يقوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بزيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية تبدأ في 30 إبريل 2012 بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين، ويرافق سموه خلال الزيارة ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات العالمية.. كما تهدف إلى تكثيف المشاريع التي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين. والجدير بالذكر ان حجم التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا الجنوبية قد بلغت قيمته خلال عام2011م (844 مليون دولار أمريكي).. حيث تستورد البحرين من كوريا بما قيمته 300 مليون دولار وتصدر إليها بأكثر من 500 مليون دولار تشمل المنتجات البترولية والألمنيوم.
(التفاصيل)
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بزيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية تبدأ في 30 إبريل 2012 بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين. ويرافق سموه خلال الزيارة ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين.
وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لكوريا الجنوبية دعما لجهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات العالمية، والتي شملت زيارات وجولات مكثفة قام بها المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التقوا خلالها المسئولين الحكوميين وقطاعات الأعمال في تلك الدول بهدف استقطاب استثمارات صناعية وتجارية في القطاعات المستهدفة الأمر الذي سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين بجانب تعظيم الروابط الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم.
وتميزت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية بنمو ملحوظ ومطرد، وقد تطورت مؤخراً إلى بحث إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وخصوصا أن حجم التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا الجنوبية بلغ حوالي 844 مليون دولار أمريكي في 2011 في حين قدرت حصة البحرين من إجمالي التجارة الدولية لكوريا الجنوبية بحوالي 5,2%.
أما بالنسبة إلى حجم صادرات المملكة إلى كوريا الجنوبية فبلغت 500 مليون دولار أمريكي وهي تشمل المنتجات البترولية والألمنيوم في حين تستورد المملكة من كوريا الجنوبية ما يقدر حجمه بـ 300 مليون دولار أمريكي، وتتمثل في منتجات تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، ومعدات الإنشاء، ومنتجات الصناعة الثقيلة، والكهرباء ومعدات مصانع تحلية المياه والهندسة الالكترونية.
ومن بين أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التي أقيمت مؤخراً إقامة اتحاد «كونسورتيوم» بين شركة «سامسونج» الكورية للهندسة وشركة «أبوظبي للاستثمار» في فبراير 2012، إذ أسفر عن فوز الاتحاد بامتياز بناء وتشغيل مشروع للصرف الصحي في البحرين، حيث ستسهم الشركتان إلى جانب شركة «يونايتد يوتليتيز» البريطانية في مصنع المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما عملت شركة نفط البحرين «بابكو» في أكتوبر 2010 على الاستعانة بشركة «جي إي للهندسة والإنشاء» الكورية الجنوبية لبناء مصنع لمعالجة المياه بكلفة قدرها 120 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يجري الانتهاء منه في الربع الثالث من هذا العام.
ويتميز الاقتصاد الكوري الجنوبي بموقعه المتقدم ضمن الاقتصاديات العالمية، فهو يحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمرتبة الثانية عشرة من حيث تكافؤ القوة الشرائية (PPP) وهو ما أهله بقوة ليدخل ضمن كوكبة مجموعة العشرين ضمن أبرز الاقتصاديات العالمية، وتصنف كوريا الجنوبية بأنها ضمن الدول المتقدمة العالية الدخل وهي عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 6,2% في 2010، في حين شكلت البطالة نسبة ضئيلة بمعدل 3,6% في 2009.
كما يعتمد الاقتصاد الكوري الجنوبي بصورة كبيرة على التجارة الدولية فقد بلغ حجم التجارة الكورية 892 مليار دولار أمريكي مما أهل الاقتصاد الكوري بقوة لأن يحتل المرتبة السابعة من بين أكبر المصدرين في العالم، وتمكنت كوريا الجنوبية من تجنب أزمة الكساد الاقتصادي العالمي من بين دول متقدمة قليلة، وتحظى كوريا الجنوبية بقصب السبق والريادة في إنتاج بعض المعدات الالكترونية، وهي تحتل عددا من المراكز المتقدمة في التصنيع عالمياً، فهي ثاني أكبر مُصَنع للسفن وثاني مُصَنع لأجهزة الهاتف الجوال، وهي تحتل المرتبة الخامسة والسادسة عالمياً على التوالي في صناعة السيارات وصناعة الفولاذ والصلب، وقامت كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.