ذكرت الحكومة في ردها على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن منح (100) دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و(100) دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى و(100) دينار بحريني بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية بالتالي:
1 - إن الحكومة لم تدخر جهدا في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال استمرارها في تقديم الدعم للأسر المحدودة الدخل ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 كتخصيص مبلغ 50 دينارا للسنة المالية 2010 ومبلغ 75 دينارا للسنة المالية 2012، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الغذائية لتصل إلى 65,9 مليون دينار و67,0 مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، مع زيادة مبالغ صندوق الضمان الاجتماعي إلى 26 مليون دينار سنويا، والتي خصصت لتخفيض أعباء المعيشة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار لجميع المواطنين، فضلا عن مبالغ الدعم الأخرى غير المباشرة للسلع والمنتجات الحكومية، كالدعم المقدم لأسعار بيع الكهرباء والماء والمنتجات النفطية.
2 – تبلغ الكلفة التقديرية للاقتراح برغبة لصرف المنح المالية في المناسبات المنوه عنها - في حالة تطبيقه - ما يجاوز الـ 43,5 مليون دينار سنويا، كما أنه من المؤكد ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذا الاقتراح والتي تحمل صفة الاستمرارية بصورة سنوية، وهي كُلفة كبيرة مقارنة بالآثار الإيجابية المتوقعة على الأسرة من خلال صرف هذه العلاوة، مما يخلق أعباء مالية تعتبر في حكم الالتزامات المالية الثابتة على الميزانية العامة للدولة، والتي تستمر حتى في حالة زيادة العجز في الميزانية وبغض النظر عن التغيرات في الايرادات النفطية أو ارتفاع الالتزامات الحكومية.
3 – سوف يتطلب تمويل صرف هذه الالتزامات إصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء تتضمن أحكام هذا المقترح، وفقا للمواد رقم (110) و(119) من الدستور والمادة رقم (33) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.
وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب، إلا أنه نظرا إلى الاعتبارات السابقة فإنه يتعذر تنفيذ الرغبة التي تضمنها الاقتراح وتوفير المبالغ الإضافية لاعتماده للسنتين الماليتين 2011 و2012 بالإضافة إلى أن ما يسعى إليه الاقتراح متحقق بالفعل من خلال مبالغ الدعم المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات على نحو ما سبق إيضاحه.