تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات النائب د. جمال صالح باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
(13) يعاد صياغة المادة (4) لتصبح على النحو التالي:
تخضع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة للإشراف والرقابة الإدارية للديوان بما يضمن تنفيذ النظم الخاصة بالخدمة المدنية لتلك الجهات، وعلى ألا تمتد تلك الرقابة للمساس بالخصوصيات التي جاءت بأنظمة تلك الجهات، وعلى تلك الجهات عرض ما تعتزم إصداره من مشروعات اللوائح التي تنظم شئون موظفيها وتعديلاتها وكذا مشروعات النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الديوان لمراجعتها بغية تقديم الرأي الفني حول هذه النظم والتأكد من تماشيها مع السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية قبل إقرارها من قبل الجهات المختصة، وتسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح.