حقق البنك خلال الربع الاول من عام 2012 أرباحاً صافية بلغت 14.11 مليون دينار بحريني (37.53 مليون دولار أمريكي)، مقابل مبلغ 13.63 مليون دينار بحريني (36.25 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 3.5%. وقد تحقق ذلك بالرغم من تخصيص مبلغ 3.74 ملايين دينار بحريني (9.95 ملايين دولار أمريكي) كمخصص عام لمحفظة القروض وذلك ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك من أجل تعزيز ميزانيته العمومية بما يتماشى مع سياسته الحذرة الخاصة بوضع المخصصات.
وقد تم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ 19 إبريل 2012 برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة الذي عبر عن سعادته بالنتائج الثابته والمستمرة التي حققها البنك. وتوجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة».
وتعليقاً على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، صرح السيد عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني، قائلاً «اننا مستمرون في جهودنا الهادفة إلى تعزيز وجودنا في الاسواق المحلية من خلال اقتناص فرص عمل جديدة والاستتفادة من علاقاتنا الحالية مع زبائننا. وتعكس هذه النتائج نجاح مبادرات اعمالنا الرئيسية التي تستند إلى سياسة اعمال حكيمة. وسنستمر في التركيز على الفرص الجديدة وتنويع مصادر الدخل وفي نفس الوقت المحافظة على اسلوبنا الحذر بالنسبة إلى نوعية الأصول».
هذا وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد للشهور الثلاثة من عام 2012م 15.92 مليون دينار بحريني (42.34 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 13.36 مليون دينار بحريني (35.53 مليون دولار أمريكي) للمدة نفسها من العام السابق، بنمو قوي نسبته 19.2% والتي تعود إلى النمو في الأصول المحققة للدخل وتحسن العوائد من الأصول المستثمرة. وقد بلغت الإيرادات الأخرى للشهور الثلاثة من عام 2012م 9.16 ملايين دينار بحريني (24.36 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 8.00 ملايين دينار بحريني (21.28 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة 14.5% والناتجة عن زيادة حجم الاعمال. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 6.81 ملايين دينار بحريني (18.11 مليون دولار أمريكي) للشهور الثلاثة من عام 2011 إلى 7.23 ملايين دينار بحريني (19.23 مليون دولار أمريكي) في الشهور الثلاثة من عام 2012، حيث يعود ذلك بصفة رئيسية إلى النمو في أنشطة الأعمال المصرفية. وكخطوة أخرى تنم عن الحذر، قام البنك بتخصيص مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ 3.74 ملايين دينار بحريني (9.95 ملايين دولار أمريكي) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية.
وقد ادى تركيز البنك على السوق المحلية إلى تحقيق نتائج مجزية من خلال الزيادة في انشطة الاعمال وتعزيز وضع البنك في السوق. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والاوراق المالية الاستثمارية) كما بتاريخ 31 مارس 2012م 2321.48 مليون دينار بحريني (6174.15 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 2068.04 مليون دينار بحريني (5500.11 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 مارس 2011. واستمرت ودائع الزبائن الاساسية باظهار نمو قوي. ونتيجة لذلك بلغت ودائع الزبائن 1920.99 مليون دينار بحريني (5109.02 ملايين دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2012 مقارنة بمبلغ 1724.69 مليون دينـار بحريني (4586.94 مليون دولار أمريكي) عن العام الماضي، بزيادة قدرها 11.4%.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد للاشهر الثلاثة من عام 2012م 16.5 فلساً مقارنة بمبلغ 15.9 فلساً خلال نفس المدة من عام 2011.