سجل عضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي اعتراضه على الطريقة التي تم بها تحويل مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى، مستغربا منح مجلس النواب الوقت الكافي لدراستها على خلاف الوقت الممنوح للأول.
وقال: إن مجلس النواب عقد 30 اجتماعا في 70 يوما لمناقشة هذه التعديلات الدستورية المهمة، التي منحت نصوصها المطبوعة في ألف ورقة لأعضاء مجلس الشورى ليقرأوها في أقل من 24 ساعة.
واعتبر بشمي ذلك بمثابة (سيف ديموقليس) المعلق بخيط أوهى من خيوط العنكبوت والمسلط على رقاب الشوريين، فمن ناحية هم مضطرون للاستعجال في المشروع حتى يصادق عليه ويقر كما لا يمكنهم إدخال أية تعديلات عليه حتى لا يعاد إلى مجلس النواب ومن ثم الدخول في إشكالية انعقاد اجتماع المجلس الوطني.
وتساءل: «ألم يحن الوقت لمجلس الشورى لدراسة الحلول الشافية لمثل هذه الاشكالية والتي تدفع أعضاءه إلى الموافقة تحت ظل هذا السيف المسلط على رقابهم؟».
قابل ذلك، استياء واضح من قبل رئيس المجلس علي صالح الصالح مما أبداه بشمي.. وقال: «إن كلام بشمي تنقصه الدقة حيث تمت دعوة أعضاء الشورى إلى اجتماع موسع لمناقشة التعديلات كما جاءت من النواب كما ظل التنسيق مستمرا بين المجلسين، وتم توزيع التعديلات كلها على الأعضاء منذ فترة وليس قبل 24 ساعة كما زعم العضو، فضلا عن أنه لم يتم إجحاف دور مجلس الشورى..».
من جانبه، تحفظ العضو علي العصفور على بعض مواد التعديلات الدستورية آخذا عدم وضوح إجابات وزير العدل عن أسئلة الأعضاء في اللجنة، قبل أن يعود ويقتنع بما أبداه وزير العدل من ردود ويسحب تحفظاته.
وأضاف: «كنت أتمنى من المعارضة التي نكن لقياداتها كل معزة أن تشارك معنا في صياغة هذه التعديلات، ولو كانت المعارضة موجودة لتم رفع السقف.. وأتمنى أن يسارعوا لإنقاذ الوطن بالمشاركة في هذا الحدث».
من جهتها، أشادت العضو لولوة العوضي بتعاون وزير العدل مع اللجنة، مؤكدة أنه أجاب عن 49 سؤالا واعتذر عن جلسة مجلس الوزراء لحضور أحد اجتماعات اللجنة.. مؤكدة أنه إن كانت لدى المعارضة نية للإصلاح فلتضع يدها في يد الملك. وشددت على وجوب ألا تترك البحرين رهينة لفئة معينة.