تلاحق شرطة الإنتربول الدولية موظف أموال سعودياً مطلوباً لدى الجهات الأمنية بعد شكاوى من مواطنين سعوديين شاركوا معه في مساهمات عقارية قبل نحو 10 أعوام، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت جهات أمنية في السعودية بطلب إلى الإنتربول الدولي للقبض على المستثمر، بعد أن تراكمت القضايا الحقوقية عليه في المحاكم والشرط، ومطالبات المستثمرين باسترداد حقوقهم المالية، والتي تجاوزت مليار ريال.
وأكد مصدر مطلع لصحيفة «الاقتصادية» أن المطلوب كان في السعودية وفرّ منها قبل أن يتم التعميم عليه لدى الجهات الأمنية في المنافذ المخصّصة للسفر، وتنقل فور خروجه من السعودية في بعض الدول العربية بعد أن غيّر من شكله وغيّر بعضاً من ملامحه خوفاً من الملاحقة الأمنية.
وأوضح المصدر أن المطلوب فرّ من السعودية منذ أكتوبر 2006 إلى إحدى الدول الخليجية ليغادر بعدها إلى ليبيا ثم مصر ثم انقطعت اتصالاته مع بعضٍ من المقربين منه وحتى مع والده وإخوته الذين يسكنون المنطقة الشرقية، مبيناً -الكلام للمصدر- أنه فور تعثره في مساهماته العقارية تقدم أحد رجال الأعمال بشكوى لدى الجهات الأمنية في ذلك الحين، بعد أن رفض مراوغات المستثمر، وقد كان يومها يوهم المساهمين معه بأن أموالهم ستعود إليهم في محاولة منه لترتيب أمور هروبه، إلا أن المستثمر استغل تأخر إصدار أمر بالقبض عليه لدى الجهات المعنية وبادر بالهرب بعد قناعته أن أمر القبض سيصدر بعد أيام.
ووفقاً للمصدر، فاجأ المستثمر السعودي مساهمين بهروبه بعد أن أمّن لهم لجنة مخصّصة من بعض المساهمين الثقات لديه ومحامين، وأعلن في ذلك الحين عزمه تصفية المساهمة وبيعها وتسديد مبالغ المساهمين على دفعات، إلا أنه اختار خيار الهرب تاركاً خلفه عديداً من التساؤلات وبعض الاستثمارات المحدودة في مجال العقار معلقة.
وذكر محامي أحد المساهمين المستشار القانوني حمود الحمود، أنه تقدّم بشكوى لدى الجهات الأمنية لاسترداد مبالغ مالية مساهمين وكّلوه تقدر قيمتها بـ500 مليون ريال، إلا أن هروب المستثمر إلى خارج البلاد عطّل البت في القضية، لكن إجمالي المبالغ التي قام بتهريبها يقدر بأكثر من مليار ريال.
وأضاف الحمود أن معلوماتٍ وصلت إليه من مقربين من المستثمر، أكدوا له أنه قام بنقل بعض ممتلكات بأسماء أقارب له من عائلته، في محاولة منه لتأمين وضعه المالي بعد أن عزم أمره على الهرب إلى الخارج، مشيراً إلى أن المعلومات ذاتها تقول إنه حصل على جنسيات أجنبية عدة ويقيم في إحدى الدول.