حذّرت وزارة الخارجية السعودية، المواطنين من الوقوع في فخ محاولات الاحتيال من قِبل أفراد عصابات يدعون أنهم رؤساء شركات أو مندوبون بزعم أنهم يتعاملون في تجارة الذهب أو الأحجار الكريمة أو خلافه والانجرار وراء الإغراءات والمكاسب المادية الوهمية التي يعرضونها، وتتم من خلال جهات مجهولة وعبر الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي ترد من خارج المملكة.
وقال المصدر «إنه نظراً لما ترتب ويترتب على هذا الاحتيال من تهديد لأمن وسلامة المواطن وتعرضه للخطف والاحتجاز بغرض المساومة والابتزاز فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين بعدم الوقوع في فخ هذه الاحتيالات والانجرار وراء الإغراءات والمكاسب المادية المزعومة والوهمية التي تعرضها هذه الجهات».
وأهابت الوزارة بكل المواطنين عدم التعامل مع هذه الجهات أياً كانت سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات بقصد التجارة وذلك من دون الرجوع لسفارة المملكة في الدولة المعنية والتأكد من صحة المعلومات عن الأشخاص أو المؤسسات المراد التعامل معهم تفادياً لتعرضهم للخطف أو الابتزاز ومحاولة التغرير بهم.
ويعد هذا التحرُّك الرسمي الثاني في أقل من أسبوع، حيث حذّر الإنتربول السعودي من تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشركات الوهمية، وكذلك من إعلانات الوظائف خارج السعودية.
من جانبه أكد أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، تزايد حالات النصب والاحتيال في تجارة الذهب في الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وزيادة الطلب العالمي عليه.
وأبان أن عمليات التحايل تتم من خلال عرض كميات كبيرة على تجار الذهب أو أصحاب الرساميل الكبيرة في السعودية من قِبل أشخاص يدعون وجودهم في دبي أو لندن، وبأسعار أقل من أسعار السوق العالمية بنسب تراوح بين 5 و10 في المائة، وذلك من خلال العروض في الفترة الماضية. وأوضح الشريف أن العديد من تجار الذهب تعرض إلى حالات احتيال في السابق، في العديد من الدول الإفريقية، حيث تم إتقان العديد من حالات النصب والاحتيال، وتفاجأنا بتدخل إحدى الجهات الرسمية في دولة إفريقية في عملية التحايل».
وأضاف: «تعرضت لمحاولات احتيال من قبل تلك العصابات، وتم التوقف عند نقطة دفع مبلغ التأمين والذي يصل إلى 10 الآف دولار، حيث تمت مطالبتي بدفع مبلغ التأمين لإحضار العينات إلى السعودية، ورفضت دفع المبلغ لتنتهي معها محاولة الاحتيال».
وأشار الشريف إلى أن أسعار الذهب معلومة عالميا فلماذا يدعي البعض بيعها بأسعار أقل من سعر السوق بنسب تصل إلى 10 في المائة، ولماذا لا يتم عرضها في الأسواق العالمية، فكيف يتم البيع بخسارة بينما الربح متاح، وطالما الأسعار مرتفعة والطلب كبير في أسواق الذهب العالمية. ودعا إلى شراء كميات الذهب من القنوات الرسمية المتاحة مثل البنوك وسوق الذهب والمصادر الرسمية والأسواق العالمية، محذرا من الانسياق خلف الأسعار الأقل، والشراء من قنوات غير رسمية لتجنب محاولات النصب والاحتيال. من جانبه، حذر مروان معلم تاجر ذهب ومجوهرات من عمليات الاحتيال، وممن يدعون بيع الذهب والمجوهرات بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة، والمفترض عدم الانصياع خلف تلك المحاولات والاقتناع بشراء كميات كبيرة بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية، بينما يمكن بيعها بأسعار السوق العالمية المرتفعة.
ولفت إلى أن الطرق السليمة للشراء تتمثل في التوجه إلى البنوك والمواقع المصرح لها بالبيع، مشيرا إلى أنه استقبل عدة محاولات لشراء الذهب بكميات كبيرة وأسعار تقل عن أسعار السوق العالمية، وقال: طلبت منه التوجه إلى السوق العالمية للبيع، لأنها عروض غير منطقية للبيع.