الجريدة اليومية الأولى في البحرين


الرأي الثالث


عن السفارة وأداء السفير

تاريخ النشر : السبت ٢١ يناير ٢٠١٢

محميد المحميد



}} أول السطر:
تحية بحرينية مخلصة لجميع الجهود الرسمية والأمنية والشعبية والشبابية التي ساهمت في نجاح المشاريع الوطنية.. أما أصحاب أجندة التخريب والعنف وغطاء السلمية الكاذبة فليس لهم إلا الحسرة والندامة.
** السفارة والسفير:
بعيدا عن الحديث وفق الأخبار المتناقلة بالتغيير الوزاري القادم، ومن دون التدخل في القرارات السيادية الرفيعة، فإن موضوع إعادة تقييم أداء بعض السفراء في الخارج بات مهما وضروريا، وخاصة بعد الأحداث التي مرت بها البلاد، ومراجعة أداء كل سفير وسفارة من الناحية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية كذلك، ومن حق أي مواطن أن يطالب به، ويقول رأيه بكل أمانة وصراحة، وليس في هذا أي تدخل، ولا داعي للغضب منه كذلك، مع كامل الاحترام لجميع من في وزارة الخارجية وغيرها.
ذات مرة كنت مع أحد سفراء مملكة البحرين في عاصمة كبيرة ذات تأثير في القرار الدولي، وأخبرني بأن تعيينه جاء بشكل مفاجئ من دون أن يعرف تفاصيل السفارة والعمل السياسي هناك، وكيف يؤدي دوره بشكل فاعل، ولكن قرار تعيينه جاء مثل قرارات كثيرة في البلد تأتي فجأة، ثم يقال للمسئول إنه سيتعلم بالتجربة وخبرة الأيام، وكما نقول في اللغة الدارجة: «رموه في البحر وقالوا له سوف تتعلم السباحة».!!
الحديث عن تقييم دور السفراء من الناحية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية أمر مهم جدا، لاحظ هنا أننا نتحدث عن العمل والدور وليس عن الأشخاص، وكم أتمنى أن يصدر تقرير شهري أو دوري عن وزارة الخارجية ليوضح للرأي العام دور ونشاط السفارات في الخارج في القضايا السياسية والاقتصادية، وبالتأكيد فإننا هنا لا نقصد الحديث عن القضايا التي تمس الأمن والمصلحة العليا للدولة، لأن ما يطالعه الناس من أخبار عن السفارات عبارة عن الحديث عن العمل البروتوكولي وتنظيم حفلات ولقاءات للطلبة والأعياد والمناسبات، وبعض الندوات والمحاضرات السياسية، وهي قليلة.
كل ما أرجوه ألا يطالعنا في الغد شخص يقول: هل لهذا الأمر والكلام والموضوع أولوية في الوطن؟ وهو التساؤل الذي أصبح شماعة عند الحديث عن أهمية معالجة أي أمر في الوطن، حتى كدنا لا نعرف ما هي أولويات العمل في الوطن ووفق أي معايير ومن هو الشخص المناسب الذي يحدد تلك الأولويات..؟؟
}} آخر السطر:
على وزارة التنمية اتخاذ موقف أكثر حسما وعبر القانون مع ما يسمى «مجلس إدارة» جمعية المحامين رغم أنه غير قانوني، ولكن يبدو أن انتخابات ونتائج جمعية الأطباء جعلت البعض يلملم صفوفه ويقوم بتوزيع المناصب التي اختلف عليها وطال انتظارها، من أجل تسييس العمل النقابي وطأفنته.