هي ظاهرة صحية ايضاح مواقف الغرفة من القضايا المثارة، ومن المهم لكل منا ان يعرف واجبات الغرفة تجاه منتسبيها، ان غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تكن في يوم من الأيام مبنى شيد على ارض ولم تكن في كل الأوقات إلا دليل الحركة التجارية في البلاد، فالغرفة منذ تأسيسها عام ١٩٣٩ حتى يومنا هذا وتحديدا منذ نشأتها تمثل كيانا صالحا لكل التجار عاملا في المحافظة على الوكالات والعلامات التجارية ولها في مثل هذه المواقف الكثير مع الجهات المسئولة يحدوها في ذلك شيء واحد هو تدعيم التنمية.

كانت الغرفة في فترة الستينيات سنداً للتاجر في المحافظة على وكالاته وعلاماته التجارية، وندا قويا ازاء الجهات المسئولة في الدفاع عن التجار وقد عملت الغرفة على تفعيل لجانها منها على سبيل المثال لا الحصر، لجان الشكاوى والخلافات التجارية والعلاقات العامة، والإدارة والموازنة والمعارض، وإصدار النشرات ومجلة الحياة التجارية، كما كان للغرفة دور كبير في المحافظة على حماية المستهلك من خلال مواسم التنزيلات الصيفية والشتوية والأسعار الخاصة.

وإضافة إلى ما تقدم وقفت ضد زيادة أسعار أجهزة الهواتف والمكالمات وكانت الغرفة بالمرصاد لأولئك الذين يزيدون من تأجير محالهم وكان للغرفة أيضا مواقفها المعبرة عن شعورها القومي وحسها الوطني عندما أصدرت بياناً تدعو فيه جميع التجار والمجتمع البحريني إلى التبرع للجيش المصري وكان قائد هذه الحملة المرحوم إبراهيم حسن كمال سكرتير الغرفة، وللغرفة جانب وطني اخر فعندما وقع عدوان ٦٧ على الدول العربية أصدرت الغرفة بيانا شجبت فيه ذلك العدوان، وطلبت إلى الحكومة مؤازرة شعوب مصر وسوريا والأردن ضد تلك الهجمة الاستعمارية.

وهكذا عادت الأيام بمثل ما كانت في الآونة الأخيرة ولكن بفارق أحداث الأمس وفعاليات الغرفة في هذه الأيام، واليوم الغرفة ممثلة في رئيسها د. عصام فخرو ورئيسها التنفيذي إبراهيم اللنجاوي مطلوب منها ان تكون تصريحاتها وقراراتها أقوى مما هي عليه ومكملة لبعضها بعضا، ونريدها ذات جدوى نافعة، واذكر هنا بعضا من تلك التصريحات ربما نجحت الغرفة في إصدارها:

١ـ الغرفة تطالب باستمرار وقف رسوم العمل.

٢ـ الوقوف بحزم تجاه نقل الاعتصامات والمسيرات إلى العاصمة.

٣ـ الغرفة تحذر من موجة افلاسات وهجرة الاستثمارات.

٤ـ القوى المعارضة مسئولة عن خسائر الاقتصاد الوطني.

٥ـ أما التصريح الناري الذي أطلقته الجمعية من دون مراعاة نظام الغرفة فهو (قرار فصل عضوي مجلس الإدارة لا رجعة فيه).

كلها تصريحات ومواقف تحتاج إلى متابعة وتفكير واسع وعلمي، والرهان هنا على قدرة رئيس الغرفة الموقر في هذا الشأن وإمكانية احتضان مثل هذه الأمور وبلورتها في واقع مفيد لقطاع التجارة، وهذا اذا ما تم الاتجاه إليه بصورة فعلية وحقيقية فسيعيد النشاط والحيوية للقطاع التجاري الخاص حتى لا يظل يعاني أو منتظرا كل أربع سنوات انتخابا لمجلس إدارة جديد، ثم ان ما يعانيه صغار التجار كثير ولاسيما ما هو متعلق برسوم العمل والتلميح بزيادة رسوم السجل التجاري وأجور المحال التجارية، من هنا يأتي دور رئيس الغرفة والرئيس التنفيذي فهذان الرجلان يستطيعان ان يعملا الكثير وإذا ما أقدما على ذلك فان النتائج في مجال التنمية واستقطاب الاستثمارات ستأتي تباعا وفي حينه نستطيع القول ان في بيت التجار جهات مسئولة تعمل من اجل المسيرة التنموية في مملكة البحرين، وهنا لا أذيع سرا فان العلاقة التجارية والأسرية معا في البحرين هي التي تساعد على النقلة النوعية لمجتمع حضاري متقدم شريطة ان ينظر إلى الأمام تجاه هذا الهدف وفي ظله سنحقق الأهداف الأخرى المتصلة بالتنمية والرخاء والازدهار، يضاف إلى ذلك وهو جانب حيوي تعاون القطاعين الحكومي والخاص وكما أسلفنا يأتي دور الغرفة من اجل تحقيق مشاركة أكثر فاعلية حتى يبقى مردودها منصبا على قطاعي التجارة والصناعة والمجتمع البحريني، و بذا يمكن القول ان اقوال الغرفة ستصبح أفعالا.

ولعلي هنا وانا اختم مقالي هذا استأذن رئيس الغرفة والرئيس التنفيذي في أمور ثلاثة:

١ـ إجازة يوم السبت جاءت ببادرة طيبة من الغرفة بالرغم من تأخرها علما بأنها إجازة معمول بها في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

٢ـ على الغرفة ان تراجع نفسها اكثر من مرة بخصوص الدوام الجديد للحضور والانصراف، السؤال الذي يطرح نفسه من اين استمدت الغرفة دواما يبدأ في السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعين؟ المطلوب من الغرفة العمل بما هو سائد في دوام المؤسسات الحكومية فهذا يكفي.

٣ـ من غير المعقول ان تتجه الغرفة إلى إبرام عقود عمل تلزم فيه الموظف البحريني بعقد مدته سنتان، علما بأن هذا الأمر لا تقوم به الا الشركات الخاصة من واقع الربح والخسارة، ثم انه يمكن ان يتضمن عقد العمل وهذا ليس بجديد مادة تجيز للطرفين اشعار كل للآخر في حالة تركه للعمل او الاستغناء عن خدماته، ثم لماذا لدى الغرفة مجموعة من الموظفين البحرينيين ملتزمة بفترة السنتين وآخرون عقودهم مفتوحة؟ هل هناك إدارتان: واحدة تقول هذا هو الصواب والأخرى تقول العكس؟