قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان مشروع تعديل الدستور - الذي أقره مجلس الشورى أمس - يشكل محطة أساسية تؤهل مملكة البحرين للانتقال إلى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإصلاحات لن تنتهي أو تقف عند حد ولكننا بحاجة إلى «ديمقراطيين» ليمارسوا هذه الخطوات الديمقراطية الرائدة ويفعلوها.
وأضاف في كلمة مرتجلة ألقاها بعد أن انتهى مجلس الشورى من مداولاته بشأن مشروع التعديلات الدستورية أمس: ان هذا المشروع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البحرين قادرة على التعامل مع كل المنعطفات التي تمر أمامها على نحو يحمي لحمة شعبها ويحفظ مكوناته على اختلاف أطيافها.
وأكد الوزير أن مسيرة مشروع تعديلات الدستور مرت بمراحل طويلة وجاءت تلبية للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المناقشات التي دارت أثناء حوار التوافق الوطني، وقد أخذ جلالة الملك بكل المرئيات التي تمخض عنها وأمر بوضعها في صورة مشروع تعديل للدستور القائم ثم انتقلت الى مرحلة الصياغة لتنتهي في السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى.
وتابع بقوله: «كان يصعب علي التخيل أن أقف اليوم هنا لأقول هذا الكلام بعد كل تلك المسيرة الطويلة التي مر بها المشروع، ولكن ها أنا اليوم هنا بفضل الجهود الصادقة للمخلصين من أبناء هذا الوطن الذين عملوا بجد من أجل تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة».
وتقدم إلى رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بالشكر الجزيل، ممتدحا سعة صدره ورحابة أفقه وحسن تدبيره للأمور.. مواصلا الشكر لرئيسة اللجنة التشريعية وأعضائها وكل من أسهم في اكتمال هذا المشروع.