جنيف - (ا ف ب): أبدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة أمس الجمعة «قلقها البالغ» حيال عمليات الإعدام في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إعدام ثلاثة أشخاص يوم السبت الفائت. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي «نحن قلقون بشدة لاستمرار سلطات الأمر الواقع في غزة في إصدار أحكام إعدام وتنفيذ إعدامات، وخصوصا ان غالبية أحكام الإعدام تصدرها محاكم عسكرية بحق مدنيين».
وأضاف «منذ بداية هذا العام، أصدرت سلطات الأمر الواقع او صادقت على ستة أحكام بالإعدام، احدها كان غيابيا. تم شنق ثلاثة أشخاص في بداية هذا الشهر (السابع من ابريل)»، موضحا ان شخصا واحدا على الأقل ينتظر ان يتم إعدامه «في وقت وشيك». وأكد كولفيل ان المفوض الأعلى يرفض «استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين في غزة، فهي ممارسة تشكل مساسا كبيرا» بمبدأ «المحاكمة العادلة». وشدد على ان «الأشخاص المحكومين بالإعدام ينبغي ان يتمتعوا بحق طلب العفو او تخفيف العقوبة أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة ينص عليها القانون».
من جهة أخرى، أورد المتحدث بناء على معلومات تلقتها المفوضية العليا ان المحكومين يمنعون في شكل منتظم من مقابلة محاميهم وان الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تستند غالبا الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أعدمت السبت الفائت ثلاثة سجناء شنقا احدهم بتهمة «العمالة» لإسرائيل بينما اعدم الآخران لتواطئهما في جريمة قتل.