أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب أمس أن مملكة البحرين لا تقبل مطلقاً التدخل في شئونها الداخلية بما في ذلك قضية المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة، مشيرا إلى ان المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبيا، عندما يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أي دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وينبغي على كل مقيم يعيش على أرض المملكة أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام.
وأشار الوزير إلى واقعة التسلل التي نفذها إرهابيان إلى مبنى سفارة مملكة البحرين في بريطانيا، والاتصالات الرسمية التي باشرت إجراءها على الفور وزارة الخارجية مع السلطات البريطانية، مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الخارجية البريطاني السيد وليام هيج، والسيد الستر برت في التنسيق مع سفيرة المملكة في لندن السيدة أليس سمعان.
(التفاصيل)
أكد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ظهر أمس، أهمية الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد، مما يعزز من حماية مملكة البحرين أمنيا في ظل الأوضاع الراهنة تحديدا، مشددا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية من أجل استيضاح العديد من الجوانب والنقاط المهمة في الشأن البحريني والعلاقات مع دول الجوار والأشقاء الخليجيين.
كما وجه الظهراني شكره إلى وزير الخارجية على ما لمسه من تعاون ملحوظ واستجابة لتساؤلات النواب الذين حرصوا على حضور الاجتماع وطرح هواجسهم وملاحظاتهم.
وخلال اللقاء أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بعد اجتماعه أن مملكة البحرين لا تقبل مطلقا التدخل في شئونها الداخلية بما في ذلك قضية المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة، مشيرا إلى أن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أم أجنبياً، والذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وينبغي على كل مقيم يعيش على أرض المملكة أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام.
وأشار الوزير إلى واقعة التسلل التي نفذها إرهابيان إلى مبنى سفارة مملكة البحرين في بريطانيا، والاتصالات الرسمية التي باشرت بإجرائها على الفور وزارة الخارجية مع السلطات البريطانية، مشيداً بالجهود التي بذلها وزير الخارجية البريطاني السيد وليام هيغ، والسيد الستر برت في التنسيق مع سفيرة المملكة في لندن السيدة أليس سمعان.
وعلى صعيد آخر استعرض الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مجمل الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ومن بينها مشاركتها في الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المرفوعة إليها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعد الهيئة تصورها النهائي لشكل الاتحاد ومؤسساته وهيئاته المقترحة وذلك قبل اجتماع القمة التشاورية في 14 مايو القادم بالرياض.
وفيما يخص تساؤلات السادة النواب أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي عبروا فيها عن قلقهم وهواجسهم حول موقف دولة قطر الشقيقة في الفترة الأخيرة، وخاصة دور قناة الجزيرة الفضائية، ودور بعض الجمعيات ومراكز الأبحاث التي توجد في الدوحة، فقد أكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على علاقتها الأخوية الطيبة مع دولة قطر، والتي تقوم على أسس متينة من المودة والاحترام المتبادل، مضيفا إن كانت هناك مواقف مختلفة لبعض دول مجلس التعاون فإن هذا الاختلاف يمكن حله بالحكمة والمساعي الاخوية، في إطار المصالح والاهداف المشتركة التي جسدها النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حرص وزارة خارجية مملكة البحرين على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين الموجودين خارج أراضي المملكة ورعاية مصالحهم، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها عن طريق قنصلياتها وسفاراتها المعتمدة.
كما قدم وزير الخارجية شرحاً للسادة النواب عن موقف مملكة البحرين إزاء العديد من القضايا الدولية المستجدة، منها موقف مملكة البحرين ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من قرارات ومواقف بشأن ملف جزرها الثلاث المحتلة والتصعيد الإيراني الأخير إثر الزيارة غير المبررة التي قام بها الرئيس الإيراني مؤخراً إلى جزيرة أبوموسى وإلقائه خطاباً مستفزاً عن الخليج العربي وثقافة أهل المنطقة. وفيما يخص الأزمة القائمة في سوريا، أوضح الوزير أن مملكة البحرين تدعم جهود الجامعة العربية في إعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، والتزام المملكة الثابت بالمساهمة في إعادة بناء سوريا، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود السيد كوفي عنان المبعوث المشترك ومطالبة الحكومة السورية بتنفيذ جميع التزاماتها في هذا الشأن.
من جانبها أكدت النائبة سوسن تقوي رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية مشروع الاتحاد الخليجي لكونه سيعزز من وضع البحرين أمنيا، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتشكيل الاتحاد لكونه مرتبطا ببرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين وسلطنة عمان.
وأشارت تقوي إلى ما أوضحه الوزير بشأن تشكيل لجنة لوضع التصورات للقادة حول الاتحاد والتي ستطرح خلال القمة التشاورية في مايو 2012، حيث لابد من التركيز على هذه النقلة المهمة من خلال وضع رؤية واضحة للبحرين، مؤكدة أن هذا الاتحاد سيلقى الدعم البرلماني والمعاونة الكاملة من المجلس وخصوصا في حال وجود ثوابت واضحة لأسس التعاون المشتركة.
وتطرقت تقوي إلى ضرورة تطبيق النظام والقانون ضد مقتحمي السفارة البحرينية في بريطانيا، وذلك تبعا للقانون الدولي ومن خلال الشرطة الدبلوماسية، مع العلم بأن ذات الأشخاص قد تعرضوا لموكب عاهل البلاد المفدى وولي العهد الأمين في الزيارات السابقة للمملكة المتحدة.
وشددت تقوي خلال الاجتماع على أهمية تطبيق المواد المنصوص عليها في قانون الجنسية البحرينية والتي تمنع بشكل واضح ازدواجية الجنسية، وسرعة اتخاذ قرار شجاع بشأن تسوية أوضاع المخالفين.
وأشارت تقوي إلى الاجانب الذين يعملون كعملاء رسميين لبلدانهم بضرورة ألا يتعاملوا الا مع الجهات القانونية أو الرسمية أو التي تحمل الصفة القانونية في البلد، بالإضافة إلى أن ما يحدث من اجتماعات ولقاءات فردية أو جماعية مخفية يجب عدم الاعتراف بها تبعا للقانون الدولي. وعلى المجتمع البحريني القيام بدوره في محاربة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة. وأكدت تقوي أهمية تواجد البرلمانيين والبرلمانيات في الخارج لإظهار الحقائق بشكل مختلف عن الصورة التي يحاول أن ينقلها المغرضون أو التي ينقلها الاعلام المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المقابلات التي يحصل عليها البعض بكل سهولة ومن دون عناء مع الشخصيات المهمة بالخارج على الرغم من وجود جدولة للمواعيد وإجراءات طويلة للاجتماع مع هذه الشخصيات لانشغالاتها وارتباطاتها العديدة.