انتهى مجلس الشورى من إقرار التعديلات الدستورية التي سبق ان أقرها مجلس النواب. وهذا يعني أن التعديلات الدستورية التي أفرزها حوار التوافق الوطني ستصبح قريباً أمراً واقعاً فور اقترانها بالمصادقة الملكية.
ومع موافقتنا المبدئية على روح هذه التعديلات وما تهدف اليه من تحصين للمسيرة الديمقراطية وتكريس للنهج البرلماني المتماسك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستؤدي هذه التعديلات إلى رفع سوية العمل البرلماني..؟ وانطلاقاً من هذا التساؤل، يمكن الاستطراد إلى تساؤل آخر، وهو: هل اضعاف العمل الشوري ضروري لتعزيز العمل النيابي..؟!
لقد تساءل عدد من اعضاء مجلس الشورى في مناقشتهم للتعديلات الدستورية حول الحكمة من حرمانهم من حق السؤال، الذي كان مقرراً لهم قبل التعديلات الدستورية. وأتساءل اليوم: هل كان في استخدام هذا الحق من قبل مجلس الشورى أي انعكاس سلبي على دور المجلس النيابي..؟!
الحقائق تنفي ذلك تماما، بل تؤكد أن استخدام حق السؤال في مجلس الشورى أسهم في تعزيز رقابة المجلس النيابي، ولم يؤد إلى حرمان المجلس النيابي من أي مكتسب او حق دستوري. وإذن فلماذا ذهبت التعديلات الدستورية إلى حرمان اعضاء مجلس الشورى من حق وأداة السؤال البرلماني للوزراء والمسئولين؟
هنا يمكن الفذلكة في أن تكريس الدور الرقابي للمجلس النيابي يتطلب حصر حق الاستجواب والسؤال في أعضائه. ولكن هذه الفذلكة تعجز في النهاية عن تقديم اجابة منطقية عن السؤال القضية.. وخاصة أن تقديم اي عضو شوري لسؤال برلماني لا يحجب حق العضو النيابي في تقديم نفس السؤال لنفس الوزير.
وعلى كل حال، فالقضية انتهت إلى ما انتهت اليه. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى أن التعديلات الدستورية سوف تفرض على المجلسين (الشورى والنواب) تعديل اللائحة الداخلية في كل منهما.. وهنا فإن بامكان أعضاء مجلس الشورى الوصول إلى توافق فيما بينهم، للاستعاضة عن (السؤال البرلماني) ببند آخر يلبي حاجة المجلس للإبقاء على صلة المساءلة بينه وبين أعضاء الحكومة.. وهو (طلب الإحاطة).
وفي كل المجالس التشريعية، يتم استخدام (طلب الإحاطة) كأداة مشابهة لأداة (السؤال البرلماني) رغم أنها أقل قوة منها من حيث الصيغة المستخدمة في كل من الأداتين.. ونعتقد أن ثمة امكانية متوافرة جداً في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتعزيز وتطوير دور هذه الأداة البرلمانية المرموقة، والتي لم تنص التعديلات الدستورية على حرمان اعضاء مجلس الشورى منها..
وسوف نقترح على السادة والسيدات أعضاء مجلس الشورى، وخاصة القانونيين منهم، ضرورة التمسك بهذه الأداة كحق طبيعي من حقوقهم.. وهنا لا بأس من النص عليها صراحة، ضمن التعديلات الواجبة على اللائحة الداخلية، والتي ستبدأ أعمالها حكماً بعد المصادقة الملكية على التعديلات الدستورية.
إن الدستور يعتبر أعضاء مجلس الشورى ممثلين للشعب. وهذا التمثيل يقتضي نوعاً من التواصل المسئول بين أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، وإلا فقد أعضاء الشورى كثيراً من اعتبارات تمثيلهم التي نص عليها الدستور صراحة.. ونعتقد أن في استخدام أداة (طلب الإحاطة) مخرج ممتاز من هذه الحالة السلبية، ومتسعا يمكن أعضاء مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم كممثلين للشعب، من دون أي اشتباك أو تداخل بين دورهم ودور أعضاء المجلس النيابي، وما يتميزون به من حقوق وأدوات خاصة بهم، ضمنتها لهم التعديلات الدستورية العتيدة..
في الشأن الوطني: زهور كاملة
الصحة على صدر الوطن..!
في فعاليات مهرجان «زهور على صدر الوطن» الذي أقامته جمعية الحكمة للمتقاعدين، تحدث الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية عن الاهتمام بالصحة العامة للمجتمع، وتوظيف التكنولوجيا في خدمتها. وهي دعوة حصيفة للغاية، أستطيع أن أقرأ ارضيتها في اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية صباح اليوم ذاته مع رئيس الجامعة الامريكية في بيروت.. وهي الجامعة التي أسهم عدد من خريجيها في تأسيس وزارة الصحة في البحرين ومراكزها، وساهموا أيضاً في صياغة وتأسيس مفهوم خاص للصحة العامة في البحرين، كان بكل المقاييس تنافسياً ومتفوقاً على كثير من المفاهيم التي صاغتها دول اوروبية متقدمة.