ألغت المحكمة الإدارية في الكويت برئاسة المستشار حمود المطوع القرار الإداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة.
وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر امس الاثنين، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرأة أصبحت عضوا في مجلس الأمة بإرادة صريحة من المشرع، الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005، وذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كان يتضمن حظرا صريحا على الإناث في الانتخابات بقوله إن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، أما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة.
ونوهت المحكمة إلى أن إنصاف المرأة «أمر لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة إلا أخت وابنة وأم تعبت وزوجة أخلصت، وان الكويت بحاجة إلى سواعد كافة أبنائها، من دون إنقاص من قدر المرأة أو تقليل من مكانتها، أو نيل من كرامتها أو غمط لنبوغها وتفوقها ومستواها الأدبي والثقافي».