قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي خلال لقائها المفتوح مع المنظمات الأهلية المحلية أمس إن المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد تتطلب من المنظمات الأهلية مشاركة فاعلة في المساهمة بجهود تعزيز الوحدة الوطنية وبث الوعي لقطاعات المجتمع المختلفة لتجذير ثقافة المواطنة وبما يصب فيما أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إطلاق برامج أهلية ورسمية لتحقيق المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية.
واعتبرت الوزيرة البلوشي أن برنامج المنح المالية لعام 2012 إحدى الفرص الثمينة التي يتعين على المنظمات الأهلية الاستفادة منها عبر المشاركة في تقديم طلبات الحصول على منح مالية، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهاتها لتخصيص ما يقارب ثلثي المنح المالية في الدورة السادسة الحالية لبرنامج المنح للمشاريع الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والداعية إلى لمّ الشمل الاجتماعي وإعلاء ثقافة التقارب والتعايش.
وأوضحت الوزيرة أن موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي تقدر بـ350000 دينار بحريني وذلك بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة الوزيرة إلى ثقتها بأن المنظمات الأهلية ستكون حاضرة بقوة في مشاريع تعزيز الوحدة الوطنية، وأن التوجيه الصادر بتخصيص نصف المنح المالية للمشاريع الهادفة إلى ذلك ينسجم مع ذلك من أجل مأسسة هذه المشاريع الوطنية التنموية التي تدعم تعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة، مؤكدة أن برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية وذلك لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الوزيرة الى أن صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي يمثل تجربة بحرينية مميزة في تنسيق مشاريع المجتمع المدني من خلال ما يوفره من دعم مالي للمشاريع الفائزة من منظمات أهلية، وما تعكسه أرقام المشاركات المتزايدة من قبل المنظمات طوال السنوات الست الماضية حفزت المانحين من شخصيات وجهات على تقديم تبرعات مستمرة لتمويل الصندوق، بما يؤكد أن هذا المرفق الإداري التابع للوزارة نجح في ان يكون حلقة وصل ناجحة ومتينة فيما بين القطاع الحكومي ممثلا في الوزارة والقطاع الأهلي ممثلا بالمنظمات الأهلية الفائزة بالمنح المالية، وبما يجعل القطاع الخاص شريكا في دعم وتمويل المشاريع الأهلية في ضوء خطة واضحة من المنظمات، بما يجنب هذا القطاع التشتيت في تقديم التبرعات للمجتمع المدني، وخاصة أن عدد المنظمات شهد قفزة عددية كبيرة في العقد الأول من الألفية الثانية بمعدل زيادة سنوية تصل إلى حوالي 40 منظمة جديدة سنويا، ففي حين لم يتجاوز عدد المنظمات الأهلية قبل عام 2000 قرابة 60 منظمة، فإن عدد المنظمات يبلغ حتى الآن قرابة 560 منظمة.
وأكدت البلوشي أن هذا اللقاء هو استمرار للقاءات سابقة مع مختلف المنظمات الأهلية وذلك للقناعة الراسخة بأهمية المجتمع المدني في مملكة البحرين.
وقالت ان المجتمع المدني في البحرين يتمتع بالحيوية والنشاط والتجدد وذلك بالاستفادة من الفضاء الديمقراطي المفتوح الذي تتيحه الدولة للمنظمات الأهلية لمزاولة أنشطتها وإطلاق مشاريعها وتنفيذ برامجها الهادفة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.
بدورها، أشارت مديرة إدارة المنظمات الأهلية، نجوى جناحي إلى أن موازنة صندوق دعم المنظمات الأهلية التي صرفت للمنح المالية للفترة من 2006 حتى 2011 (مليون وأربع مائة واثنان وأربعون ألفا وسبع مائة وستون دينارا بحرينيا) يصل إجمالي قيمة تمويل الوزارة للصندوق خلال هذه الفترة (ستمائة ألف دينار بحريني). وقد أسهم في الصندوق ست مؤسسات خاصة بقيمة 842760 دينارا بحرينيا كان منها شريكان دائمان وهما شركة ألبا وبنك البحرين والكويت.
وتابعت: استفاد من هذا المبلغ 102 جمعية خلال 6 سنوات من خلال المشاركة في منافسة سنوية لتقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع بجميع فئاته، بعدما كان الدعم السنوي للمنظمات الأهلية قبل انطلاقة هذا المشروع الذي قدر في ذلك الوقت بـ 19 ألف توزع بالتساوي على 19 جمعية.
تجدر الإشارة إلى ان المشروعات التنموية التي تدعمها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2006 قد تضاعفت خلال هذه الفترة من 23 مشروعا في عام 2006 إلى 34 في عام 2007 ثم 47 في عام 2008 و51 في عام 2009 وقفز إلى 56 مشروعا في عام 2010 م ثم إلى 60 مشروعا في عام .2011
ومن شروط التقدم للمنحة أن تكون المنظمة مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وان يقتصر حق التقدم على المنظمات الأهلية التي تتسم مشروعاتها بصفة النفع العام فقط، وأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات، ومضى على إشهار المنظمة عام واحد على الأقل، وأن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ومنتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومن المستحقين لمنح قطاع الرعاية (الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) وألا تكون مؤسسة عائلية باعتبارها مالا مخصصا لتقديم عمل خيري لها وللغير.