أفاد عماد جعفر مسئول فريق التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل ان عمليات التفتيش عن العمالة السائبة جارية على قدم وساق حيث قاموا بتفتيش لسوق المحرق الأسبوع الماضي، وقبض على 9 عمال سائبين، وسبقها سوق مدينة عيسى وقبض على 13 عاملا آسيويا بنفس الحالة.
وأوضح ان عمليات التفتيش تتم بناء على شكاوى وتبليغات من مؤسسات أو من رجال أعمال وأصحاب محلات بوجود من ينافسهم في أرزاقهم بطريقة غير شرعية سواء كانت الشكوى أو التبليغ لدى بلدية المحافظة أو المنطقة أو لدى هيئة تنظيم سوق العمل حيث يقوم فريق التفتيش بالتصرف بناء على الخطة المرسومة لمتابعة قضايا العمالة الآسيوية السائبة وللحد منها ضمن فترة زمنية محددة واضعين بعين الاعتبار أهمية مشاركة وزارة الداخلية في حملاتنا التفتيشية ولا سيما أن الأمر يتطلب القبض على المخالفين والعمالة الهاربة والعمالة التي انتهت مدة إقامتها في البلاد.
وفي اتصال لـ «أخبار الخليج» بالأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل، طلبنا منه تعليقا حول العمالة الآسيوية السائبة وتأثيرها على العمالة المحلية، فأوضح انه لا تأثير حقيقي كبير على العمالة الوطنية، وعزا ذلك إلى أن العمالة الآسيوية السائبة تمتهن أدنى المهن والأعمال التي لا نجد العامل البحريني مولجا نفسه فيها مثل أعمال الحفر والبناء، وبالتالي يصعب ان نقول ان العمالة السائبة من الجانب المهني تؤثر كثيرا على العمالة المحلية، أوتنافسها في الحصول على العمل.
واستدرك من جانب آخر ان العمالة السائبة في البحرين تنقسم إلى قسمين، الأول: عمالة أجنبية تهرب من أعمالها، والثاني: عمالة أجنبية يتاجر بها، يجلبهم صاحب العمل ويرمي بهم في السوق مقابل مبلغ من المال نهاية كل شهر وتعرف بـ «إفري فيزا»، وهنا يكمن الخطر مشددا في هذا الشأن على مسئولية اصحاب الأعمال المنغمسين في هذا الجانب، فهم مسئولون مباشرون عن هذه العمالة السائبة، وما تعانيه من قسوة المعيشة، واسترسل الامين العام المساعد باتحاد النقابات في تفاصيل أكثر، قائلا: «أصحاب الاعمال الذين يطلبون عمالة أجنبية أكثر من حاجتها هم المسئولون عن انعكاس تواجد هذه العمالة السائبة على الجانب الاجتماعي في البحرين وعن الضرر والفوضى التي نجدها في سوق العمل».
وتابع، لا يستبعد حصول جرائم بسبب وجود عمالة سائبة تبحث عن لقمة العيش، فلا تجده، وقد تلجأ إلى السرقة، وسكن 4 إلى 5 اشخاص في غرفة واحدة كما ان ظروف وتوافر العمالة السائبة في السوق يرخص من قيمتها ولا يوفر لها تأمينا ضد الحوادث التي قد تنشأ أُثناء أداء العمل، مثل سقوط العامل من بناية أو قيامه بحمل ثقيل أو عبوره الشارع، وتدهسه سيارة مسرعة مما ينتج عنه وفاة أو إعاقة جزئية أو إعاقة شاملة.