أكد الدكتور عبدالعزيز أبل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المناقشة الدائرة الآن في السلطة التشريعية - بينها وبين السلطة التنفيذية- لا تتناول البديهة المتعلقة بالحفاظ على شركة طيران الخليج، بوصفها الناقلة الوطنية أو مسائل تتعلق بإمكانية التمويل من قبل الدولة، لكنها تركز في أهمية وضرورة تطوير أداء شركة طيران الخليج لتصبح شركة رابحة تضيف قيما معلومة للاقتصاد الوطني وربما بعد إجراء إصلاحات هيكلية ووظيفية جوهرية تسهم الناقلة الوطنية في الخزينة العامة بدلا من أن تكون عبئاً عليها.
وأشار أن ما يتم التركيز في الآن خلال المناقشة هو كيفية تحديد الاتجاه الاستراتيجي الذي سوف تتخذه الشركة لكي تكون شركة رابحة وأن تكون الإدارة التنفيذية فيها قادرة على اتخاذ القرارات وفقا لقواعد الإدارة المهنية وعلى أسس تجارية، محكومة بقواعد الشفافية ومتطلبات الحكومة والالتزام بالمعايير الادارية السليمة البحتة، بما يحقق لها الانتقال من وضعية الاعتماد على الدعم الحكومي من المال العام إلى تحقيق تقدم ملموس في خفض النفقات غير الجوهرية وزيادة الدخل من المبيعات بما ينقل الشركة خلال سنوات معدودة إلى الربحية او على اقل اعتبار التعادل بين الدخل والمصاريف، أي بما يحقق لها الانتقال من مركز للكلفة العامة على الخزينة التي هي عليه الآن إلى مركز للإيراد العام للخزينة المؤمل مستقبلاً.
ولفت إلى أن ليس من شك في أن إسهام طيران الخليج في دعم الاقتصاد الوطني غير المباشر هو أمر لا يمكن تجاهله سواء من حيث تدعم معدل تشغيل اليد العاملة البحرينية او توسيع الخدمات المصاحبة سواء في مطار البحرين الدولي او من خلال التعاملات التجارية مع المؤسسات التجارية المحلية على اختلاف أنواعها وأحجامها، بالإضافة الى تقديم الخدمات الى المسافرين مباشرة من وإلى البحرين مبيناً أن استمرار نزيف الأموال العامة لدعم طيران الخليج لم يعد أمراً مقبولاً من قبل الجميع وبالأخص في الوضع المالي الذي تعاني منه جميع الدول النامية والمتقدمة، لذا يقتضي الوضع إيجاد حلول منطقية مناسبة لوضع الشركة والحفاظ عليها كناقلة وطنية بما تحققه ماديا للاقتصاد الوطني وبما تحمله من تاريخ لصناعة الطيران في منطقة الخليج العربي وللبحرين على وجه الخصوص.