة والقديمة الحالية والعمل على إصلاحها وترميمها وتهيئتها لساكنيها.
ورحب المجلس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات بانعقاد سباق الفورمولا واحد على أرض البحرين وهو ما يعكس الثقة في أجواء الأمن والاستقرار في البحرين.. مؤكدا أن كل الوزارات والأجهزة الحكومية ستقوم بدورها في تقديم الخدمات المطلوبة كافة.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
وصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لإمبراطورية اليابان بالتاريخية لأنها اتسمت باهتمام واسع وحفاوة مميزة من دولة ذات تأثير وثقل اقتصادي عالمي كبير كاليابان، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بنتائج هذه الزيارة التاريخية التي تدعم بشكل إيجابي تطور العلاقات الثنائية البحرينية - اليابانية وتعزز تعاونهما في المجالات المختلفة، وبخاصة المحاور التي تناولتها المباحثات والاتفاقيات التي تمت خلال هذه الزيارة، وفيما رحب المجلس بنتائج زيارة العاهل المفدى لليابان أشاد مجلس الوزراء بزيارة جلالة العاهل لمملكة تايلاند، منوهاً بأهمية اللقاءات التي عقدها جلالته خلال هذه الزيارة في دعم أوجه التعاون البحريني - التايلاندي والانطلاق به إلى مستويات متقدمة.
وعلى ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الداخلية مؤخراً، أكد مجلس الوزراء أن الوقفة الرسمية والشعبية خلف رجال الأمن تأتي تقديراً وعرفاناً للدور الوطني المشهود الذي يقومون به في أداء الواجب بفرض القانون والنظام، مجدداً المجلس في هذا السياق إدانته لاستمرار محاولات جر البلاد إلى الفوضى من خلال أعمال الشغب والتخريب والمحاولات الإرهابية لتقويض الأمن من قبل الخارجين على القانون والنظام، وهي أفعال لقيت رفضاً وطنياً ودولياً، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن إدانتها واستنكارها لحادث العكر الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن، وأعربت من خلالها هذه الدول عن وقوفها مع مملكة البحرين في جهودها نحو تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتصدي للعنف والتصعيد الأمني، مشيراً المجلس إلى أن حجم الاستنكار والاستهجان العالمي لحادثة العكر التي استهدفت رجال الأمن يدل على تلاقي المجتمع الدولي على رفض الإرهاب والعنف ومحاربته ويؤكد سلامة الموقف الحكومي في التصدي له، وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن يثني عزمها أي محاولة لعرقلة جهودها في التنمية والتطوير.
إلى جانب ذلك رحب مجلس الوزراء بالمواقف التي عبر عنها الشعب المصري الشقيق من خلال ممثليه بشأن ما يحدث في مملكة البحرين بعد أن تكشف له حجم المؤامرة التي وصفها بالتمرد الطائفي، حيث أشاد مجلس الوزراء بهذه المواقف التي تعد امتداداً لمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة دائماً للحق والعدل.
بعدها أكد مجلس الوزراء الحرص على ضرورة تعزيز التعاون مع المجالس البلدية وتبني الآليات التي تدفع بالعمل البلدي قدماً وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وفي هذا الصدد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في البتّ في التوصيات والبرامج المرفوعة إليها من المجالس البلدية ومتابعة تنفيذها، وأن تخضع طلبات الاستملاكات للدراسة بما في ذلك أهمية الحاجة إلى الاستملاك وتوفير الموازنة المناسبة له.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى العمل على تبني الآليات التي تشجع الأهالي على العودة إلى الأحياء القديمة والتاريخية وعدم هجرانها بسبب قدم بيوتهم أو أن تكون في حال إنشائي لا يجعلها مؤهلة للسكن، موجهاً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الى متابعة أوضاع البيوت المتصدعة والمهجورة والقديمة الخالية ووضع الحلول المناسبة لإصلاحها وترميمها وتهيئتها لساكنيها وفق شروط وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية المختصة.
إلى جانب ذلك رحب مجلس الوزراء بقرار الاتحاد الدولي للسيارات بانعقاد سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في مملكة البحرين وهو ما يعكس الثقة في أجواء الأمن والاستقرار التي تؤهل مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، مؤكداً المجلس أن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ستقدم الخدمات التي تدعم نجاح هذه الفعالية العالمية، مرحباً المجلس بضيوف مملكة البحرين من المنظمين والمشاركين والمتابعين لهذا السباق العالمي.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع طريق اللؤلؤ ومشروع ترميم سوق المنامة القديم ضمن جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للسياحة والحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية وتنميتهما ضمن جهود الدولة في هذا الشأن، وفي هذا الصدد وافق المجلس على تمويل هذين المشروعين عن طريق قرض بنك التنمية الإسلامي للمشاريع السياحية.
ثانياً: حرصاً من المجلس على تعزيز مركز المملكة في مجال التجارة الدولية وتسهيل المعاملات التجارية الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) والتي تهدف إلى الحد من العقبات التي تعترض التجارة الدولية من خلال القواعد التي تنظم حقوق والتزامات أطراف عقود البيع الدولي، ويصب الانضمام إلى الاتفاقية أعلاه في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي لأنها تزيد من التنافسية الاقتصادية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مبنى لوزارة الثقافة يشمل الإدارات كافة ويكفل سير العمل بالصورة التي تدعم عمل الوزارة، بعد الاطلاع على مذكرة في هذا الشأن من وزيرة الثقافة.
رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بإنشاء محطة لتزويد الوقود والخدمات للسيارات على جسر الملك فهد.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تعجيل ما تحتاج إليه منطقة قلالي من بنية تحتية ورصف وإنارة طرقها.
سادساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، وقرارهما بشأن مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.