نظمت كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤخرا الملتقى الحقوقي الرابع تحت عنوان: «2030 برؤى قانونية» حيث تم تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي من المفترض أن يتم تطويرها بتطور المجتمع، فقد ركز المتحدثون في هذا الملتقى في عدد من الرؤى القانونية التي من الواجب أن تكون ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 حيث إن هذه القوانين بطبيعة الحال سترافق تقدم المجتمع وتطوره وترافق جميع التغييرات فيه من جميع النواحي، فكرة الملتقى هي فكرة طلابية رأت النور منذ سنتين وبدأ العمل فيها عام 2010، ولكن الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين عطلت سير العمل في الملتقى وتأجل تنفيذ هذه الفكرة إلى أن هدأت الأوضاع وتم العمل على هذا الملتقى واخذ وهجا إعلاميا كبيرا.
وتسلط هذه الفكرة الضوء على رؤية البحرين الاقتصادية الاستراتيجية الطويلة المدى التي تمتد إلى عام 2030 ووضعت أهدافا كثيرة لتحقيقها في هذه الفترة، والخطى الحثيثة التي تخطوها البحرين تجاه تنفيذ هذه الرؤية ستحقق حتما تغييرا كبيرا في نواح عدة في المجتمع البحريني، سيرافقها تطوير التشريعات والقوانين لتنظيم جميع التغييرات التي ستطرأ، فالعلاقات بين الأفراد سوف تتطور، وكذلك سوف تنشأ علاقات جديدة ويجب على القانون والتشريع في هذه الحالة ان ينظامها، وجاء هذا الملتقى لرسم ملامح التغييرات في التشريعات التي سوف تطرأ على المجتمع، وأيضا التعريف بالرؤية الاقتصادية .2030
ومن هذا المنطلق لنا كلمة مع الطلبة المنظمين لهذا الملتقى:
الطالب محسن الغريري نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: ان الملتقى الحقوقي الرابع «2030 برؤى قانونية» سعى إلى نشر الثقافة القانونية التي يجب على كل بحريني الإلمام بها وهو يعد الأول من نوعه الذي يناقش الرؤية الاقتصادية من جانب قانوني، وهذه الرؤية لن تتحقق إلا إذا واكبتها تشريعات ملائمة لوضعها في الإطار الصحيح لكي تخدم الوطن وتستمر المسيرة التنموية من دون عقبات.
وأضاف ان فكرة الملتقى جاءت بعد دراسات مكثفة لأهم المواضيع المطروحة على الساحة المحلية، ورأينا انه موضوع يهم مستقبل البحرين واقتصادها، ورأينا أيضا انه لم يتم تسليط الضوء على جانب القوانين والتشريعات التي يجب ان نغيرها ونطورها حتى نواكب من خلالها هذه الاستراتيجية، فاخترنا الموضوع وبدأنا خطوة بخطوة واخترنا المتحدثين والمحاور التي تتعلق بالجوانب القانونية.
وقال: لقد زود هذا الملتقى المشاركين بمعلومات أساسية عن رؤية البحرين بشكل عام وعرفهم الثقافة القانونية والدور القانوني في وضع الاستراتيجيات لرؤية البحرين الاقتصادية.
وأشار إلى ان الأهداف التي سعت إليها اللجنة التنظيمية من خلال عملها لهذا الملتقى تحققت جميعها، واستنتجنا ذلك بدليل شهادة جميع المشاركين في الملتقى، والحضور الكبير والاهتمام من قبل المختصين وإقبالهم الكبير على المشاركة حتى آخر يوم في التسجيل.
ويشكر محسن الغريري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتشريفه الملتقى بشموله برعايته الكريمة التي أعطتنا الدافع الأكبر وزادت من حماسنا لإظهار الملتقى بأفضل صورة ممكنة، وكل الشكر والامتنان إلى رئيس جامعة البحرين د. إبراهيم جناحي على تعاونه معنا في تنظيم هذا الحدث، وشكر خاص لإخواني وأخواتي أعضاء اللجنة المنظمة على مجهوداتهم لإنجاح هذا الملتقى الذين كانوا عند حسن ظن الجميع.
اختيارات موفقة
يوسف محمد القرينيس رئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى: ان هذا الملتقى كان جديرا بالاهتمام لان فكرته جديدة على الساحة المحلية، وهو أيضا من المواضيع المهمة التي يجب طرحها في هذه الفترة، نظرا إلى ان العمل على تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على قدم وساق، وجب علينا كطلبة للحقوق ان نلقي الضوء على المسائل القانونية التي سترافق تنفيذ هذه الرؤية، وبالنظر إلى خطورة الموضوع وأهمية طرحه في بدايات تنفيذ هذه الرؤية.
وأضاف: ان الملتقى قد حصل على حراك إعلامي كبير، ومن خلال هذه الضجة الإعلامية التي حدثت قام المواطن البحريني عندما سمع عن الملتقى وعنوانه اخذ يبحث أكثر عن هذا الموضوع ويستزيد من المعلومات المتاحة في الانترنت والوسائل الأخرى، وبهذه الطريقة غير المباشرة حققنا هدف توعية المواطن بهذه الرؤية وأثرنا لديه الفضول لمعرفة الموضوع الجديد الذي طرحناه في الملتقى وهو الجوانب القانونية في الرؤية.
وقال: ان المحاور التي طرحت في الملتقى كانت مسألة اختيارها كما رأينا بحرفية بالغة تطلبت جهدا كبيرا منا، ونفتخر نحن كطلاب بعملنا في هذه المسائل الكبيرة واختيارنا وتحديدنا لنطاق المحاور التي نوقشت في الملتقى، والتي وجدت لها صدى كبيرا، ووجدنا الرضا والإشادة من جميع المختصين ورجال القانون وجميع المشاركين.
نورة جناحي نائبة رئيس اللجنة الإعلامية ـ طالبة في مجال الإعلام لم أكن اعرف عن الرؤية الاقتصادية 2030 سوى عنوانها فقط، أما عندما سنحت لي الفرصة للحضور والمشاركة في تنظيم الملتقى ومتابعة محاوره تكونت لدي فكرة كبيرة عن هذا الموضوع وزادت معرفتي في الجوانب القانونية في الرؤية، مما حفزني للاطلاع على المواضيع المتعلقة بالقانون وأيضا المواضيع المتعلقة بالرؤية الاقتصادية.
وقالت: ان المحاور التي تطرق إليها المحاضرون في الملتقى كانت شائقة جدا، أضف إلى ذلك وسائل العرض التوضيحية التي أعطت المحاضرات رونقا مميزا يكسر طبيعة المحاضرات القانونية الجامدة.
وأضافت: ان عملنا في مجال تنظيم هذا الملتقى لم يزد من رصيدنا المعرفي فحسب، بل اكتسبنا خبرة تؤهلنا لتنظيم المؤتمرات خارج الجامعة واكتسبنا أيضا الخبرات التي تفيدنا في شتى نواحي الحياة العملية، وأعطانا العمل في تنظيم الملتقى الفرصة لإثبات أنفسنا كشباب طموح ومبتكر ووضع على درب النجاح خطواتنا.
نجاح باهر
خالد التميمي رئيس لجنة المعرض في الملتقى: ان الملتقى شهد نجاحا بكل المقاييس وبشهادة المشاركين وغيرهم من المتابعين للفعالية، وكل ذلك بفضل تكاتف اللجنة التنظيمية والأعضاء، وكانت لنا فائدة عملية وعلمية للجميع كون الملتقى يتحدث عن رؤية البحرين 2030 ولكن من منظور قانوني.
وقال: تعرفنا طاقات شبابية مبدعة أتقنت العمل وعاشته بكل تفاصيله حتى انتهينا منه، وكذلك تعلمت الصبر والعمل تحت الضغط، وكذلك مما تعلمته كيفية التعامل مع جميع أنواع المشاركين بصدر رحب وإيصال البهجة والسرور إلى قلوبهم.
وأضاف: الملتقى مزيج من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقوم كل جهة بعرض مشاريعها وأهدافها وتطلعاتها لـ2030 وعرضها على المشاركين حتى تعم الفائدة، ولكي تكتمل صورة الملتقى ويكون الوجه الحسن للملتقى، وأيضا المعرض من أهدافه هو تغيير جو المشاركين وتنويع فعاليات الملتقى بحيث تتعدد ولا يمل المشارك المشاركة بمجرد فعالية واحدة لا غير.
وأشار إلى ان اختيار الجهات المشاركة في المعرض تم بناء على أعمال هذه الجهات السابقة وورش العمل والفعاليات التي قامت بها ومدى قدرتها على إفادة المشاركين في الملتقى وجذبهم إلى أنشطتها وفعالياتها خارج أسوار الجامعة.
حجر الأساس
محمد عبدالمنعم العيد رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: ان رؤية البحرين 2030 هي الخطة التي تسير عليها مملكة البحرين من نواحي الاقتصاد والتعليم والصحة والسكن، وهي حجر الأساس للقفزة التي يسعى إليها شعب البحرين بتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع، لذلك نحن كطلبة حقوق نظرنا إلى هذه الرؤية من جانب قانوني وكيفناها وتوصلنا إلى أنها تحمل جوانب عديدة، لذلك وددنا ان ننشر هذه الثقافة ونسلط الضوء على أهم التشريعات المنصبة في مصلحة الرؤية وما هي أهم التعديلات التشريعية التي نحتاج إليها لبناء حياة أفضل.
وقال: فكرة الملتقى هي فكرة ترمي إلى نشر ثقافة أبناء الكلية لباقي التخصصات الأخرى ومناقشة الموضوعات التي لا تتطرق لها الخطة الدراسية في كلية الحقوق، ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة 2030 برؤى قانونية التي تم تشكيل اللجنة التنظيمية للعب الدور الأساسي في التنظيم لهذا الحدث بسواعد طلابية، ومنذ أكتوبر 2011 تم العمل على سير اللجان في المسار الصحيح والترتيب مع الجهات الخارجية من متحدثين ورعاة.
وأضاف: لقد أضاف لي الملتقى الكثير، أهمها الفائدة الشخصية على مستوى القيادة والتعامل مع الآخرين من جميع الفئات، فقد حضر الملتقى طلاب من المدارس وطلبة عسكريون وطلاب جامعات وموظفون، بل حتى وزراء، ومما زادنا شرفا هو حصولنا على رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للملتقى، وكذلك الفائدة العلمية التي حصلت عليها من المحاضرات القيمة والشائقة من ناحية ملامح رؤية البحرين 2030 ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة ومعرفة التشريعات الجديدة ودور البيئة والملكية الفكرية في تحقيق هذه الرؤية.
وقال: أتاح المعرض للفئات الشبابية من خارج جامعة البحرين المشاركة في احدى اكبر الفعاليات الطلابية في داخل جامعة البحرين وعرضهم نتاجهم المتعلق برؤية 2030، وكان الهدف الأساسي من إقامة المعرض في هذه الفعالية هو عرض الجهات لمدى مشاركتها في بناء مجتمع متكامل وبناء حياة أفضل، وذلك عن طريق مشاركة أفراد المنظمات الأهلية وتعاونها مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية .2030
وأشار إلى ان اختيار الجهات المشاركة كان على أساس النظر للجهات الأكثر فاعلية في المجتمع الشبابي وأكثرها مشاركة لمؤسسات الدولة في نشر تلك الثقافة ومنهم سفراء لرؤية البحرين ضمن الفريق الضخم الذي أنشأه مجلس التنمية الاقتصادية.
وأضاف: لقد أضاف المعرض الكثير لهذا الملتقى، فقد أثرت الجهات الملتقى بحضورها وشرحها للمشاركين عن أنشطتها ومشاركتها في إنجاح رؤية 2030 وكذلك ساعدت على المزج بين الجانبين النظري والتطبيقي العملي.
حياة أفضل
وعن تطوير التشريعات لبناء حياه أفضل أشار مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار مال الله الحمادي إلى أن مملكة البحرين استطاعت منذ استـقلالها إرساء دعائم الدولة الحديثـة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، وقد أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم، وانطلاقا من رغبة القيادة في تنمية وتطوير الأداء السياسي والتنظيم القانوني لشتى نواحي الحياة في المملكة، فقد قامت الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطة استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحرينيين، وبشكل خاص فقد تم بالفعل ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، موضحا ضرورة ان يواكب سن التشريعات المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك بتوفير الظروف المناسبة حتى تأتي التشريعات معبرة عن طموحات المجتمع ورغبات الشعب بالإضافة إلى تحقيق جميع الأهداف الموضوعة من قبل المسئولين للرقي بالإنسان البحريني وبالبحرين بصفة عامة.
وإن أبرز ما اخطته مملكة البحرين في ذلك، عودة الحياة البرلمانية وتفعيل أسس الديمقراطية الحقة وتأكيد الثوابت الوطنية، مجاراة لأغلب الدول تقدماً في هذا المجال.
فرص العمل
فيما تحدث عبدالله بن حـــســن البوعــينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن الإسهامات التي يؤديها كل من القطاعين الخاص والعام في تحقيق الاستدامة، وخاصة انه في السابق كان القطاع العام هو الدافع الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، وتقوم الفكرة على بناء اقتصاد راسخ للأجيال البحرينية القادمة، حتى يمكن تحقيق الاستدامة تتعين زيادة فرص العمل في القطاع الخاص للبحرينيين مع زيادة ما يمكن أن يؤديه من دور في تغيير النموذج الاقتصادي الحالي مع تطبيق المساهمة الفاعلة والشراكة مع القطاع العام بما يمتلك من إمكانيات مادية وبشرية تساعد على وضع التغيير والتطور موضع التنفيذ، وخاصة مع تمتع البحرين بمركز قوي يتيح لها الاستفادة من هذه الفرصة، حيث توفر للمستثمرين عدداً كبيراً من المزايا، حيث تمثل بوابة لقارات اسيا وأوروبا وافريقيا، فبالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي تقدمها دول المنطقة كالإعفاء من الضرائب غير المباشرة للشركات الخاصة والأفراد، وفرض القليل من الضرائب غير المباشرة، وحرية حركة رأس المال، تمنح البحرين حرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار في معظم قطاعات الاقتصاد، كما ان توافر سلطة القانون في البحرين يمثل عنصر استقرار، وتوافر مناخ استثماري آمن.
ولكن ما هي الملامح القانونية لتنفيذ رؤية مملكة البحرين 2030؟
ردا على هذا السؤال يقول أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور بدر محمد عادل: يهدف الحكم إلى صيانة البلاد وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، انطلاقا من ان العدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق الحرية والأمن وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بأن تكفل الدولة توفير فرص العمل للجميع، وتقوم بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز أو اليتم وما إلى ذلك، كما تؤمن لهم التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى واجبها تشجيع البحث العلمي وتأسيس الجامعات والمعاهد الخاصة مع مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا وربط نظام التعليم بسوق العمل لتلبية حاجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة.
وعن تدويل الحقوق الفكرية بين حماية الابتكار وتنافس المصالح يشير الأستاذ في كلية الحقوق ـ جامعة البحرين أ.د. صبري حمد خاطر، إلى أن الحقوق الفكرية لم تكن تشغل بال المشرع أو الفقيه، في العصور الماضية، ولكنها لم تنشأ إلا في العصور الحديثة، بعد أن نشأت المطابع وصار صاحب المطبعة الذي بدأ يلعب دور الناشر يتعرض للخسارة، فكان يحدث أنه يطبع الكتاب ويوزعه ثم يكتشف أن الكتاب طبع من جهة أخرى ففات عليه الربح فضلا عن تلك الخسارة، فصدرت القوانين لحماية حقوق الطبع، ولكن لم تعط للمؤلف أي حقوق، إلى أن بدأ صوته يعلو مطالبا بحقه في أن يؤول مصنفه له وأن تتم حمايته وفق قواعد قانونية، وبالفعل حصل المؤلف على الحق الأدبي الذي عد حقا لصيقا بشخص المؤلف لا يجوز التصرف فيه ولا يجوز الحجز عليه ولا يسقط مهما مر الزمن، وهو الحق الذي يخول المؤلف أن يقرر نشر المصنف ووضع اسمه عليه، والحق المالي ويتمثل في العائد الذي يكسبه المؤلف من هذا الحق.