يلمس الجميع أن آلية «الاقتراحات برغبة» التي يمارسها السادة النواب أكثر من غيرها تكون مثار للجدل الدائم من حولها.. وقد اتفقنا من خلال مقالات سابقة أن هناك الكثير من هذه الاقتراحات برغبة ما لا يستحق أن يشغل المجلس نفسه بها, أو يهدر وقته الثمين من أجلها.. كما أن هناك من بين هذه «الاقتراحات برغبة» ما يكون هادفا وملحا وملبيا لكثير من الطموحات ومعالجا لظواهر ومشاكل وأوجاع مجتمعية.. لكن يبقى في كل الأحوال أن نبل القصد عند تقديم هذه الاقتراحات يكون متوافرا.. كما أنها تنبض غيرة وحرصا على المصلحة الوطنية مهما كان وزنها.
في جلسة يوم الثلاثاء الماضي ناقش المجلس وأقر اقتراحين برغبة متقاربين مقتضاهما:
الأول: الطلب من السفارات الموجودة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر.
الثاني: ضرورة المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخوله دولهم.
طبعا يلاحظ هنا أن الاقتراحين ليسا متقاربين فحسب بل يكادان يكونان متماثلين.. وفعلا تعامل المجلس معهما خلال الجلسة على أنهما اقتراح أو مشروع واحد.
كما أشرنا فإن السادة النواب المتقدمين بهذا المشروع وهم: حسن الدوسري – لطيفة القعود – خميس الرميحي – عبدالحليم مراد – جواد حسين – محمود المحمود – عيسى الكوهجي – عادل العسومي – عبدالله بن حويل – عبدالله الدوسري.. كانوا ولا يزالون رائدهم ومبتغاهم الحفاظ على كرامة بلدهم بالدرجة الأولى.. فلا يجوز ولا يستساغ أن يحصل أجنبي على تأشيرة دخول بمنتهى السهولة والاحترام ومن خلال المطار.. وبالمدة التي يريد.. بينما البحريني «يدوخ السبع دوخات» حتى يحصل على التأشيرة ومن خلال عذابات المشاوير والمراجعات التي تستمر شهورا.. وقد يرفض الطلب وعبر امتهان للكرامة!
لكن كما نعلم فإن البحرين دولة راغبة على الدوام في الجذب الاستثماري والسياحي.. وهي تعمل على الدوام من أجل المزيد من التيسيرات للمستثمرين والسياح.. ناهيك عن الرغبة في جعل البحرين سوقا تجارية مرغوبة.. مثلها في ذلك مثل دول كثيرة في المنطقة وخارجها.. ولا يجوز وضعها في كفة موازية مع أي دولة من الدول التي تحظى بتيسيرات التأشيرات أو الدخول للبلاد عبر كل المنافذ.
هذه الدول لها ظروفها وأوضاعها.. أو تكون قد وصلت إلى مرحلة التشبع الاستثماري والسياحي.. أو أنها عانت وتكبدت الكثير بسبب فتح أبوابها على مصاريعها.. وأنها بكل تأكيد لا تعامل البحرينيين وحدهم بهذه الاشتراطات الصعبة للحصول على تأشيرات الدخول إليها.. وإنما تعامل كل الدول بهذه الأنظمة الصعبة بوصفها الدول المرغوبة من الجميع وعلى الدوام.
ولا ننسى أن البحرين نفسها تعامل بعض الدول العربية بنفس الاشتراطات الصعبة للحصول على تأشيرات دخولها.. بينما هذه الدول العربية تعامل البحرين معاملة تيسير عالية إلى درجة أن بعضها يلغي التأشيرة نهائيا لا في المطار ولا في غير المطار.. ولم يحدث أن غضبت هذه الدول, أو حتى طالبت بالمثل.. مقدرة ظروف البحرين وأوضاعها, حيث إن الكثير من أبناء هذه الدول العربية يرغبون على الدوام في دخول البحرين من أجل العمل.. إلى درجة أن بعضهم قد يأتي للزيارة ثم يحاول البقاء داخل البحرين بطرق مشروعة أو غير مشروعة!
ورغم أن مجموعة النواب التي تقدمت بهذه الرغبة تعد كلها من العناصر النيابية المتميزة والمعطاءة داخل المجلس.. فإن هناك مجموعة أخرى من السادة النواب تعترض على هذه الرغبة وتراها غير ضرورية أو غير لازمة, وأنه يجب العدول عنها, ومن بينهم الدكتورة سمية الجودر التي وقفت خلال الجلسة مفندة مخاطر الأخذ بها ومطالبة بشدة مراعاة المصلحة العامة والعليا للوطن والتي يجب أن يكون لها الاعتبار الأول على الدوام.
حاول الوزير عبدالعزيز الفاضل أيضا أن يقنع السادة النواب بالتريث في هذا الاقتراح برغبة على وجه الخصوص لأن هذه المسألة بالذات لا يجوز تناولها أو التعامل معها بهذه السهولة, وأنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني حرصا على مصلحة الوطن.. إلا أن أغلبية السادة النواب «ركبوا رؤوسهم» وصوتوا بالموافقة على هذا المطلب ورفعه إلى الحكومة للعمل على وضعه موضع التنفيذ.
والآن الكرة في ملعب الحكومة.. فماذا يا ترى هي قائلة؟!
}}}
صرح الدكتور ماجد النعيمي بأن ديوان الخدمة المدنية وافق على نظام مكافأة معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية الملتزمين بنظام تمديد اليوم المدرسي.. ومقتضى هذا النظام السماح للمعلم أو المعلمة بالحصول على نسبة تصل إلى 14% من الراتب كأجر إضافي شهريا نظير وفائه أو التزامه بالحصة الواحدة الزائدة على النصاب الذي كان مقررا.
فهل يتصور السادة النواب أن يكون هناك معلم واحد يرفض الاستمرار في تطبيق نظام تمديد اليوم المدرسي بعد ذلك؟
لا أملك إلا أن أقول لهم: إنكم جميعا تملكون الشجاعة الأدبية التي تقتضي منكم إعلان وقف السير في أعمال اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق حول هذا النظام وكفاكم هدرا للوقت.. وأنا أتوقع أن يجيء التقييم الموضوعي لهذا الفصل الدراسي الذي طبق فيه النظام في جميع المدارس الثانوية بنتائج أفضل ورضا أعم من ناحية كل الأطراف بإذن الله!