عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها برئاسة عادل العسومي أمس الخميس 26 إبريل الجاري، حيث صرح النائب خالد عبدالعال بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير.
ويشير موضوع الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية إلى مبررات الإلغاء والمتمثلة في أن هذه الرسوم تشكل عبئا كبيرا على عاتق صاحب العمل ولكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.
من جانب آخر صرح النائب الدكتورة سمية الجودر بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية اجتماع وقررت لقاء وزير الصحة بشأنه، وأضافت الجودر أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة (23)، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون رقم () لسنة () بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (مكتب التوظيف).
وأكدت الجودر أن اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.