القاهرة - الوكالات: التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون الحكم في مصر، امس الاحد في القاهرة رؤساء العديد من الاحزاب السياسية في خضم ازمة الانتخابات الرئاسية التي اثارها استبعاد ثلاثة من ابرز المرشحين للرئاسة في 23 مايو المقبل وفقا لوسائل الاعلام الرسمية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ترأس اجتماعا مع زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اضافة إلى عدد من النواب. واوضحت الوكالة ان الاجتماع تناول «المستجدات على الساحة الداخلية» من دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا الاجتماع غداة اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية يوم السبت استبعاد عشرة من المرشحين الـ23 للرئاسة بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك ومرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل. ومع ان هذا القرار كان متوقعا لدى البعض، فإن هذا الاعلان كان له وقع الصدمة حيث قلب المعادلة السياسية في البلاد قبل اقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 مايو. وامام هؤلاء المرشحين 48 ساعة للطعن في قرار الاستبعاد هذا. ومن المقرر اعلان اللائحة النهائية للمرشحين في 26 إبريل الحالي.
وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، واللواء عمر سليمان انهما سيطعنان في القرار. ومازال هناك العديد من المرشحين البارزين في سباق الرئاسة مثل القيادي الاخواني السابق عبد المنعم ابو الفتوح والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والفريق احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وقد استبعد عمر سليمان، الذي اعتقد الكثيرون انه مرشح الجيش رغم نفي الاخير، لأنه لم يحصل على العدد المطلوب من توكيلات الناخبين من 15 محافظة مصرية مختلفة كما ينص القانون وفقا للجنة. وكان سليمان، المدير العام السابق للمخابرات المصرية، قد عين نائبا للرئيس بعد ايام قليلة من انطلاق ثورة 25 يناير قبل ان يضطر إلى ترك هذا المنصب اثر رحيل مبارك. كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى مارس 2011 لان القانون يشترط مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل أي سجين على رد الاعتبار الذي يمكنه من استعادة حقوقه السياسية. اما ابو اسماعيل فهو لا يستطيع الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الامريكية. ويشترط القانون على المرشح للرئاسة ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق ان حصل أي منهما على جنسية أجنبية وان تكون ايضا زوجته مصرية الجنسية.
ومن بين المرشحين المستبعدين أيضا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر. وعلى الرغم من ان المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، فان القضاء الاداري المصري قرر مؤخرا منعه من الترشح. وقد استعدت جماعة الاخوان المسلمين لاحتمال استبعاد الشاطر متقدمة في اللحظة الاخيرة بمرشح آخر هو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وفي بيان على الفيسبوك أكد الشاطر ان الجماعة ستواصل العمل بكل الوسائل القانونية للطعن في القرار. ويرى مسئولو حملته ان إدانته في عهد مبارك كانت «ظالمة»، وانها كانت لدوافع «سياسية غير مشروعة».
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون والسلفيون قد اقر مؤخرا مشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية يمنع اركان النظام السابق من الترشح للرئاسة، إلا انه يتعين ان يحصل هذا القرار، الذي اقر يوم الخميس، على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وينص القرار الذي اعتمده النواب في جلسة برلمانية استثنائية على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على اسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء أو كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية مدة عشر سنوات.
ويوم الجمعة تظاهر آلاف المصريين ومعظمهم من انصار التيار الاسلامي في ميدان التحرير بالقاهرة مطالبين بعدم السماح لأركان نظام مبارك بالترشح للانتخابات في اختبار قوة جديد مع السلطة العسكرية.