صدر عن كتلة البحرين النيابية بيان أمس بمناسبة تردي الأوضاع الأمنية جاء فيه ما يلي:
تابعنا بكل أسف في كتلة البحرين النيابية تطورات الواقع المتأزم في مملكة البحرين حيث بلغ العنف مدى لا يمكن قبوله او السكوت عليه وخصوصا نحن نشهد التفجيرات التي تهز مناطق متفرقة من البحرين وتحول مع ازيزها ونيرانها بيئة البحرين إلى بيئة ملوثة بالعنف والدمار وفقدان الأمان، وهذا شأن يجعل السعي وبذل الجهود لوقف هذا التدهور واجب على كل بحريني يمتلك حسا وطنيا ينتمي إلى شعارات الإصلاح والتنمية والمطالبة بالحقوق.
واذ ندين ونرفض كل أشكال العنف التي تدفع بلادنا إلى شفير الهاوية فإننا نطالب جميع القوى سواء قوى المعارضة او الحكومة إلى إعلان موقف صريح من الإجراءات العنيفة التي تصل إلى حالة من حالات الإرهاب، وإعلان كل طرف عن إجراءاته لمناهضة هذا الواقع الذي تفرضه علينا قوى تأزيمية تتكسب من استمرار الأزمة وتصنع أمجادها على حساب دم الأبرياء من كل الأطراف، وعلى حساب حضارة وتنمية وطننا البحرين.
كما ندعو الجهات المعنية في السلطة التنفيذية الى محاسبة كل المتورطين في العنف الدائر بصرف النظر عن كون المتورطين من الجهاز الرسمي او من المعارضة، فالعالم المتقدم بنا حضارته على أساس ثابت من العدالة وعدم التفريق بين اي جهة تتورط في مخالفة القوانين وإشاعة الفتن والعنف في مجتمعاتها باعتبارها تعرقل التنمية وتدخل البلد في حالة من عدم الاستقرار الذي يؤدي بلا شك إلى تدهور قطاعاتها المختلفة وفي مقدمتها الاقتصاد والسلم الاجتماعي، لذا فإننا نطالب بالعدالة باعتبارنا أولا مواطنين يتطلعون الى الأمان ثم باعتبارنا نوابا من واجبنا ان نكون حراسا للتشريع والقانون، وايمانا منا بان ترسيخ هيبة القانون هو السياج الحضاري الذي سيعيد الى البحرين استقرارها.
ونحن في كتلة البحرين النيابية نحذر من كل تأخير في إرساء الحلول السياسية التي أصبح الواقع البحريني ينشدها بعد ان استقى ثوابتها ومضامينها من المصادر القانونية والشرعية المختلفة التي بدأت باطروحات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ومرورا بنتائج حوار التوافق الوطني ثم بتقرير لجنة تقصي الحقائق بقيادة البروفيسور محمود بسيوني ومداولات لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني وصولا إلى كل ما صدر عن مبادرات لم الشمل ورأب الصدع الشعبية التي تبنتها جهات عدة نثق فيها ونثق في وطنية القائمين عليها- فان البحرين تتجه إلى منزلق سياسي سيفضي بلا شك إلى هاوية لا يجهل حتميتها متبصر او صاحب عقل.
لذا فإننا نطالب الحكومة وثقتنا بإنصاتها للأصوات الوطنية الصادقة عاليا، بسرعة المبادرة بوضع الحلول السياسية التي ترتكز على دراسة متخصصة تعتني بالمستقبل وتهتم بطموحات وأحلام الناس في وطن نامي متحضر يحكمه القانون عنوانه دولة المؤسسات والديمقراطية والحريات، ذلك ما تراه الكتلة بأنه الحل الوحيد أمام البحرين لتستعيد سجيتها المسالمة وتنجو بتاريخها وواقعها ومستقبلها من ان تكون جزءا من دائرة العنف في العالم وموطن من مواطن الإرهاب.
الكتلة تدعو صراحة كل قوى المعارضة إلى الوقوف بجدية أمام المنعطف الذي وضعوا البحرين أمامه، وليتحملوا مسئولياتهم الوطنية بإعلان صريح يناهض العنف او اي استخدام لأساليب التأزيم وضرب الاقتصاد والأمن والسلم الاجتماعي، وليخطوا خطوة سياسية ناضجة جهة الحل وعدم التمترس خلف كل ما يعقد الامور ويحول دون بلوغ الحلول ويفضي إلى تفتيت المجتمع البحريني طائفيا وغيرها من التقسيمات التي تحطم جسور المجتمع التي بناها الشعب البحريني عبر قرون متعاقبة، ما جعله احد أهم المجتمعات إقليميا التي تتميز بنعمة التعايش والتسامح والسلام.
برغم انها تشجب وتستنكر كل الحوادث، تنظر كتلة البحرين النيابية إلى ما يجري من تفشي مظاهر العنف سواء التفجيرات الأخيرة او عمليات السطو والتكسير واستخدام المولوتوف او الإفراط في استخدام القوة باعتبارها نتاج لمشكلة اكبر وهي عدم انجاز أرضية يتفق عليها الجميع لتكون القاعدة الأساسية التي سيطرح الجميع همومه فوقها من دون ان يساوره خوف او شعور بالغبن او المظلومية، وهي إشكالية يتحمل استمرارها مختلف الأطراف، والكتلة لن تكتفي بالتباكي على الواقع.
ونؤكد لجميع القوى في الشارع ومن ضمنها الأجهزة الأمنية ان اي تحرك لحل الأزمة سيكتب عليه الفشل اذا لم تتوقف كل مظاهر العنف فورا وكل أشكال التحريض سواء في المنابر او وسائل الاعلام، لذا فان اي مبادرة تسوية او وساطة ستكون مشروطة بتحرك جدي من قبل التيارات المعارضة لبذل ما يسعها لوقف العنف وكل أشكال التحريض من جانب الشارع كما ينبغي كبح جماح الإفراط في استخدام القوة والتصعيد من جهة الأجهزة الأمنية حتى تتبلور أفكار المصالحة والحلول السياسية التي لا محالة ستتطلب خطوة جهة الآخر وتضحيات على صعيد المطالب والاستجابة، وهذه أولويات العمل السياسي.
ولا يفوت الكتلة في ختام بيانها ان تتحفظ على كل محاولات التطاول على الرموز من مختلف الأطراف واستخدامها لأغراض تأزيميه لا تخدم سوى المصالح الشخصية، آملين النأي عن هذه المنزلقات التي تفضي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التفكك الاجتماعي، الذي لا نزال نبذل قصارى جهدنا من اجل إعادة لحمة المجتمع البحريني إلى سابق عهدها.