ألقى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح خطابا في جلسة استثنائية للمجلس عقدت صباح أمس وجهه إلى الأعضاء بشأن مشروع التعديلات الدستورية لمملكة البحرين قائلا: تسلمنا كتاب رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بتاريخ 12 إبريل 2012، بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالإرادة الملكية الصادرة عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإجراء تعديل دستوري، مرفق به مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 عملاً بأحكام المواد (33/ ج) و (35/ أ) و (120) من الدستور، وذلك في إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطور نظامها السياسي بما يحقق المزيد من الديمقراطية.
وعلى الفور قمنا بإبلاغكم بمشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيداً لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لبيان أبعاد مشروع التعديل وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
ولقد تضمن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين بعد الديباجة ثلاث مواد على النحو الآتي:
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد:
(42 البند ج ) الخاص بحل مجلس النواب،
(52) الخاصة بتأليف مجلس الشورى،
(53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى،
(57 البندين أ، ج) المتعلقين ببعض شرط العضوية بمجلس النواب،
(59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب،
(67) البنود ب، ج، د ) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،
(68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة،
(83) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة،
(85) الخاصة باختلاف المجلسين حول مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع،
(86) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة،
(87) الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة،
(88) الخاصة بتقديم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى المجلس الوطني،
(91 الفقرة الأولى ) الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء،
(92 البند أ ) الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور،
(102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني،
(103) الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني،
(109 البندين ب، ج) الخاصين بمناقشة مشروع قانون الميزانية،
(115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة،
(120 البند أ) الخاصة بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية.
أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة.
وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب.
وجاء في حديث الرئيس علي صالح أن المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية: وقد أرفق بمشروع التعديلات الدستورية مذكرة تفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور ولتكون جزءاً مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية. وقد أوضحت المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع التعديلات الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات والتي تمثلت بزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب في الرقابة ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
وذكر علي صالح أن مجلس النواب انتهى في جلسته الخاصة الرابعة التي عقدت بتاريخ 11 إبريل 2012 بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، بما أجري على بعض نصوصهما من تعديلات، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس وعلى التفصيل الوارد في قرار مجلس النواب المعروض عليكم باستثناء ما يلي :
البند (ج) من المادة (57) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة به، والمتعلق باشتراط أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها.
المادة (87) من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة بها، والمتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ومدد مناقشتها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال. إذ لم يحصل تعديل المادتين المذكورتين في مشروع التعديلات الدستورية على الأغلبية اللازمة عند التصويت عليها، مما يعني الإبقاء على النصين الحاليين لهما.
وقال علي صالح: إن مشروع التعديلات الدستورية وقد جاء في إطار ما انتهت إليه مرئيات الحوار الوطني والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور، يلقي على عاتقنا مسئولية كبيرة في دراسة هذه التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واضعين نصب أعيننا ما نتمناه ونتطلع إليه جميعاً من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية العضو دلال الزايد في مداخلتها إن الأعضاء يعلمون أهمية مشروع التعديلات الدستورية كما أن جميع وسائل الإعلام المحلية وأفراد المجتمع على متابعة مستمرة للتعديلات، مشيرا إلى أن الأعضاء الشوريين سبق لهم الدخول فيها وسوف يتعاملون معها لترتقي بمستوى الوطن.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة عملوا منذ البداية مع مجلس النواب وعقدوا الاجتماعات معهم لمراجعة كل التعديلات المطلوبة، كما تم تسليم النواب التعديلات التي يطالب بها مجلس الشورى وبالفعل تم الأخذ بها من خلال المجلس التشريعي.
وأشادت بالتنظيم المستمر من قبل اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية في الجانب الإداري والفني لعرض التقرير وتجهيزه للأعضاء، مشيرة إلى أن وجهات نظر السادة النواب والشوريين تم تبادلها من خلال طرحها على طاولة اللجنة ونقلت عبر المجلسين الشورى والنواب.