نيويورك (الامم المتحدة) - الوكالات: تبنى مجلس الامن الدولي امس السبت باجماع اعضائه قرارا ينص على ارسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة.
ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 «سريعا» و«لفترة اولية تمتد تسعين يوما». ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان «تعزيز» وقف النار يتيح هذا الانتشار, وحتى الآن لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 إبريل عرضة لانتهاكات منتظمة.
ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد «العناصر المدنيين» في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين الـ300 بانها «انتشار اولي» مع امكان زيادة هذا العدد.
وكان مجلس الامن قد تبنى يوم السبت الفائت قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود إلى سوريا يضم 30 مراقبا.
وبعثة المراقبين مكلفة بالاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في مارس 2011. واسفرت الازمة في سوريا عن اكثر من تسعة آلاف قتيل منذ 13 شهرا وفق الامم المتحدة.
وطلب القرار من الحكومة السورية «السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها» وخصوصا «ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات».
كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية. وشدد القرار على «ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)» تستخدمها البعثة.
ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الآليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.
كذلك، طالب القرار دمشق بان تفي «في شكل واضح وكامل» بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية. وطلب مجلس الامن من بان كي مون ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن «عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة».
وتوعد مشروع اول للقرار تقدم به الاوروبيون يوم الجمعة، النظام السوري بعقوبات اذا لم يف بالتزاماته، وهو بند رفضته روسيا. وقال دبلوماسيون ان روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب إفريقيا املت بصدور قرار وبانتشار سريع للمراقبين، في حين ابدى الاوروبيون حذرا اكبر وسجل تردد من جانب الولايات المتحدة. واثر التصويت على القرار، شدد السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيرار ارو على ان «الوضع الميداني لا يزال يثير القلق»، مضيفا ان «انتشار اول عشرة مراقبين في سوريا لم يبدل في شيء السلوك القاتل للنظام» مذكرا بالهجمات التي تتعرض لها مدينتا حمص وادلب. وركز ارو على الضمانات التي يجب ان يحصل عليها فريق المراقبين، وخصوصا «استخدام وسائل نقل جوي لا يمكن في اي حال من الاحوال الاستغناء عنها».
وسمحت السلطات السورية لفريق من المراقبين بدخول مدينة حمص امس بعد ان قال ناشطون معارضون من المقيمين ان عمليات القصف واطلاق النار توقفت للمرة الاولى منذ اسابيع.
وقال خالد المصري المتحدث باسم الامم المتحدة «توجه فريق من المراقبين إلى حمص والتقى المحافظ». وأضاف «انهم يزورون الان أحياء في المدينة». لكن ناشطين في حمص قالوا ان القصف توقف لكي يبدو الامر وكأن الحكومة تلتزم بالهدنة التي توسط فيها مبعوث السلام الدولي كوفي عنان. وأضافوا ان القصف سيستأنف بمجرد ان يغادر المراقبون المنطقة. وقال وليد الفارس وهو ناشط معارض يعيش في حمص انه من الواضح تماما ان الحكومة السورية يمكنها وقف العنف متى ارادت وفي أي وقت تشاء في البلاد.
وفي وقت سابق طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الامن الدولي بتدخل عسكري «يوقف جرائم النظام»، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص.وقال المجلس في بيان «اننا نكرر مطالبتنا من مجلس الامن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الاعزل». وجاء في البيان «ان مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير انساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وافراغها سكانيا بشكل كامل». وطالب المجلس المراقبين الدوليين بالتوجه «حالا إلى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه».
وواصل الجيش السوري قصف احياء في مدينة حمص رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من ابريل. وقد اسفر القصف على احياء مدينة حمص وريفها عن مقتل 13 شخصا يوم الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واسفرت اعمال العنف في سوريا الجمعة عن مقتل 29 مدنيا و17 جنديا، ليجاوز عدد القتلى في البلاد 200 شخص منذ وقف اطلاق النار.