جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني في نصفها الأول، وبرئاسة السيد عبدالله بن خلف الدوسري في نصفها الثاني لم تبدأ في موعدها كسابقاتها.. فعندما حضر الرئيس في التاسعة والنصف لم يجد نصابها مكتملا، فقرر رفعها مدة (30) دقيقة حتى يكتمل النصاب.. ولكنه عاد بعد (15) دقيقة فقط ليعلن اكتمال النصاب وبدء الجلسة.
ويبدو - كما يحصل في المدارس - أنه عندما يحين موعد الصيف واقتراب العطلة الصيفية تعلو نسبة الغياب.. حيث وصل عدد المعتذرين أمس حوالي 8 نواب أي نسبة 20% من عدد أعضاء المجلس، بينهم نائب واحد في مهمة رسمية.
وقد تطرقت فترة التسخين في بداية الجلسة أمس إلى مواضيع مهمة أو مواضيع تتواكب مع ما يحدث على الساحة.. كما يلي:
عيسى الكوهجي: أعلن من هنا إدانتنا الكاملة للعدوان الإرهابي على سفارتنا في لندن انتهاكا لمعاهدة فيينا 1961 بشأن حماية حقوق الفلسطينيين.. ونحن من هنا نعترض على أسلوب تصرف الحكومة البريطانية إزاء هذا الحادث المخالف للقوانين والأعراف والاتفاقيات.
محمد العمادي: الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة حمد أمس.. لماذا تتغاضى عنه الحكومة؟.. ولماذا تجاهلته الصحف رغم أنه تفجير إرهابي بكل المقاييس وأصيب بسببه شخصان؟.. هل السبب هو مراعاة اقتراب سباق الفورمولا (1)؟.. وأين منظمة العفو الدولية من هذا الحادث؟.. إننا نطالب برفع رسالة إلى هذه المنظمة في هذا الخصوص.
محمد بوقيس: لقد تمخض هذا الحادث عن إصابة اثنين من الأبرياء.. وقد زرت أحدهما ووجدت إصابته خطرة وسأزور الثاني في أقرب فرصة.. إننا نطالب الحكومة بتطبيق القانون.
أحمد قراطة: نعلن إدانتنا الكاملة لزيارة أحمدي نجاد جزيرة أبوموسى لأنه قد اخترق القانون الدولي واعتدى على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
الرئيس: سيصدر المجلس اليوم بيانا في هذا الخصوص.
نائب: نريد التحقيق.. هل الحكومة البريطانية لها يد في حادث اقتحام السفارة البحرينية في لندن؟
نائب آخر: الحل هو الإسراع في الوحدة والاتحاد.. فعندما نكون موحدين فلن يقوى أحد على اختراقنا.. بل سيحترمنا الآخرون ويخشوننا.
الوزير الفاضل: مخاطبة المنظمات الدولية من اختصاص وزارة حقوق الإنسان.. أما عن موضوع الاعتداء على سفارتنا في لندن فإن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية وهي تتابع هذا الموضوع ونحن نتابع معها.
الرئيس: الآن نطرح موضوع إصدار بيان لإدانة حادث الاعتداء على سفارتنا في لندن.
والمجلس يوافق على إصدار بيان إدانة للحادث بأغلبية الأصوات حيث لم يوافق على ذلك نائبان أو ثلاثة!!
بند الأسئلة
كان على بند الأسئلة في جدول أعمال جلسة أمس 4 أسئلة.. السؤال الأول كان موجها إلى وزير الخارجية من النائب سوسن تقوي حول دور السفارات والقنصليات في الخارج في حل مشاكل البحرينيين الموجودين هناك.. ولكن الوزير لم يتمكن من الحضور.. ولكن بقيت ثلاثة أسئلة كانت كلها موجهة إلى وزير الإسكان كما يلي:
السؤال الأول موجه إلى وزير الإسكان من النائب محمود يوسف المحمود حول سبب إطلاق اسم مشروع إسكان شمال شرق المحرق على المنطقة السكنية الجديدة الملاصقة لقرية قلالي.
في مرافعته قال النائب محمود المحمود:
أشكر السيد الوزير على إجابته التي بعث بها مكتوبة إلى المجلس، ولكن للأسف فإن الوزير أجاب عن جزء وترك الجزء الآخر بدون إجابة.
ثم قال: الوزير يقول إن التسميات ليس لها أي علاقة بعملية توزيع خدمات الإسكان.. لأن التوزيع بأقدمية الطلبات.. وأنا أتساءل: هذا المشروع المشار إليه هل هو من المشاريع العامة أم المناطقية؟.. نريد أن نطمئن.. وما هي معايير التوزيع في هذا المشروع؟ وأنا بحسب فهمي فإن هذه التسمية تشير إلى تحويل المشروع إلى مشروع عام وليس مناطقيا.. والحق هو أنه كان يجب أن يبقى المشروع باسم «مشروع إسكان قلالي» إبقاء على خصوصيته.
ثم قال النائب المحمود: للأسف الشديد لقد شككت هذه التسمية الجديدة في صدق نوايا الوزارة تجاه أهالي قلالي.. وقد شعروا بأن العدالة تسرق منهم.. لذا أطالب بإعادة التسمية السابقة والعمل على سرعة التنفيذ وإعطاء أهالي قلالي الأولوية في التوزيع.
وقال: إن جلالة الملك هو الذي أطلق اسم «مشروع إسكان قلالي» وقال إنه يخص أهالي قلالي.. ولا رجعة في كلام الملوك.. كما زار سمو رئيس الوزراء المنطقة 3 مرات ووعدهم بهذا المشروع، وأكد لهم أن توزيعاته ستكون قريبة جدا.. وماذا نفعل بعد أن عودتنا قيادتنا على العدالة والحرية وقول الحق.. لذلك نطالب بحقنا كاملا في هذا المشروع.. أما إذا كانت هناك نية لابتلاع المشروع فهذا شيء آخر.. وأنا أرى أن الظلم لأهالي قلالي لا يجوز.. وإذا أراد الوزير إرضاء أطراف أخرى غير أهالي قلالي فإن هذه الأطراف لن ترضى مهما تضاعفت الجهود من أجل إرضائها.
لذا أرى أن الحال يقتضي مني أن أقول: «أمي ما تقدر إلا على أبوي»!!.. وكلمة أخيرة: إن هذا المشروع هو لأهالي قلالي حفاظا على نسيجها.
وزير الإسكان يتحدث
وعندما عقب وزير الإسكان السيد باسم الحمر قال: نحن نحترم المناطقية.. وقبلها نحن نحترم مبدأ أقدمية الطلبت ليس على مستوى محافظة المحرق بل على مستوى جميع محافظات البحرين.. ونحن الآن مقبلون على تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتأخذ هذه المشاريع صفة المشاريع العامة.. أي أنها تستوعب تنفيذ الطلبات على مستوى البحرين.. وليس لمنطقة أو محافظة. وهذا سيساعد على تبني المعيار الأساسي في عملية التوزيع وهو الأقدمية.. أي أننا سنعطي الأولوية لأهالي المنطقة وفق معيار الأقدمية.. والتسمية ليس لها علاقة بأي شيء.. وهي لا تمس خصوصية المنطقة.. ولا تتعدى النسيج الاجتماعي.. ومحافظة المحرق تحظى بالأهمية.
أريد أن أقول بشكل أوضح: نحن نتبنى مبدأ الأقدمية.. وهناك خصوصية ومناطقية نأخذها بعين الاعتبار.. كما ننظر إلى المصلحة العليا وهي مصلحة المحافظة.. وما هو المانع أن يستفيد مواطنو المحافظات الأخرى من خلال معيار الأقدمية.
وقال: أولوية تنفيذ مشاريع الإسكان للمقاولين البحرينيين.. وليس من العدل أن يعطى مشروع كبير لمقاول واحد.. إن التوجيهات تقضي بأن يستفيد جميع المقاولين.. والوزارة تتعامل الآن مع 75 مقاولا مؤهلا.. وهذا سيساعد كثيرا لأننا مقبلون على تنفيذ مشاريع ضخمة.. مع عدم التفريط في المواصفات والمعايير.
عدد الطلبات الإسكانية
والسؤال الرابع - حيث لم يطرح السؤال الثالث لغياب النائب عبدالرحمن بومجيد ؟ يوجهه النائب عيسى الكوهجي إلى وزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية التي لم يستجب لها والمقدمة من المواطنين في الدائرة الخامسة من محافظة المحرق.
وفي مرافعته قال النائب عيسى الكوهجي: أشكر الوزير على الرد.. ولكن الحقيقة أن الحالة في الدائرة الخامسة مؤسفة.. فليس فيها أرض للبناء عليها.. وليس فيها أي فرص للمواطنين رغم تزايد عدد الطلبات.. والمأساة تكمن في أن عدد العائلات في منطقة الحالة 3800 شخص وعدد الطلبات الإسكانية ,.1223 أي في كل بيت ملف إسكان ينتظر.. والأهم من هذا كله أنه توجد طلبات من عام 1993 لم يتم تنفيذها.
وقال: أنا أعترف بأن الحمل ثقيل على وزير الإسكان وانه ليس بساحر.. ولكن ماذا أفعل أنا أيضا وعدد الطلبات يتزايد؟.. وليس هناك أي أمل يلوح في الأفق.. ولا يوجد أي شيء يمكن أن يطمئن الأهالي.. والعائلات تنحشر داخل البيوت.. فتوجد بيوت صغيرة تنحشر في كل منها 4 عائلات.
وزير الإسكان: كما قلت حتى ننظر إلى الطلبات القديمة.. أقصد نحن ننظر إلى الطلبات القديمة على مستوى المملكة.. ولذا أجد أن الحل يكمن هنا.. فالطلبات القديمة في الدائرة الخامسة بالمحرق هناك أمل أن تلبى من خلال مشاريع الإسكان في مناطق أخرى.
المشاريع بقوانين
بعد ذلك طرح تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك.
ولما كان مجلس الشورى قد قدم آراء ومواقف مختلفة إزاء مواد هذا المشروع تختلف عن قرارات مجلس النواب وجدنا أعضاء مجلس النواب يوافقون على قرارات مجلس الشورى كلها ماعدا مادة واحدة تمسك المجلس فيها بقراره السابق على أساس أن الأخذ برأي مجلس الشورى قد يتسبب في العديد من المشاكل لما يشوب رأي مجلس الشورى من عوار ظاهر ألا وهي المادة رقم (17).
وقد شارك في مناقشة هذا المشروع النواب: عبدالله الدوسري، حسن الدوسري، سلمان الشيخ، جمال صالح، المستشار القانوني لوزارة العدل، المستشار القانون للمجلس.
وحرص المجلس على سرعة إنهاء هذا المشروع بقانون مرجعه إلى أن هذا المشروع مكث طويلا في المجلسين.. ولابد من إقراره على وجه السرعة، وعبر النواب عن أسفهم لإعادة المشروع من جديد إلى مجلس الشورى ولديهم كبير الأمل في أن يعدل مجلس الشورى عن قراره للعمل على سرعة انتهاء هذا المشروع من دون حاجة إلى انعقاد المجلس الوطني.
تعديل قانون العقوبات
نظر المجلس أيضا إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني.
وقد وافق المجلس على بعض المواد وإعادة البعض الآخر إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة من جديد.
ونظرا إلى الخلاف حول المادة (107) وخاصة الخلاف حول مدى اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة فيها أسهما تزيد على 50% موظفين عموميين تقرر إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة بحثها من جديد.. وقد تحدث حول هذه المادة المستشار القانوني لوزارة العدل والمستشار القانوني لمجلس النواب والنائب عادل العسومي.. ولذا عادت المادة إلى اللجنة لإعادة المداولة.
المادة 432
وقد وافق المجلس على نص المادة (432) التي تقول: لا يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئة في موت شخص.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو تخلى حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات إذا نشأ عن العمل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويعد ظرفا مشددا إذا كان المتسبب متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
وقد حاول النائب شمطوط الدخول على الخط مثيرا النواب عندما حاول أن يتحدث عن طلقات الشوزن وتأثيرها الذي يصل إلى القتل، مطالبا بتغليظ العقوبة على استخدامها.. هب النواب معترضين على هذا الطرح قائلين: ولماذا عدم الحديث عن المولوتوف أليس هو الآخر يؤدي إلى الحرق والقتل؟ وهنا تدخل الرئيس السيد عبدالله الدوسري وأوقف هذا الاشتباك على أساس أن الاختلاف لا علاقة له بنص المادة لذا فهو يجيء خارج النص.
إقرار مواد أخرى
ومن المواد التي تمت الموافقة عليها بعد التعديل:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار من أتى فعلا مخلا بالحياء.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل على طريق عام أو مكان مطروق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
وقد أخذ المجلس برأي النائب محمد العمادي وبما لا يفرق في العقوبة أو الإتيان بالفعل المخالف بين ذكر أو أنثى.
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من قضى رسالة أو برقية من دون رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز (500) دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ومن دون إذنه.