تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي بهدف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) لمعاشات المتقاعدين من القطاع الخاص أسوةً بما هو معمول به في القطاع العام، إعمالاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون التي نص عليها دستور مملكة البحرين.
وقال الدكتور علي: يشكل المعاش التقاعدي أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع الجوانب الحياتية، فالمعاش التقاعدي لا يمس شريحة المتقاعدين فقط، بل يمتد ليطال بتأثيره أسرهم الذين يقتاتون على هذا المعاش نظراً لما يشكله لهم كمصدر رزق وحيد لدخل الأسرة، وخصوصا للأسر ذات الدخل المحدود، وتلك التي تحتوي على عدد كبير من الأفراد.
وأضاف انه لم يسفر عن الزيادة الأخيرة التي طالت المتقاعدين وقدرها (75) دينارا فقط، تحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة المطردة في جميع المواد والحاجات الأساسية التي تحتاجها الأسر، وخصوصا في ضوء ازدياد نسب التضخم بشكل سنوي في مقابل عدم تغطية هذه الزيادة حالات الغلاء.
وأشار الدكتور علي إلى ان القانون رقم (50) لسنة 2009 تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, بإقرار زيادة سنوية (بسيطة) للمتقاعدين في القطاع الخاص، فيما نظم قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي بشكل بسيط (ثابت) وليس مركب كما هو الحال لمعاشات موظفي الحكومة، فالزيادة السنوية للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص - وفقاً للقانون والقرار الأخيرين - تبلغ نسبتها (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية بسيطة (ثابتة) تضاف إلى المعاشات التقاعدية، وهذا الأمر بخلاف الوضع في معاشات التقاعد لموظفي الحكومة التي تحتسب بنسبة (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية مركبة، أي تحتسب وفقاً لزيادة المعاش سنوياً، وهذا التمييز يعد حقاً إخلالاً بقواعد العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص، وهي من المبادئ التي اعتبرها الدستور من المقومات والركائز الأساسية لبناء المجتمعات لذا كان التقدم بالاقتراح بقانون.