كشفت جلسة تجارة الخدمات والفرص على هامش الجلسات التحضيرية لمنتدى الأونكتاد 13 التي عُقدت أمس في الدوحة عن أنّ قطاع الخدمات واحد من القطاعات الاستراتيجية التي لها انعكاسٌ مباشرٌ على تحقيق معدّلات عوائد إيجابية على اقتصادات الدول النامية.
وقال مارسيو لوسيا دي باولا المدير التنفيذي المكلّف بالمنافسة في منظمة السياحة العالمية إن القطاع السياحي إحدى الركائز الأساسية في قطاع الخدمات في اقتصادات العديد من الدول، مشيرًا إلى أنّ عدد السياح في العالم سيقفز في عام 2030 إلى نحو 1.8 مليار سائح، مقابل 1.4 مليار سائح في عام 2020 وما يُناهز مليار سائح حاليًا، وفقا لما نشرته صحيفة الراية القطرية.
وأوضح دي باولا أن العائدات التي ضخّتها السياحة في العالم تقارب تريليون (970 مليار دولار)، وأن هذا الحجم مرشح للارتفاع مع تزايد عدد السياح في العالم، مشيرا إلى أن عدد تزايد السياح سنويا سيبلغ في عام 2020 نحو 43 مليون سائح وهو تقريبا عدد السياح الذين يزورون إيطاليا سنويا.
وقال دي باولا: إن حصة الدول النامية وخاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السياحة العالمية في تزايد مستمر، حيث بلغت هذه النسبة 6 % حاليًا، ومرشح أن تبلغ نحو 8 % من السياحة العالمية في عام 2030، مشيرًا إلى أنّ منطقة أوروبا من أكبر دول العالم المصدرة والمُستقطبة للسياح في العالم.
وأضاف: ينتظر أن تنمو السياحة العالمية بين عامي 2010و2030 بنحو 3.3% وأن عديد مناطق العالم - وخاصة في منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية - ستشهد نسبة نمو أقلّ من النسبة العالمية.
وشدد المدير التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية على أهمية التخطيط الاستراتيجي والطويل المدى للقطاع السياحي من أجل قطف ثمار هذا القطاع، مستشهدا في هذا الصدّد بنجاح التجربة التركية في مضاعفة عدد السياح القادمين إلى تركيا في ظرف عشر سنوات ليبلغ عدد السياح الذين اختاروا الوجهة التركية نحو 30 مليون سائح. وقدم دي باولا جملةً من المعطيات حول مكانة السياحة في اقتصادات كبريات دول حيث يعتبر القطاع من أكبر المساهمين في النتاج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة تصل إلى 6%.
وشدّد على أهمية القطاع في صادرات السلع والخدمات، حيث تعتبر صناعة السياحة العمود الفقري لهذا القطاع في مختلف دول العالم. من جهته، أثار مارك هيلير مدير شركة «سي تي آي ايكونومكس» المتخصصة في الاستشارات وتحليل اتجاهات التصدير، جملة من التساؤلات من دور الحكومات في تنمية تجارة الخدمات، مشيرا إلى أن المفاوضين من الدول النامية لا يعرفون الفرص التي توفّرها تجارة الخدمات، وأن هناك فرصًا كبيرة مهدورة فيما يصطلح على تسميته بالملكية العمومية.
وشدد هيلير على أهمية التسويق للخدمات من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال. وأوضح ضرورة أن تمرّ الدول النامية إلى التطبيق للاستفادة من الاستراتيجيات الموضوعة من أجل النهوض بقطاع الخدمات وأن تنفض الغبار عن عديد الدراسات الموجودة في الرفوف لدفع صادرات الخدمات.