أخبار البحرين
تنسيق بحريني فلبيني لحل مشكلة رسوم العمالة الوافدة
تاريخ النشر : الأحد ٢٢ أبريل ٢٠١٢
عقد وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان اجتماع عمل مع وزيرة العمل والعمال في جمهورية الفلبين روزاليندا ديمابيليس بالدوز، وذلك على هامش اللقاء الوزاري التشاوري الثاني المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، برعاية الرئيس الفلبيني بينيجنو سيمون أكينو، وبمشاركة وزراء العمل في الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة الآسيوية.
وقد تناول اللقاء بحث سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال تنظيم حركة العمالة الوافدة، وخاصة استقدام عمال الخدمة المنزلية، حيث تم بحث الاجراءات التي تكفل المحافظة على تكاليف استقدام العمالة الأجنبية في الحدود المعقولة والحيلولة دون رفعها من قبل مكاتب ووكالات التوظيف في كلا البلدين بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً مضطرداً في رسوم وتكاليف استقدام تلك العمالة. وقد لفت حميدان إلى أن ارتفاع أسعار استقدام عمال الخدمة المنزلية بات هماً مقلقاً للمواطنين، وخاصة أنه لا توجد حتى الآن أية مبررات مقنعة لهذا الارتفاع.
وأشار وزير العمل إلى أن مملكة البحرين تعتز بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطها مع جمهورية الفلبين، وأن الجهات المختصة في مملكة البحرين مستمرة في تعزيز الحماية اللازمة لجميع العاملين الوافدين من دون تمييز، كما أنها حريصة على عدالة شروط وظروف العمل، وبما يكفل ضمان مصالح كل الأطراف المعنية.
وأضاف: إن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل سترفعان من مستوى التنسيق مع وزارة العمل والعمال الفلبينية في مجال الرقابة على أداء مكاتب التوظيف الخاصة في كل من البلدين للحد من أية خروقات للأنظمة والقوانين، علاوة على الاتفاق على آليات للشفافية فيما يخص إعلان هيكل أسعار الخدمات والرسوم وغيرها من تكاليف الاستقدام والتوظيف، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بمكاتب التوظيف المرخص لها، والعمل على التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو المبالغة في تحديد مستوياتها، والذي يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يحتاجون إلى عمالة وافدة، وفي إطار النظم والقوانين المعتمدة على الصعيد الرسمي في البلدين.