نظلم أنفسنا كثيرا إذا ما حملنا الثورات العربية المسئولية عن الاضطرابات والأزمات التي تلاحقت على أراضيها، لأنها كانت كاشفة عنها وليست منشئة لها.
(1)
هذه الأيام تعددت الكتابات في بعض الصحف العربية التي تبارت في هجاء الثورات التي توالت في المنطقة، بحجة انها اجهضت الحلم ولم تحققه، وأفسدت بأكثر مما أصلحت، ويجد أصحاب تلك الكتابات فيما تشهده ليبيا، وما حدث في مصر واليمن، وما تعانيه سوريا ذريعة للإيحاء بأن الثورات كانت شرا أصاب البلاد وروع العباد.
ليس سرا أن بعض تلك الدول لم ترحب بالثورات العربية منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، ومنها ما منع نشر أخبارها في وسائل الإعلام المحلية، ولم يسمح إلا بهجائها والتنديد بالممارسات التي تجرى على أرضها. ولم يقف الأمر عند حدود الحظر الإعلامي، وإنما ذهب بعض الدول إلى ما هو أبعد، حين مارست نفوذها وطلبت إلى جيرانها عدم تقديم أي عون للدولة التي قامت فيها الثورات، عقابا لأنظمتها المستجدة وللشعوب التي أيدتها. إلى جانب أنها لجأت إلى التضييق على مواطني تلك الدول وعدم الترحيب بهم على أراضيها.
الخلاصة أن هجاء الثورات والتحامل عليها لا علاقة لهما بأي أخطاء أو أزمات حدثت، وإنما كان استنكارا لمبدأ قيام الثورات من الأساس، وليس معروفا بالضبط ما إذا كان ذلك لتأمين الذات وقطع الطريق على أي حراك أو اصداء في الداخل، أو كان سببه علاقات ومصالح خاصة ربطت بين جهات نافذة في تلك الدول وبين أركان الأنظمة التي سقطت، لكن الثابت أن الأخطاء التي وقعت والأزمات التي تعددت وفرت للهجائين حجة قوية استندوا إليها في استمرار النقد والمعايرة، وتوجيه رسالة التحذير والتخويف من أي انتفاضة تقوم بها الشعوب.
(2)
يضربون المثل بليبيا التي أصبح الجميع فيها يحملون السلاح، ويذودون عن قبائلهم وما وضعوا أيديهم عليه من مؤسسات ومكتسبات أثناء الثورة، وكيف أن الاشتباكات تعددت بين الثوار المسلحين، فسقط فيها قتلى وجرحى، واستيقظت حزازات ومرائر قديمة، حتى طرابلس العاصمة صارت موزعة على كتائب الثوار، فأهل زنتان يسيطرون على المطار وأهل مصراتة يتمرسون في مبنى رئاسة الوزراء. وإلى جانب ذلك فلكل حي مجلس عسكري، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما تعرضت البلاد لاحتمال التقسيم إلى ثلاثة أقاليم أو ولايات، وكانت البداية في بنغازي التي شكلت مجلسا انتقاليا لإدارتها مستقلا عن ذلك الذي قام وتشكل بعد الثورة.
هذه الصورة التي تواترت الإشارة إليها في كتابات الناقدين والهجائين كانت أقرب إلى الصحة، ولكن الخطأ الذي وقع فيه أصحاب تلك الكتابات أنهم نسفوا كل تلك النوازل إلى الثورة من دون أي ذكر لمسئولية النظام السابق. ذلك أنهم ينسون ان ليبيا خضعت طوال 42 عاما لحكم قاسٍ وشرير أعاد البلد إلى عصر ما قبل الدولة، فالقذافي اعتبر نفسه وأسرته هم الدولة، فلا حكومة ولا إدارة أو قضاء أو تعليم أو صحة، ولا حتى جيش، لأن أفراده كانوا موزعين على كتائب باسم أولاده. لم تكن ليبيا وطنا لليبيين ولكنها كانت ضيعة أو عزبة للقذافي. وحين احتكر الرجل وأولاده السلطة والثروة والقرار والتليفزيون، أدرك كثيرون أنهم صاروا غرباء في بلدهم ولم يعد لهم مكان في الوطن، وكان طبيعيا في هذه الحالة أن يحتمي الليبي بقبيلته أو الجهة التي ينتمي إليها، وان يحتمي بسلاحه أيضا، هذا إذا قرر البقاء ولم يهاجر شأنه في ذلك شأن آخرين بحثوا عن أوطان أخرى يستظلون بها وملاذ آمن يركنون إليه.
إذا اضفت إلى ذلك أجواء القمع التي فرضتها أجهزة القذافي الأمنية، واحتقار الرجل لشعبه وازدراءه إياهم واخضاع حياتهم لتقلب أمزجته، فسوف تجد أن تلك البيئة لا يمكن أن تفرز سلوكا اجتماعيا سويا، وإنما من الطبيعي والضروري أن تنتج مجتمعا مشوها تستغرق عملية ترميمه سنوات وسنوات. بالتالي فإن التقييم المنصف لما تشهده ليبيا من اضطرابات أو صراعات ينبغي أن يبدأ بمحاكمة النظام السابق أو على الأقل الادعاء عليه في المسئولية عن تلك التداعيات.
(3)
حين أغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر، وأعلنت القائمة الرسمية للمرشحين الـ23، ثم استعرضت الصحف مسيرة وخلفيات كل مرشح، اكتشفت أن ثمة أسماء مجهولة أسمع بها أول مرة، ووجدت أن بين المرشحين أناسا لا علاقة لهم بالسياسة، وبعضهم مجرد هواة يتعذر أخذهم على محمل الجد، كما ان بينهم امتدادات وأصداء للنظام الذي ثار عليه الشعب. أما المستثنون من تلك التصنيفات فقد كانوا شذوذا لا يقاس عليه. حينذاك قلت ان تلك الواجهة لا تمثل مصر العفية ولا حلم الثورة، ولكنها تعكس مصر العليلة والمشوهة التي تحاول الآن التماسك لكي تقف على قدميها. إن شئت فقل إن القائمة خلت من القامات والرموز التي عركتها الممارسة السياسية وحظيت بالاجماع الوطني. بكلام آخر فإن قائمة المترشحين تشهد بأننا صرنا نفتقد الزعامات من الطراز الأول أو حتى الثاني، وان الأغلبية لهم احترامهم لا ريب إلا أن منهم من يصعب تصنيفه ضمن الزعامات، ومنهم من هو من قبيل الفرز الثالث أو الرابع أو العاشر إذا استخدمنا لغة السوق، ومنهم أناس ليسوا فوق الشبهة السياسية.
حين يفكر المرء من هذه الزاوية فقد يلتمس العذر للمرشحين. حين ينتبه إلى أن البيئة السياسية التي سادت في مصر طوال الأربعين سنة الماضية لم تكن تسمح بظهور أي قيادات أو زعامات يمكن المراهنة عليها في المستقبل، فلا أحزاب سياسية ذات قيمة ولا انتخابات حقيقية برلمانية أو حتى نقابية، أعنى أن الحياة السياسية تعرضت لموجات من القمع المتواصل التي أدت إلى تفجير الواقع المصري وتجفيف منابع الحيوية والعافية فيه، إذ حين يصبح الحزب واحدا والأعوان والكهنة لا يتغيرون والفرعون جاثما على صدر المجتمع حتى آخر نفس (كما قال ذات مرة)، فمن أين إذًا يمكن ان تخرج قيادة بديلة؟
إذا وسعنا زاوية النظر وطالعنا المشهد من بقية زواياه فسوف تستوقفنا عثرات المجلس العسكري وعراك الأحزاب على الحظوظ والنفوذ، وإضافة إلى فشلها في تحقيق التوافق فيما بينها سنلحظ أيضا تجاذب الائتلافات وفوضى المليونيات، وتصعيد الاضرابات والاعتصامات، واحتماء الحكومة بالمجلس العسكري في معاندة البرلمان، إلى غير ذلك من مظاهر غياب الثقافة الديمقراطية والتفلت والتمزق السياسي التي يراها البعض وجها قبيحا للثورة، في حين أنها من مخلفات العلل والمرائر والمظالم التي أصابت المجتمع في ظل النظام السابق.
(4)
لا استطيع ان أسقط من الحسبان العامل الخارجي، وحرص جهات ذات مصلحة على تعكير الأجواء وتكثيف العقبات لتنفير الناس من الثورة وإقناعهم بأنها كانت وبالا عليهم، وان الوضع السابق كان أفضل لهم. وهو عنصر لن أتوقف عنده طويلا، ليس فقط لأن هؤلاء يؤدون عملهم ويتحرون مصالحهم، ولكن أيضا لأن قوة الداخل وعافيته هما أكثر ما يهمنا، فضلا عن انهما كفيلتان بإفساد تلك المخططات. ناهيك عن ان دور العامل الخارجي يظل من قبيل الافتراضات التي لا تتوافر لدينا الآن أدلة إثباتها في الوقت الراهن على الأقل.
لكي نفهم خلفية وجذور التشوهات التي ظهرت أعراضها على مجتمعاتنا بعد الثورة، أذكِّر بالمقولة الشائعة لدى أهل السياسة التي تنبه إلى ان كل نظام يفرز المعارضة التي يستحقها، فالنظام المتطرف في قمعه وفساده يرتب سلوكا مجتمعيا له ذات الصفات. والنظام الديمقراطي يشيع ثقافة التسامح والتداول السلمي واحترام الحقوق والواجبات. ومن يرجع إلى كتاب طبائع الاستبداد لمؤلفه عبدالرحمن الكواكبي، (عاش في أواخر القرن التاسع عشر) يلاحظ أن الرجل تحدث عن تأثير الاستبداد في كل نواحي الحياة في المجتمع، من الدين والعلم والمال إلى الأخلاق والتربية والمجد والترقي، بما يعني أنه يحدث انقلابا في القيم السائدة في المجتمع، فيسلم الناس إلى الانحطاط «ويحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور». وإذا كان ذلك دأب الاستبداد وطبعه فلك ان تتصور تأثيره في تشويه المجتمع في حال استمراره طوال ثلاثين سنة.
في ذات الوقت تعلمنا خبرات عديدة وتجارب تاريخية لا حصر لها، ان الاستبداد لا يدمر الحاضر فحسب لكنه يدمر المستقبل أيضا، أعني انه حين يسعى إلى التفرد بالسلطة واسكات صوت المجتمع فإنه يضعف مؤسسات الدولة ويزور الانتخابات ويكبل المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات، الأمر الذي ينتهي بتجريف المجتمع وإصابته بالإعاقة السياسية. وفي بيئة من ذلك القبيل تستأصل البدائل أول بأول، ولا يتاح لأي نبتة صحية أن تنمو. وكما يحدث في أي صحراء فإن تربة بذلك الجفاف لا ينمو فيها سوى الشوك والصبار، بالتالي حين يسقط النظام فإنه لا يخلف بعده سوى انقاض الكيانات التي عمد إلى تقويضها طوال الوقت، وإلى جانبها حقول الشوك والصبار التي وحدها اتيح لها ان تنمو وتزدهر.
هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول إن الصور التي تتابع أمام أعيننا طول العام الذي مر من عمر الثورة هي لمخلفات وافرازات النظام الذي سقط ولم يتح للوضع الديمقراطي الذي ننشده أن يرسي قوائمه، أو أن يعالج بيئة التصحر السياسي المخيمة. إن شئت فقل إننا إزاء تركة عصر القهر والانكسار التي هي من الثقل بحيث تحتاج إزالة آثارها إلى الكثير من الوقت والجهد. لقد كان يقال إن بعض سلاطين العثمانيين كانوا يبادرون إلى قتل أي طفل يولد في أسرهم يظنون أنه سيطرح بديلا لهم في المستقبل، والمستبدون يفعلون الشيء نفسه باتباع سياسة الاستئصال والتجريف التي يظنون انها ستجعل من وجودهم ضرورة ومن استمرارهم خيارا وحيدا، الأمر الذي يترتب عليه إصابة حاضرهم السياسي بالعجز والعقم، الذي يمتد أثره إلى المستقبل أيضا، وأزعم اننا في مصر نمر بهذه المرحلة، ذلك ان التشوهات التي تتراءى لنا ليست سوى بعض تجليات سياسة الاستئصال والتجريف التي تعرض لها المجتمع على مدى 30 أو أربعين عاما.
ليس لدي أي دفاع عن الحاصل الآن أو تبرير له، لكني تمنيت أن نقرأ الواقع في سياقه، كي لا نجلد أنفسنا ونظلم ثورتنا أو نستسلم لليأس الذي يدفعنا إليه البعض خوفا منا وليس علينا.