دمشق - الوكالات: شارك الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية والسيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا.
وقد استمعت اللجنة إلى تقرير المبعوث المشترك حول نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية ومحادثاته في كل من موسكو وبكين وطهران. هذا وقد أكد الوزراء أعضاء اللجنة المعنية بالوضع في سوريا على الالتزام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية، وخاصة القرارات على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة العربية التي عقدت مؤخرا في بغداد.
كما أدانت اللجنة أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ودعوة مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية.
وأكد الوزراء أهمية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتيسير انتقال السلطة في سوريا إلى قيادة سياسية تجسد إرادة الشعب السوري الشقيق وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة العربية خلال الشهر الحالي. في غضون ذلك تواصلت أعمال العنف الدامية في سوريا، رغم وجود فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار الهش والذي وصف رئيسه مهمته بأنها «صعبة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين الأجانب في سوريا واقترح توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المقبلة في البلاد. وقال بان كي مون على هامش زيارة رسمية إلى لوكسمبورج: «إن من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة المراقبين» في سوريا. وأضاف أن المراقبين الذين وصلت طلائعهم مساء الأحد «يجب أن يُسمح لهم بالتحرك بحرية في أي مكان لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف أعمال العنف». ومن المنتظر أن يرتفع عدد المراقبين الستة الذين وصلوا يوم الأحد إلى نحو ثلاثين خلال أيام، كما سيتم تعزيز هذه القوة لتصل إلى نحو 250 مراقبا، إلا أنه للمضي قدما في هذه الخطوة لا بد من قرار جديد من مجلس الأمن. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة إن «مجلس الأمن طلب مني تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للأمم المتحدة وسأفعل ذلك بحلول الأربعاء». وأقر بان كي مون بأن الوضع على الأرض في سوريا «لا يزال هشا».
ووصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا الكولونيل المغربي أحمد حميش أمس الثلاثاء في تصريح مقتضب للصحفيين مهمة البعثة بأنها «صعبة». وقال «لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة. الأمر ليس سهلا ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف».
وأفادت لجان التنسيق المحلية بعد ظهر الثلاثاء بأن «سيارات المراقبين وصلت إلى درعا المحطة ترافقهم سيارات جيش النظام»، ولم يتسن لوكالة فرانس برس التثبت من هذا الخبر من مصادر المراقبين. ولم يشر بيان اللجان إلى أي تفاصيل حول برنامج زيارة المراقبين. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء وقف إطلاق النار في سوريا بأنه «هش»، مشيرا إلى أن عددا من الدول تتمنى أن تفشل خطة كوفي عنان. وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو «فعْليا، وقف إطلاق النار هش نسبيا». وأضاف «هناك من يريد أن تفشل خطة كوفي عنان وعبّروا (عن هذا الموقف) حتى قبل إعلان الخطة». وتابع «هناك دول وقوى في الخارج لا تريد النجاح لجهود مجلس الأمن في الأمم المتحدة»، من دون أن يسمي هذه الجهات. واستخدمت روسيا والصين، حليفتا دمشق، حق النقض (الفيتو) مرتين ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين قمع حركة الاحتجاجات في سوريا.
ويزور موسكو وفد من هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي السورية المعارضة. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن هيثم مناع، عضو الهيئة التي لا تنتمي إلى المجلس الوطني السوري، دعوته روسيا إلى الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف أعمال العنف. وقال مناع «لاحظنا أن ممثلي روسيا أثناء الحديث معنا عن المشاكل السورية، لا يميلون إلى دعم فكرة بقاء نظام بشار الأسد ويدعمون إجراء تغييرات ديمقراطية». واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس يوم الاثنين أن مواصلة أعمال العنف في سوريا قد تؤدي إلى إعادة النظر في بعثة المراقبة التي كلفتها الأمم المتحدة بالإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا.
واعتبرت سوريا يوم الأحد أن قرار مجلس الأمن حول المراقبين يصب في مصلحتها، لأن من شأنه رصد «الانتهاكات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية». إلا أنها أكدت حقها في «أن توافق أو لا توافق» على جنسيات بعض المراقبين مع تحديد مدة وجودهم.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد رأى يوم الاثنين أن فرص نجاح خطة عنان لوقف العنف في سوريا لا تتجاوز 3%. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم أمس الثلاثاء إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حرمت نظام الأسد من نصف احتياطيه المالي، مؤكدا ضرورة تشديد تلك العقوبات. وقال آلان جوبيه في بداية اجتماع لمسؤولين من 50 دولة تدعم فرض عقوبات على نظام الأسد بسبب حملة القمع التي يشنها ضد مناهضيه: «يجب علينا إبقاء الضغط على النظام السوري». وأضاف «يجب أن يتم ذلك من خلال عقوبات أقوى يكون لها أثر على السلطات السورية».
وتابع جوبيه إن «العقوبات أداة فعالة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يحتاج إليها لتمويل مليشياته - وهو فريق الموت الشرس المعروف باسم الشبيحة - وشراء الأسلحة». وقال إن «الإجراءات التي تستهدف القطاعين المصرفي والمالي، وخاصة تجميد موجودات البنك المركزي السوري، أدت إلى تجفيف عائدات النفط وسحب موارد ثمينة من الدولة السورية». وأضاف «نحن نعلم أن السلطات السورية التي تدل معلوماتنا على أن احتياطيها المالي انخفض إلى النصف، تسعى بشكل حثيث إلى العثور على طرق بديلة للالتفاف على هذه العقوبات».
ميدانيا، واصلت القوات السورية النظامية عمليات القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ففي درعا قتل شخصان وأصيب العشرات نتيجة قصف القوات النظامية بلدة بصر الحرير.
وأشار المرصد إلى تعرض منطقة اللجاة التي تضم تجمعا كبيرا للمنشقين «لقصف وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة من القوات النظامية السورية».
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «القصف العشوائي على بصر الحرير واللجاة» بدأ قرابة الثالثة فجرا، واستخدمت فيه المدفعية وقذائف الهاون «وتسبب في إحراق بعض المنازل». في ادلب قتل ثلاثة مواطنين بنيران القوات النظامية في منطقة اريحا وقرية سرجة في جبل الزاوية.