أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أهمية التنسيق الخليجي المشترك في مجال العمل البلدي بما يتناسب مع ما تشهده دول مجلس التعاون من نمو متسارع في مشروعات التنمية وارتفاع معدلات النمو السكاني والاقتصادي، والاستفادة مما يجمع بين دول المجلس من علاقات وروابط تاريخية واتفاقيات للتعاون في كافة المستويات.
وقال خلال افتتاحه صباح أمس لفعاليات (مؤتمر ومعرض العمل الخليجي السابع) الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تحت شعار: «دور العمل البلدي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، إن استضافة معرض ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، يأتي تعبيرًا عن دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق صالح شعوب دول المجلس.
وأشار الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن المملكة قطعت شوطًا مهما على صعيد التنمية المستدامة، أهلتها لأن تحتل مراتب متقدمة على صعيد تقارير التنمية البشرية إقليميا ودوليا، وذلك بفضل ما تحظى به قضية التنمية المستدامة من اهتمام كبير من سمو الوزراء، مؤكدا أن للعمل البلدي دورا حيويا ومهما في دعم جود التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب العمل على أن تكون المشروعات البلدية التي يتم تنفيذها في دول المجلس متناغمة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات حاليا ومستقبلا.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يستمر نهج التكامل والتواصل بين دول مجلس التعاون، والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل البلدي وتعزيز القدرات في ذا الشأن، لأن ذلك من شأنه أن يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله بالوفود والشخصيات المتميزة المشاركة في أعمال المؤتمر والمعرض، مبديًا ثقته في أن لديهم القدرة والكفاءة على الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تطوير العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك الذي تحتاج إليه دول المجلس في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة.
ومن جانبه، ألقى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي كلمة أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجمع بينها تاريخ مشترك ممتدة جذوره في عمق التاريخ، ولغة ودين واحد، ومصير ومستقبل واعد، وطموحات مشتركة رسمت آفاقها قمم قادة دول المجلس لتكون خريطة طريق لعمل خليجي مشترك تحقق رفاهية شعوبها، وتطلعات مواطنيها نحو خليج مزدهر عامر بالتنمية والاستدامة والعيش الكريم لجميع أبنائه.
وأضاف أن اجتماعات الوزراء المعنيين بشئون البلديات بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون جاءت محققة ومنفذة لهذه الرؤى الرشيدة، ومتفاعلة مع متطلبات التنمية البلدية من خلال مجموعة من أهداف العمل البلدي المشترك كالتخطيط العمراني الاستراتيجي والاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي والتنمية الحضرية المستدامة المشتركة وبناء قواعد المعلومات البلدية وتبادل البيانات والتجارب، التي انطلقت منها فكرة مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الذي احتضنت دورته الأولى البحرين كنموذج للفعاليات البلدية المشتركة التي تسهم في تحقيق التكامل وبناء القدرات وتبادل الخبرات وصولا إلى تنمية بلدية خليجية مستدامة.
وأشار الكعبي إلى أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور، أهمها المشاريع البلدية والشراكات البلدية مع القطاع الخاص والعمل البلدي الخليجي المشترك، ودور المجالس البلدية والقطاع الخاص في دعم مسيرة العمل البلدي، وتكامل الخدمات البلدية ووسائل تمويلها، وأهمية المراصد الحضرية في دعم وتنظيم العمل البلدي، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية والخليجية للارتقاء بالعمل البلدي، ومرتكزات العمل البلدي وآفاق تطويره.
ولفت إلى أن المؤتمر يناقش أيضا تطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل البلدي والأبنية الخضراء وتطبيقاتها على المستوى المحلي والإقليمي، ودور التخطيط العمراني في الارتقاء بالبيئة وتحسين مستوى المعيشة، واستراتيجية تكامل العمل البلدي الخليجي، فضلا عن مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل البلدي وتطوير العمل البلدي في إطار الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وقال: لقد حرصنا على عقد ورشة مصاحبة لأعمال المؤتمر (للمباني الخضراء) كفعالية علمية متخصصة بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والمتخصصة بغرض دراسة تطبيقات منظومة المباني الخضراء وافضل الممارسات الدولية بما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأكد الوزير الكعبي ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الكريمة للمؤتمر هي ترجمة واستمرار لدعم سموه لجهود تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، التي تعدت المستوى المحلي، وأصبحت جهودا واضحة ملموسة على الصعيد الدولي شهد بها العالم ومنظماته، وما نيل سموه جائزة الامم المتحدة للشرف في مجال التنمية الحضرية إلا اكبر وسام ودليل وشاهد على جهود سموه الحثيثة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبتعاون وثيق ومتميز مع المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، وباعتبارها الشريك الأساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، حرصت على ترجمة التوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء في خطط عمل وبرامج تنموية بلدية من زيادة للمسطحات الخضراء وتنمية الواجهات البحرية واعداد المخططات العمرانية للمناطق وتطوير الأسواق الشعبية والتقليدية وتأهيل العيون التقليدية وإنشاء المراكز الخدمية وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة للتنمية الحضرية المستدامة والتي تسهم في توفير افضل الخدمات للفرد والمجتمع.
ومن جانبه قال مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عيد الخالدي في كلمته أن العمل البلدي يعلب دوراً محورياً في تحقيق التنمية والتكامل بين دول المجلس، ويطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين دول المجلس، ويحظى بمتابعة من الوزراء المعنيين بشؤون البلديات
ونوه إلى أن التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في مجال العمل البلدي حقق العديد من الإنجازات، أبرزها الاستمرار المتطور لتنظيم فعاليات مؤتمر العمل البلدي المشترك من المؤتمر الأول في مملكة البحرين في عام 2006م، واعتماد مقام المجلس الأعلى لعدد من الأدلة في مجال العمل البلدي المشترك ذات العلاقة في تطوير وتكامل الأنشطة بين بلديات المجلس حيث صدرت ست قرارات في هذا المجال الحيوي، ونتطلع إلى العديد من الإنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطني دول المجلس وفق أعلى المعايير وأفضل المؤشرات العالمية.
وأشار إلى انه ومن خلال الاطلاع على برنامج المؤتمر وما يتضمنه من أوراق علمية وتجارب متقدمة في كل مجالات العمل البلدي، فإن ذلك يؤكد من البداية النجاح المؤكد لفعاليات هذا المؤتمر، وما يحققه من دعم وتدعيم للعمل البلدي المشترك.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب نيابة عن المجالس البلدية بعد مرور عشر سنوات من عمر العمل البلدي قال يسرني أن أشيد بأهمية الشراكة المجتمعية في التعاون مع المؤسسات الرسمية والحكومية والأهلية وأهمية الشراكة المجتمعية مع الأفراد والمواطنين في الدفع باتجاه إنجاز المشاريع والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه ثمار الشراكة المجتمعية تجلت في الارتقاء بالمجتمع مع عدة نواح منها النواحي الجمالية والبيئية والصحية والتعليمية والإسكانية والخدمية.
وأوضح أن البحرين شهدت نقلة كبيرة على مستوى تطوير خدمات الطرق والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الأشغال وتطوراً ملحوظاً في زيادة مساحات الرقعة الخضراء والتجميل والتعاون المشترك مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم الكامل للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، وكانت السنوات العشر الماضية تاريخاً مضيئاً في العمل مع المواطن ومد اليد اليه والأخذ بكل احتياجاته وملاحظاته والسعي الدؤوب لتنفيذ كل ذلك واقتراح الجديد دائماً لرفد المناطق بأجود الخدمات.
وأشار إلى سعي المجالس البلدية لزيادة مستوى التواصل مع المواطنين ليسهم المواطن في الاقتراح والتنمية والتطوير لتبدأ مرحلة جديدة من العمل البلدي يشارك فيها المواطن مع العضو البلدي في حصر الاحتياجات وتقديم الطلبات ومتابعتها وليكون هو اليد التي تبني والعين التي تسهر والعقل الذي يفكر في بناء مدينة وقرية جميلة.
من ناحيته، ألقى كلمة جمعية المهندسين البحرينية المهندس عبدالمجيد القصاب مشيرا فيها إلى أن انعقاد المؤتمر في البحرين يأتي في ذكرى مرور عشر سنوات على إِنشاء المجالس البلدية وتحقيقها عدداً من النجاحات أبرزها حصول صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإِسكان من برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة والذي يُعد تَقديرا عالميا لما وصل إليه العمل البلدي في مملكتنا وإلى ما أَنجزه الإنسان البحريني في تَطوير العمل البلدي.
وأكد اهتمام جمعية المهندسين البحرينية البالغ للعمل البلدي وتشجيع الدور البارز الذي تَقوم به جميع القِطَاعات الهندسية في تَنمية العمل البلدي وتحديثه والاِرتقاء به في سبيل الوصول بالمملكة إلى نموذج يحتذى به في دول المنطقة كافة.
بعد ذلك، تم عرض يسرد تاريخ العمل البلدي في مملكة البحرين تلاه أوبريت غنائي، ثم قدم وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني هدية تذكارية لنائب راعي الحفل، بعدها تفضل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء بافتتاح معرض العمل البلدي السابع الذي شاركت فيه عدد من وزارات مجلس التعاون المعنية بشئون البلديات وكذلك المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص.
وفي تعليقه على إقامة المؤتمر السابع للعمل البلدي على أرض المملكة ذكر وزير الإسكان باسم الحمر أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني شريك أساسي لوزارة الإسكان، ويعتبر التعاون بين دوائر الوزارتين خطوة إيجابية تصب في إطار العمل البلدي والخدمات الاسكانية والجهات الأخرى.
وأضاف أن وزارة الاسكان لديها تعاون وثيق مع المجالس البلدية، كون الوزارة معنية بالخدمات الإسكانية للمواطنين، إذ يتم الأخذ بوجهات نظر أعضاء المجالس، وتقديمهم للأراضي بقصد استملاكها مع مراعاة مساحة المنطقة، مبينا أن الوزارة تقوم بدراسة مدى صلاحية الأراضي التي تم التقدم باستملاكها، وبحسب الميزانية المرصودة لطلبات الاستملاكات.
ومن جانبه أكد مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن مؤتمر العمل البلدي من أهم التجمعات التي تسعى إلى النهوض بالعمل البلدي.
وقال: نأمل أن يخرج المؤتمر بنتائج توصل العمل البلدي إلى مرحلة توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين المتشابهة لدول مجلس التعاون الخليجي التي هي أساس العمل البلدي، مضيفا أن المؤتمر هو فرصة لتبادل الخبرات وعرض لتجارب الدول الخليجية والعربية، وما توصلت إليه في الأنظمة البلدية والتشريعات والقوانين.
وتابع: نأمل أن يشكل المؤتمر إضافة جديدة للعمل البلدي، وأن يواكب التطورات الحديثة في مجال الخدمات البلدية، لكونها تمس حياة المواطن بشكل يومي.
من جانبه قال مدير عام بلدية الوسطى د.محمد علي أن المؤتمر فرصة مواتية لعرض التجارب البلدية في دول الخليج، وفرصة للالتقاء بالمسؤولين والجمعيات المهنية من أجل تطوير العمل البلدي في الخليج، موضحا أن العمل البلدي عمل محوري، وبحاجة إلى تطوير لكونه يمس المواطن ورفاهيته، ومن تطوير للخدمات المختلفة التي تصب في العمل البلدي.
وأوضح أن المجالس البلدية نقلت آراء الناس مباشرة للأجهزة التنفيذية، وأصبحت هناك مشاركة شعبية مجتمعية لتنفيذها من أجل تحقيق التواصل.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيناقش أربعين ورقة علمية تم اختيارها من خلال اللجنة العلمية، تناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البلدي والعمراني والتنمية المستدامة، وسيتم على هامش المؤتمر عقد ورشة عمل (للمباني الخضراء) كفعالية علمية متخصصة بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والمتخصصة بغرض دراسة تطبيقات منظومة المباني الخضراء وأفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، كما سيتم اقامة ورشة عمل نوعية تستعرض فيها سبع مدن خليجية وعربية تجربتها في إنشاء وإدارة المراصد الحضرية كمراكز لرصد المؤشرات التنموية ودورها في توجيه التنمية بمختلف مجالاتها، وذلك بغرض تعزيز الخبرات والتجارب في مجال التنمية العمرانية والحضرية.
وكانت مملكة البحرين قد استضافت مؤتمر العمل البلدي الاول، وبعد النجاح الذي حظي به المؤتمر، قامت دول الخليج تباعا باستضافة المؤتمرات التالية، وتستضيف المملكة المؤتمر في نسخته السابعة بمشاركة الوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون والوفود الخليجية وعدد من الخبراء العرب والأجانب، وبتنظيم من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجمعية المهندسين البحرينية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.