قرر المستشار بوزارة الداخلية محمد آل بن علي بالتضامن مع مجموعة من رجال القانون والاقتصاد رفع دعوى أمام القضاء البحريني ضد الجمعيات المعارضة لدعمها أعمال العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة والخاصة، وترهيب المواطنين والمقيمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي حياتهم.
ويتضمن الشق الثاني من الدعوى مقاضاة وزارة الداخلية لعدم منح رجال الأمن حق التطبيق الذاتي للقانون في الدفاع عن أنفسهم وعن أنفس الغير، وعن المال العام والخاص المنصوص عليه في قانون العقوبات وفي قانون قوات الأمن العام.
وصرح المستشار محمد آل بن علي بأن استمرار هذا الوضع المخل بالأمن والسلم الأهلي من قبل تلك الجمعيات المعارضة وتراخي الداخلية في تطبيق القانون سواء بالنسبة إلى الخطر المحدق برجال الأمن العام أو ما يهدد الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وقال: إن هذا الأمر يتطلب مقاضاة الطرفين حيث يتمادى الطرف الأول في الإرهاب بينما يتراخى الثاني في تطبيق القانون.