يبدأ يوم السبت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تستضيفه مؤسسة النقد العربي السعودي. وسيفتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أعمال هذا الاجتماع. وسيسبق هذا الاجتماع، اجتماعات فرق العمل المعنية بعمليات التقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات.
كما ستعقد المجموعة على هامش هذا الاجتماع، اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة والذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال بين وحدات المعلومات المالية لتحقيق تواصل وتعاون إقليمي مستمر وبنّاء لدعم تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أكدت جميع الدول الأعضاء بالمجموعة وعددها 18 دولة عربية مشاركتها في هذا الاجتماع وهي (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسـلطنة عمـان، ودولـة قطـر، ودولـة الكويـت، والجمهورية اللبنانيـة، وليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربيـة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنيـة)، بالإضافة إلى الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة وهي (السلطة الفلسطينية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوروآسيوية، وهيئة الأمم المتحدة).
وسيناقش الاجتماع العام الخامس عشر ضمن عملية التقييم المشترك وعملية المتابعة عدة موضوعات من أهمها متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم المكافحة لديها، وسيستعرض الاجتماع العام المعايير الدولية المعدلة في شهر فبراير 2012م والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما سيناقش الاجتماع العام أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل التقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات ومنتدى وحدات المعلومات المالية المنبثقة عن المجموعة والتي سيتم عقد اجتماعاتها على هامش الاجتماع العام.