أعرب وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو عن بالغ تقدير الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للتعاون الكبير الذي تبديه الشركات البحرينية والمؤسسات العاملة في قطاع المواد الغذائية ودورهم في تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في البلاد، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال طرح هذه المواد بكميات وفيرة وأسعار معقوله مما يعزز إستقرار السوق ويفي بإحتياجات المستهلكين بشكل عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، يتقدمهم السيد إبراهيم الدعيسي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بتوجهات الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين وأهمية إستحداث مشاريع ومصادر جديدة تسهم في توفير المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للمشاريع القائمة لتمكينها من التوسع وفتح خطوط إنتاجية جديدة تعزز طاقتها والكميات التي تنتجها، مستعرضاً الوزير في هذا السياق التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة الى المستثمرين في قطاع الأغذاية، والتي تصب في نهايتها في مصلحة المواطنين والمستهلكين.
كما اقترحت اللجنة اشراك القطاع الخاص في الاجتماعات القادمة في الأمانة العامة بشأن دراسة المواصفات الغذائية حيث أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن وزارة الصناعة والتجارة كانت سباقة في اشراك القطاع الخاص في الاجتماعات مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تم تأكيد ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع ضوابط مناسبة لتنظيم عملية الرسوم السنوية المفروضة seeF gnitsiL من قبل أسواق الهايبرماركت بحيث يتم الحد من زيادتها وتحجيمها بشكل يعزز إستقرار الأسعار ويصب في مصلحة المستهلكين.
ومن جهتهم أشاد رئيس وأعضاء لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم الكبير الذي تلقاه الغرفة واللجان التابعة لها من لدن القيادة والحكومة، مما يعينها على القيام بدورها على أكمل وجه.