يعد معرض الخليج للبناء 2012 (gulfBID) الدورة االكبرى للمعرض السنوي الرائد في صناعة البناء الموجه إلى منطقة الخليج الشمالية.
ويعود المعرض إلى قاعة رقم 1 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 24 إلى 26 إبريل 2012 بعد غياب خلال عام 2011. وسيقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.
وسيشارك في المعرض بعض من أهم الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في قطاع الإنشاءات، بمن في ذلك المصنعون، والموردون، ومزودو الخدمات، والمتخصصون في البناء والمقاولات، حيث سيعرضون علاماتهم التجارية، ومعداتهم، وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء المنطقة. وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض جبران عبدالرحمن «منذ افتتاحه للمرة الأولى عام 2006، نجح معرض gulfBID في اكتساب منزلة مرموقة لدى الحكومات، ورواد الصناعة، والعارضين، والزوار، وصانعي القرار». وأضاف «يحظى المعرض في الوقت الحالي بمكانة راسخة باعتباره من أفضل معارض البناء في منطقة الخليج الشمالية، وتنعكس هذه الأهمية الكبيرة في بيع جميع مساحاته».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليًا طفرة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية. وتؤكد التقارير إلى أنه سيتم طرح مشاريع تزيد قيمتها عن 286 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نصيب الأسد، حيث من المقرر طرح مشاريع بقيمة 119 مليار دولار قبل عام 2016، وهذا يشمل مشاريع بقيمة 250 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) تطرحها الحكومة في قطاع الإسكان الاقتصادي، حيث يخطط المطورون السعوديون إلى بناء حوالي 260 ألف وحدة سكنية كل عام حتى 2017. وستحتاج المنطقة الشرقية وحدها إلى حوالي 150 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2014. كما تخطط البحرين أيضًا لزيادة الإنفاق على برنامج الإسكان الاقتصادي، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الجديدة. وتعتزم البلاد تطوير ثلاث مدن جديدة في شرق الحد، وشرق سترة، والمدينة الشمالية لتوفر نحو 23 ألف وحدة سكنية في نهاية 2016.
وأضاف جبران «هذا الإنفاق الهائل على قطاع البناء والإنشاءات يعتبر توجهًا غير مسبوق على المستوى العالمي، وتحركه عائدات النفط العالية التي تحققها المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى ضوء هذا الواقع فإن هذه الاستجابة الهائلة على معرض gulfBID لهذا العام من جانب كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع تعد خير دليل على المساهمة القيّمة لقطاع البناء في الاقتصاد».