دمشق - الوكالات: وقّعت دمشق مع وفد من الأمم المتحدة أمس الخميس اتفاقا أوليا حول آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في سوريا يشكل أساسا للبروتوكول بين الجانبين والذي سيرعى عمل البعثة الموسعة على الأرض. في غضون ذلك طالب المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر بـ «تشكيل حلف عسكري» خارج إطار مجلس الأمن وتوجيه ضربات إلى النظام السوري
وذكر مصدر أن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع عن الجانب السوري، ورئيس الوفد الفني الجنرال جوها ابهيجيت عن الأمم المتحدة.
وجاء في بيان الخارجية «تم التوقيع رسميا أمس الخميس في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين على التفاهم الأولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين». وأضاف بيان الخارجية «يأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود السورية الرامية إلى إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي أنان بهدف تسهيل مهمة المراقبين ضمن إطار السيادة السورية والتزامات الأطراف المعنية».
كما أشار إلى أن الاتفاق فيه أيضا «مراعاة تامة لمعايير القانون الدولي المنظمة لعمل هذا النوع من البعثات الدولية».
وفي جنيف، أوضح المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان في بيان، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم أمس الخميس «يهدف إلى تأمين أساس لبروتوكول ينظم عمل بعثة المراقبين» الموسعة في حال انتشارها.
وأشار أحمد فوزي إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى «مراقبة ودعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، وتنفيذ خطة الموفد الخاص المشترك المؤلفة من ست نقاط».
وذكر بيان أنان أن الاتفاق يشير أيضا إلى «وظائف المراقبين خلال قيامهم بالتفويض المعطى لهم في سوريا، إضافة إلى واجبات ومسؤوليات الحكومة السورية».
وأضاف أن مكتب الموفد الدولي والعربي كوفي أنان «يقوم أيضا بمفاوضات مماثلة مع ممثلين عن المعارضة حول واجبات ومسؤوليات مجموعات المعارضة المسلحة».
وتنص خطة أنان على وقف العنف في سوريا من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي وبدخول وسائل الإعلام، وبدء حوار حول مرحلة انتقالية.
من جانبه طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس من الحكومة السورية توفير «حرية حركة كاملة» لمراقبي الأمم المتحدة، وتسهيل «عملية إنسانية ضخمة» لمساعدة السكان. واعتبر بان كي مون وهو يذكِّر الصحفيين بتوصيته بنشر 300 مراقب، أن «هذا القرار لا يخلو من المخاطر». لكنه اعتبر أنه «يمكن أن يسهم في تحقيق سلام عادل، والوصول إلى تسوية سياسية تعكس رغبة الشعب في سوريا». ولكي يتمكن هؤلاء المراقبون من القيام بعملهم، طالب بان كي مون بـ «التعاون التام من جانب الحكومة السورية» وخاصة أن تضمن للبعثة «حرية حركة كاملة وسهولة في التنقل وسلامة أفرادها، إضافة إلى استخدام وسائل حاسمة مثل المروحيات».
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني «غير مقبول» مع وجود نحو مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وقال «أطالب الحكومة السورية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بتنظيم عملية إنسانية واسعة النطاق لمساعدة المحتاجين». وأوضح أن هذه العملية ستنَاقش خلال اجتماع الجمعة في جنيف للمنتدى الإنساني لسوريا.
من جانبها حذرت فرنسا أن عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان سيفتح الباب أمام «حرب أهلية» في سوريا، إلا إذا تم منح المراقبين الدوليين الوسائل التي تمكنهم من الإشراف على وقف إطلاق النار.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مؤتمر «أصدقاء سوريا» المنعقد في العاصمة الفرنسية، ويشارك فيه عدد من كبار المسؤولين من الدول التي تؤيد فرض عقوبات على سوريا، لإجبار الأسد على الالتزام بخطة أنان. وقال جوبيه إن «خطة أنان هي فرصة للسلام، وهي فرصة لا ينبغي أن تفوت». وقال إن المعارضة السورية «وفت بالتزاماتها» بشأن احترام وقف إطلاق النار خلافا للنظام.
وأضاف جوبيه في بداية اجتماع وزراء خارجية نحو 15 دولة غربية وعربية، إن «المعارضة وفت بالتزاماتها بموجب خطة أنان التي رحب بها المجلس الوطني السوري».
وتابع إن «المجموعات على الأرض احترمت وقف إطلاق النار، رغم أن التنسيق بينها كان صعبا بسبب استفزازات النظام». وأكد «لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للنظام السوري الذي يواصل دون حياء أساليبه القمعية التي خلفت حتى الآن عشرات القتلى منذ الوقت الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه سريان وقف إطلاق النار».
ودعا جوبيه إلى فرض عقوبات أشد على دمشق، وإلى زيادة عدد المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا، وتعزيز هؤلاء المراقبين عن طريق تزويدهم بالإمكانات البرية والجوية.
إلى ذلك دعا المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر إلى «تشكيل حلف عسكري» خارج إطار مجلس الأمن وتوجيه ضربات إلى النظام السوري. وطالب رئيس المجلس العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ في شريط فيديو وزع على وسائل الإعلام، المجتمع الدولي بـ «تشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن، وتوجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام». كما طالب الشيخ الذي كان يتلو بيانا مكتوبا باسم المجلس العسكري، بـ «إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية»، وبـ «تسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع النظام الفاشي»، في إشارة إلى نظام بشار الأسد.