اعتبر تقرير متخصص صادر عن بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن العوامل الاقتصادية في المملكة العربية السعودية هي الأقوى، نظراً إلى ما تحظى به من ملامح سكانية جذابة، وهو ما يوفر لها سيناريو أفضل على المدى الطويل مقارنة بمثيلتها في الإمارات والكويت.
حيث يشكل المواطنون السعوديون 73%، من مجموع السكان في مقابل 32%، فقط في الكويت و18%، في الإمارات، مما يشير إلى حدوث نمو طبيعي مضطرد في فئة العقارات السكنية على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، فإن المناخ الاقتصادي السعودي يشجع على نمو قطاع العقار، حيث يواصل الإنفاق الحكومي المباشر وقروض الإسكان التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في دفع عجلة النشاط في سوق العقار في المدى القصير إلى المتوسط.
ولفت التقرير إلى أن العقبات الكبرى التي تعترض سبيل نمو قطاع العقار السعودي الذي يعاني نقصاً في المعروض من العقارات، تتعلق بالقصور التشريعي والهيكلي إضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية.
وتشكل نسبة السكان دون سن الثلاثين عاماً نحو 60%، من مجموع السكان السعوديين بالمقارنة بـ54%، في الكويت و46%، في الإمارات. علاوة على ذلك، تمتلك السعودية أكثر بنية سكانية توازناً من ناحية الجنس، إذ يشكل عدد سكانها الذكور من الوافدين 18%، من مجموع السكان في مقابل 44%، في الكويت، و69%، في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن السعودية شهدت مع ذلك أبطأ معدل مركب لنمو السكان على مستوى الدول الثلاث السالفة الذكر خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ سجلت نمواً بنسبة 2.1%، في مقابل 3.2%، في الكويت، و6.8%، في الإمارات، ومازال النمو المطرد يمثل ميزة أساسية من مميزات الملامح السكانية السعودية نظراً لأنها طبيعية ولقدرتها على الحفاظ على اتجاه النمو. وعلى عكس الإمارات التي شهدت انخفاضاً بنسبة 4.4%، في معدل النمو السكاني خلال عام 2009، والكويت التي سجلت انخفاضاً بلغ 0.3%، شهدت السعودية نمواً في معدل السكان الأجانب والمواطنين السعوديين في الفترة ما بين العامين 2005 و2009.
وسجل الاقتصاد السعودي بحسب التقرير، أرقام نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترة ما بين العامين 2008 و2011، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9%، في مقابل 2.4%، في الكويت، و1.6%، في الإمارات. علاوة على ذلك، حافظت السعودية على معدل النمو القوي في عرض النقود فئة M2، ليبلغ 13%، في عام 2011 مقابل 6%، في الكويت، و10%، في الإمارات.
وتراوح معدل نمو التضخم الربع سنوي في الإمارات ما بين نسبة سلبية بلغت 0.5%، و2%، (0.1%، سنوي خلال الربع الثالث من العام 2011) نظراً إلى اتجاه مكونات العقارات السكنية إلى الانخفاض، مما يعكس ضغوط الانخفاض التي تعرض لها القطاع في الفترة ما بين العامين 2009 و2011. وسجلت السعودية والكويت ارتفاعاً في أرقام التضخم بلغ 5%، و5.6%، على التوالي على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2011.
وحافظت السعودية على مركزها في صدارة دول المنطقة من ناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة، كما وجهت غالبية هذه التدفقات الواردة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية. علاوة على ذلك، تصدرت السعودية قائمة دول المنطقة من ناحية سهولة ممارسة الأعمال.
وأشار تقرير غلوبل إلى أن أسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للانتقال إليها وأسعار الأراضي، واصلت اتجاهها نحو الصعود خلال عام 2011 في كل من الرياض وجدة، مدفوعة بالنقص الشديد في المعروض منها إضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية. وارتفعت أسعار الفلل والشقق السكنية بنسبة تراوحت بين 8%، و10%، في الرياض في حين شهدت جدة ارتفاعاً أكبر في حدود 13 إلى 15%.
وازدادت إيرادات العقارات في الرياض بالمقارنة بمستواها في العام الأسبق لتصل إلى 8.4%، من 7.9%، للفلل و7.8%، من 7.4%، للشقق المكونة من غرفتين.
وفي جدة تراجعت إيرادات إيجارات الفلل إلى 8.8%، من 9.1%، خلال الربع الرابع من عام 2010، في حين انكمشت إيجارات الشقق المكونة من غرفتين من 11.5%، إلى 10.8%، كما ارتفعت أسعار عقارات الملكية بمعدلات أسرع من أسعار الإيجارات، مما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الإيجارات خلال عام 2012.
وتوقع التقرير أن تحافظ أسعار بيع العقارات وأسعار الإيجارات على اتجاههما الصعودي بالنظر إلى أن النقص المستمر في المعروض من الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، إضافة إلى نمو السكان الشباب وتزايد عدد السكان عموماً.
من جهة ثانية، قال التقرير إن زيادة قروض صندوق التنمية العقاري السعودي من 300 ألف ريال سعودي إلى 500 ألف ريال سعودي، وزيادة مرونة إجراءاته التي ستتيح إنفاق القرض كاملاً في شراء الوحدات السكنية الجاهزة للانتقال إليها، ستسهم في زيادة الطلب على الشقق السكنية. علاوة على ذلك، نتوقع أن تتسبب المفاوضات التي تجري حالياً بشأن زيادة بدل السكن لموظفي الحكومة بعد الموافقة عليها في حدوث مزيد من التضخم في الإيجارات.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن ترتفع المساحات المكتبية الشاغرة في الرياض في غضون العامين المقبلين، نظراً إلى دخول معروض جديد من المساحات ذات النوعية العالية إلى 818 ألف متر مربع أي دخول ما يعادل 25%، من المعروض في الربع الرابع من عام 2011 إلى السوق ما بين الأعوام 2012 و2014، كما تنتظر جدة إضافة مساحات أكبر تقدر بنسبة 31%، إلى معروض الربع الرابع من العام 2011 علاوة على أن مساحة إضافية تبلغ 159 ألف متر مربع أصبحت جاهزة للتسليم خلال عام 2012.
وتعتزم الرياض وجدة زيادة المعروض من عقارات التجزئة بمعدلي 15%، و12%، على التوالي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2013، ونرى أن وضع السوقين يمكنهما من امتصاص المعروض الجديد، إذ إنهما يستبدلان المخزون الحالي بمعروض جديد عالي النوعية. ونتوقع أن ترتفع قيمة الإيجارات بمعدل طفيف خلال هذا العام نتيجة لزيادة قيمة المعروض الجديد.
بلغت نسبة الاستثمارات الرأسمالية في قطاع السياحة والسفر إلى الاستثمارات الرأسمالية في الاقتصاد الإماراتي عموماً 21%، في الفترة ما بين العامين 2007 و2011 مقابل 7.1% كمتوسط في بقية دول المنطقة، و4.6% في السعودية، و3.3% في الكويت.
ورأى تقرير جلوبل أن المخاوف الافتراضية من أن اقتراب موعد استحقاق صكوك الشركة البالغة قيمتها 3.75 مليارات ريال سعودي خلال عام 2012 التي أدت إلى انخفاض سعر السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ليبلغ 6.05 ريالات سعودية للسهم، قد انتهت وأن المستثمرين وضعوا في اعتبارهم هذه الأحداث عند تقدير قيمة السهم.
وقد وضعها نموذج أعمالها في مركز جيد في سوق مبيعات العقارات السكنية والأراضي في الرياض. علاوة على ذلك، سوف يوفر مركز القصر مول ضمانات للدين الجديد خلال عام 2012، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل كُلفة خدمة ديونها.
وغير التقرير تقييمه لسهم دار الأركان، ورفع السعر المستهدف بنسبة 46%، ليصل إلى 13.05 ريالا سعوديا للسهم، لكنه أصدر توصية بالاحتفاظ بالسهم مقابل توصية بالشراء القوي في التقرير السابق في ضوء ارتفاع السهم في الفترة الأخيرة.