}} أول السطر:
لماذا تواصل المعارضة الطائفية ومرشدها الديني عيسى قاسم الصمت من بيان الموقف من الجزر الإماراتية المحتلة، في حين أنها استنكرت حوادث عديدة في بلدان عربية وأجنبية كثيرة..؟
}} دروس وأسئلة:
يقول د. مصطفى الفقي وهو سياسي مصري بارز «إن التاريخ سيحاسب ويقيم الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات على قرارات مصيرية اتخذاها، فيما سيحاسب التاريخ ويقيم الرئيس مبارك على قرارات لم يتخذها، لأنه كان سلبيا في اتخاذ قرارات مصيرية وإصلاحية لمصر مما أدى في النهاية إلى سقوط نظام مبارك كاملا».
هذه الأيام أعكف على قراءة عدد من الكتب والدراسات التي صدرت بشأن الثورة المصرية، ورأيت أنها تكاد تجمع في عدم تجاوب النظام المصري مع مطالب الشعب المصري، الذي عانى من غياب الكرامة وانتشار الفساد والتجاوزات، رغم رفع سقف الحرية في الوسائل الإعلامية، إلى جانب شيوع الفقر والمحسوبيات، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة في مختلف جوانبها، وخاصة في ظل غياب وسحق الطبقة الوسطى في المجتمع.
الغريب في الأمر أن حراس ومفكري وسندة النظام المصري السابق كانوا يصفون عدم اتخاذ قرارت مصيرية بشكل عاجل وسريع نوعا من «الحكمة» وحسن الرؤية في قراءة الوضع المحلي والدولي، وكانت النتيجة أن تلك «الحكمة» المزعومة هي التي سارعت بإسقاط النظام بعدما تراكمت السلبية في التعامل مع الأوضاع والأحداث المتصاعدة.
سقوط النظام المصري درس لأي نظام في المنطقة يسعى للبقاء والاستمرار، ولعل الإجراءات الإصلاحية التي تسير وفق تعزيز دولة القانون والمؤسسات هي الضمانة الأكيدة في حيوية أي دولة ونظام، أما السكوت والصمت عن تجاوزات عديدة في أجهزة الدولة وحتى في خروقات التنظيمات السياسية الشرعية وغير الشرعية هي التي تسهم في نخر أسس وقواعد الدولة وتؤدي بها إلى السقوط والانهيار.
مفارقة عجيبة في دول المنطقة أن بعض التنظيمات والشخصيات أصبحت تتحدى القانون كل يوم وبشكل علني، ورغم التصريحات والبيانات التي تصدر من الجهات المسئولة فإنها لا تجد لها أي تفاعل واستجابة سوى التحدي والمزيد من التجاوز وخرق القانون.
بقاء أي نظام واستحالة سقوطه مرهون بتطبيق القانون على الجميع، دولة ومؤسسات، شخصيات وجمعيات.. من دون استثناء ولا تمييز.
}} آخر السطر:
200 مليون دولار أمريكي هي العائد المتوقع من سباق الفورمولا في البحرين.. نرجو أن يشعر الناس أن جزءا من هذا العائد دخل ميزانية الدولة وتم استثماره في مشاريع وخدمات وطنية.