ليس مستبعدا ان نعود إلى المربع صفر، وتعود بنا الأحداث إلى يوم 11 فبراير 2011 مرة أخرى، وتصبح الـ13 شهرا التي مرت كأن لم تكن بما حدث فيها من انتخابات لمجلسي الشعب والشورى وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وخاصة في ظل الطعن حول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا التي يمكن ان تحكم بعدم دستوريتهما لنعيش مرحلة انتقالية جديدة بلا دستور أو برلمان أو رئيس تكون فيها كل القرارات والقوانين التي أقرها مجلس الشعب باطلة.. هذا ما أكده خبراء القانون والفقهاء الدستوريون.
يقول د. محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية: إن الحكم لن يقتصر على بطلان المقاعد الفردية فحسب بل إنه سيقر بدستورية قانون مجلس الشعب أو عدم دستوريته وفي حالة عدم دستورية القانون سيتم بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى كاملة، ما يترتب عليها بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى بطلان مرشحي الرئاسة الذين استندوا في توكيلاتهم إلى أعضاء مجلس الشعب وكذلك الحال بالنسبة للمرشحين التابعين لحزب بعينه ومن ثم نعود لنقطة الصفر من جديد ونعيش مرحلة انتقالية جديدة مليئة بالمشاحنات والمصادمات حول الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أم الانتخابات الرئاسية.
بينما يختلف د. أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة مع ما قاله د.محسوب، مؤكدا أنه لن يصل الأمر بنا إلى حد بطلان قانون مجلس الشعب بكامله ولكن سيقتصر الأمر على الحكم ببطلان المقاعد الفردية فحسب كلام د. رسلان ليس هناك أي تداعيات لبطلان مجلس الشعب برمته، فالانتخابات كانت نزيهة ولا يوجد أي تشكيك في نزاهتها هذا على الجانب القانوني أما من الناحية السياسية فيرى رسلان ان كل شيء جائز وممكن لكن الأغلبية ستقاتل من أجل بقاء البرلمان ومصلحة البلد.
ويضيف رسلان: لا يمكن أن نعود للمربع صفر مرة أخرى وخاصة أن أعضاء البرلمان كل صلاحياتهم قائمة وبطلان العضوية إن حدث سيسري من تاريخ الحكم بالبطلان فأي عضو قبل الحكم رأيه قانوني وصحيح وبالتالي لن يكون هناك تشكيك حول الجمعية التأسيسية وانتخابات الرئاسة أو حتى الدستور.
ويقول د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة: إن قبول الطعن سيؤثر في شريعة الانتخابات بالتأكيد وخاصة فيما يتعلق بعمل الدستور وليس إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى فقط ومن ثم إعادة النظر في الجمعية التأسيسية وهذا ليس عودة للمربع صفر، ولكنه رجوع للحق وهو فضيلة حيث إعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية ومن ثم نبدأ بعمل الدستور ثم معرفة وضع البرلمان وإجراء الانتخابات الرئاسية وان كان لا مانع من إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المقرر ثم إجراء الدستور وبعد ذلك النظر في انتخابات البرلمان أو إعادتها.
ويتوقع د. إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قبول الطعن وصدور الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى نظرا لحدوث خطأين: أولهما كان بموجب الإعلان الدستوري الذي لم يحدد نسبة القائمة والفردي، وهو ما كان محددا في دستور 1971 بحيث يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ دستوري لكن الإعلان الدستوري لم يحقق ذلك المبدأ ولم يتم تطبيق القاعدة العامة.
أما الخطأ الثاني فيتمثل في أنه لا يمكن للمستقلين أن يكونوا حزبيين ومن ثم يترتب على ذلك إعادة الانتخابات على ضوء مبدأ تكافؤ الفرص ويترتب أيضا على ذلك بطلان كل القرارات التي اصدرها البرلمان سواء كانت خاصة بانتخابات الرئاسة أو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ويضيف رمزي: الجمعية التأسيسية للدستور تكون باطلة لأن المادة الـ 60 من الإعلان الدستوري تنص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يقومون بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولم تحدد أي نسب أو معايير للاختيار، ووفقا للقواعد العامة فإنه لا يجوز تقييد أو تحديد العملية الانتخابية بنسب مئوية لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما أن هذه اللجنة باطلة لأن نسبتها 50% وفقا لاختيارات أعضاء مجلس الشعب ووفقا لإعلان الدستور الذي اقر اختيار أعضاء مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية.
ويضيف: إذا صدر الحكم الآن ستتم إعادة الانتخابات مرة أخرى ومن ثم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فستكون باطلة لأنهم تابعون لأحزاب بعينها، بالإضافة إلى أنهم سيحلفون اليمين أمام من ونحن لا نمتلك برلمانا؟ ووفقا لما يقوله رمزي فإنه إذا تم حل البرلمان بعد انتخابات الرئاسة وعمل الدستور فإنه سيتم حل مجلس الشعب فورا وتكون قراراته السابقة نافذة وقائمة لكنها تكون باطلة من وقت صدور الحكم.
ويقول المحامي عصام الإسلامبولي: إذا صدر حكم عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي تم على اساسه تشكيل مجلس الشعب الخاص بالمنافسة على المقعد الفردي، في هذه الحالة فإن عدم الدستورية يشمل ثلث تشكيل المجلس فقط أما لو صدر الحكم بعدم دستورية القانون الخاص بتقسيم الدوائر عندئذ فإن البطلان يشمل المجلس بأكمله وبالتالي يكون المجلس غير قائم وغير متحقق ومن ثم يترتب على ذلك حل مجلسي الشعب والشورى وبحسب القاعدة القانونية التي تقول إن ما انتجه مجلسا الشعب والشورى من قوانين أو صدر عنهما من قرارات تكون باطلة ولكن هناك سابقة للمحكمة الدستورية العليا وإن كانت محل انتقاد شديد من قبل فقهاء الدستور حيث تم اصدار حكم بحل مجلسي الشعب والشورى والحكم بعدم دستوريتهما لا يلغي ما اصدره المجلسان من قوانين وقرارات وتظل قائمة ونافذة رغم البطلان وكان التبرير الحقيقي لهذا هو الحفاظ على منصب رئيس الجمهورية لأن المجلس في ذاك الوقت هو الذي كان قد قام بترشيح رئيس الجمهورية المخلوع على الرغم من أن هذا لا يتوافق مع المنطق، لأن القاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وكذلك الحال بالنسبة للمرشحين التابعين للأحزاب وبالتالي يكونون خارج حلبة المنافسة.
ويضيف الإسلامبولي أنه بذلك نعود إلى المربع صفر ونعود من حيث بدأنا ونعيش مرحلة انتقالية جديدة السبب فيها أننا لم نبدأ بالدستور أولا وبالتالي نعيد ترتيب أولوياتنا من جديد ويكون الدستور فيها أولا ثم انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة.
ويقول الكاتب الصحفي صلاح عيسى: إن العادة جرت في كل الدساتير أنه في حالة حل البرلمان يتم في نفس قرار الحل دعوة الناخبين لانتخاب مجلس بديل عنه في مدة لا تتجاوز شهرين وهذا ما سيحدث في حالة حل البرلمان، مضيفا لا أعتقد بحل البرلمان أبدا لأنه لا توجد مبررات قوية تستدعي الحل بما في ذلك القضية الموجودة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويضيف عيسى: عادة ما تقوم المحكمة الدستورية بتأجيل النظر في مثل هذه القضايا فترة طويلة نسبيا لتحقيق الملاءمة السياسية وإلى أن تسود حالة من انخفاض حدة التوتر والهدوء في المجتمع وخاصة أن مسألة إعادة الانتخابات مرة أخرى تسبب حالة من القلق والتوتر الاجتماعي وبالتالي، كما يرى صلاح عيسى، سيتم النظر في هذه القضية إلى أن يكون لدينا دستور ورئيس جمهورية وخاصة أن قرارات مجلس الشعب مشروعة وسارية على أن يصدر حكم البطلان ويكون البطلان ساريا من يوم الحكم فقط وهذا هو ما حدث عندما تم حل مجلسي الشعب والشورى في عامي 1987،1990 فظلت القوانين التي أخذاها قائمة وهناك قاعدة في الدساتير تقول إنه طالما كان البرلمان معتبرا دستوريا وليس فيه بطلان فكل ما صدر عنه يظل ساريا.
ويضيف عيسى أن كل ما يتردد حول بدء مرحلة انتقالية جديدة أو بطلان انتخابات الرئاسة أو الدستور مجرد رغبات تقوم على التمني لصالح تيارات سياسية بعينها ترى أنه من الصحيح أن تعود الأمور لما كانت عليه يوم 11 فبراير لكنها استنتاجات غير عملية وغير ممكنة ولن يحدث من ذلك شيء.
وكالة الصحافة العربية