وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع الغبن الذي وقع على فئة من المواطنين وأن تكون فكرة التأمين في أصلها أمرا اختياريا للبحرينيين وإجباريا لغير البحرينيين.
ونص القانون على تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:
1 من الأجر يدفعه المؤمن عليه شهريا وتتحمل الحكومة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينيا.
كما نص القانون على: أن تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية والمهنية بواقع 200 دينار شهريا، وبواقع 150 دينارا شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء.