صنعاء - الوكالات: أكدت مصادر عسكرية ان الجيش يتقدم باتجاه وسط مدينة زنجبار التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة منذ نهاية مايو، وقد اسفرت المعارك بين الطرفين عن قتلى وجرحى.
وقال مصدر عسكري ميداني «الجيش اليمني بدأ احراز تقدم باتجاه وسط مدينة زنجبار» عاصمة محافظة ابين مشيرا إلى ان «اللواء 25 ميكانيكي تقدم بعد اشتباكات استمرت ساعات منذ فجر أمس الثلاثاء».
واشار المصدر إلى تقدم الجيش من الجهتين الشرقية والجنوبية فيما اكدت مصادر متطابقة ان الجيش سيطر على عدد من المنشآت في المدنية منها مبنى البريد.
وذكرت المصادر ان المعارك اسفرت عن ضحايا من الطرفين من دون تحديد حصيلة، وانه سجل «هروبا لعناصر القاعدة من مناطق المواجهات».
وهي اول مرة يتقدم فيها الجيش إلى هذه الدرجة باتجاه وسط زنجبار، وقد تم ارسال تعزيزات عسكرية من صنعاء لدعم اللواء 25 الا ان هذه التعزيزات لم تنضم بعد إلى الجبهة بحسب المصادر العسكرية.
وفي مدينة لودر التابعة ايضا لابين، ذكرت مصادر من اللجان الشعبية التي قاتلت القاعدة خلال الاسابيع الاخيرة ومنعتها من السيطرة على المدينة، انه بدا تطبيع الاوضاع في المدينة وقد عاد المحافظ إلى لودر من حيث يدير شؤون ابين من لودر كـ«عاصمة مؤقتة» للمحافظة، حتى تحرير زنجبار من يد القاعدة. وشنت اللجان هجمات على مناطق ما زال عناصر القاعدة يتحصنون فيها بالقرب من لودر.
وتسيطر القاعدة على قطاعات واسعة من جنوب وشرق البلاد، وخصوصا في محافظتي ابين وشبوة المجاورة، الا ان السلطات الجديدة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تشن حملة للقضاء على التنظيم.
الى جانب ذلك، ذكرت مصادر امنية ان العميد عبدالقادر الشامي مدير الامن السياسي في محافظة لحج الجنوبية نجا من محاولة اغتيال نفذها مسلحون يعتقد انهم من تنظيم القاعدة. وبحسب المصادر، هاجم مسلحون على دراجات نارية سيارة العميد بالرصاص، وسمع انفجار يعتقد انه ناجم عن قنبلة ألقاها الهاجمون، الا ان العميد نجا مع نجله الذي كان برفقته فيما اكدت مصادر محلية ان سيارته احترقت تماما.
من ناحية اخرى كشفت تقارير إخبارية امس أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هدد بالإيعاز إلى نواب حزبه بسحب الثقة من حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه ردا على التهديد بفرض عقوبات على أقاربه الرافضين لقرارات إقالتهم من قيادة عدد من الوحدات العسكرية.
ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن مصادر سياسية يمنية مطلعة القول إن صالح «هدد بالإيعاز إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الشعبي لسحب الثقة من حكومة باسندوه ومن ثم إرباك العملية السياسية وإفشالها» في أعقاب تلقيه تأكيدات من مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر نية عشر دول تبني عقوبات جماعية فردية على أقاربه الرافضين لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بعزلهم أو نقلهم من مواقعهم في قيادة وحدات في الجيش.
كما أشارت المصادر للصحيفة إلى أن «المبعوث الدولي أطلع صالح خلال اللقاء نوايا الدول العشر المعنية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاقية التسوية السياسية فرض عقوبات دولية على أقاربه الرافضين قرارات عزلهم من مواقعهم في قادة عدد من الوحدات العسكرية»، لافتاً أن «القرار سيطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل».