رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء, وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الترحاب والاهتمام الذي يحظى به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في زياراته للدول الشقيقة والصديقة يعكس الاحترام والتقدير الذي يكنه العالم لعاهل البلاد والمكانة التي تتبوأها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي، وضمن هذا السياق فقد جدد مجلس الوزراء إشادته بالنجاح الكبير الذي حققته على مختلف المستويات الزيارة التاريخية لجلالة الملك المفدى لامبراطورية اليابان مؤخراً وبنتائجها وبما تم توقيعه خلالها من مذكرات تفاهم في الشأن السياسي والدفاعي والتكنولوجي والتعليمي ستعزز بلا شك علاقات الصداقة والتعاون البحرينية - اليابانية, وفي هذا الإطار فقد عرض وزير الخارجية على المجلس نتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل المفدى خلال زيارة جلالته لامبراطورية اليابان مع امبراطور اليابان وولي عهده ورئيس الوزراء, فيما اطلع المجلس أيضاً على نتائج لقاءات جلالته في مملكة تايلاند مع سمو ولي العهد التايلاندي ورئيسة الوزراء بمملكة تايلاند. وفي هذا الإطار فقد جدد مجلس الوزراء ترحيبه بنتائج زيارة جلالة العاهل لمملكة تايلاند وبما ستضيفه هذه الزيارة إلى عمق العلاقات البحرينية - التايلاندية والارتقاء بمجالات التعاون بينهما.
بعدها أكد مجلس الوزراء أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في مملكة البحرين تعكس ثقة عالمية في قدرة البحرين على احتضان مثل هذه التظاهرة الدولية, وفي كفاءة أداء أجهزتها وأجوائها الذي عززته النجاحات السابقة التي حققتها المملكة في عالم سباقات السيارات العالمية, وفيما رحب مجلس الوزراء بزوار مملكة البحرين وضيوفها الذين يحضرون سباقات الفورمولا واحد, فقد أثنى المجلس على جهود القائمين على تنظيم سباقات الفورمولا واحد وبإسهاماتهم الإيجابية وبالمواقف الداعمة التي أثمرت استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي الرياضي.
بعدها حيا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتقدير والاعتزاز مشاعر المحبة والولاء الصادقة والنبيلة التي لا يفتأ المواطنون عن إظهارها في شتى المناسبات وبمختلف المبادرات للتعبير عن مواقفهم الوطنية الصادقة والتفافهم حول راية الوطن والقيادة, وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر العميق والتقدير الكبير للمشاعر الوطنية والمبادرات التي يحرص المواطنون على تبنيها وإقامتها لإظهار ارتباطهم بوطنهم وتلاحمهم مع قيادته.
وتعزيزاً للشراكة التنموية والأمنية بين وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة والمحافظات, فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تفعيل التواصل والتنسيق والتعاون بين كل الوزارات والأجهزة الحكومية وبخاصة الخدمية مع المحافظات فيما يتعلق بالخطط والبرامج التنموية وضرورة إشراك المحافظين في مراحل التخطيط والمتابعة, وقد كلف المجلس وزير الداخلية بتقديم تصوراته ومرئياته حول تفعيل دور المحافظين بما يخدم الأمن الاجتماعي ويحقق التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة ما تحتاج إليه المحافظات من برامج تنموية تعود بالنفع على المواطن.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن وضع مرئيات حوار التوافق الوطني على أرض الواقع يدشن لمرحلة جديدة من الإنجاز ويعظم من مكتسبات المشروع الوطني لجلالة العاهل المفدى, وفي هذا الصدد فقد أخذ المجلس علماً بانتهاء لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة من متابعة تنفيذ المرئيات وبفحوى تقريرها النهائي الذي رفعته إلى المجلس في هذا الشأن متضمناً الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة الدستورية والتشريعية والتنفيذية, وتأسيساً على ما تقدم فقد كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني كل فيما يخصه وإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لمتابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض وذلك بإشراف وزير الدولة لشئون المتابعة. وفي هذا الإطار فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي بذلها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وأعضاء اللجنة على جهودهم الدؤوبة التي أسهمت في متابعة تنفيذ المرئيات. وفي سياق ذي صلة فقد اطلع المجلس على الدراسة المعدة بشأن تنفيذ مرئية حوار التوافق الوطني المتعلقة بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق نظم الحوكمة في القطاع الحكومي وذلك في سبيل تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية فيه.
ثانياً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة أفضل السبل التي تعظم استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بما في ذلك مراجعة المعايير لتحديد المؤهل للاستفادة من تلك الخدمات, فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ بعين الاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية ويحقق ما تم الاتفاق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني وبخاصة المرئية رقم 55 والمرئية 57, وقد أحال المجلس مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لأمن الطيران المدني وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بمسئولية اللجنة ومهامها وتمثيلها, فيما كلف المجلس وزير المواصلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسمية ممثليها في هذه اللجنة.
رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات المذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان المرفوعة من وزير الصحة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الآداب العامة بعدم وضع الصور المخلة للحياء العام والمنافية للسلوك الإسلامي في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية, وبقرارهما بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983.
ثامناً: وفي بند التقارير الوزارية, أحاط وزير الخارجية المجلس من خلال تقرير مرفوع بخصوص نتائج المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والذي عقد في الدوحة مؤخراً, فيما أحاط وزير الخارجية المجلس أيضاً من خلال تقرير مرفوع لهذا الغرض بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية (39) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة مؤخراً, بينما أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني (حوار أبوظبي2) الذي عقد في مانيلا مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل.