تلقى البنك المركزي المصري عطاءات البنوك المحلية والتي تسهم من خلالها في تغطية أذون الخزانة الحكومية، والتي تستهدف وزارة المالية طرحها؛ لتوفير 5.5 مليارات جنيه، وتتوزع أذون الخزانة على طرحين أحدهما لأجل 91 يوماً، وقيمته 2 مليار جنيه، أما الإذن الثاني فقيمته 3.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوم. وتستمر الحكومة في الاستعانة بأدوات الدين القصيرة، والطويلة الأجل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، طبقًا لبيانات أتاحها البنك المركزي المصري، والتي استطاعت الحكومة من خلالها الحصول على نحو 50 مليار جنيه، وهي الحصة الأكبر منها بموجب أذون قصيرة الأجل، في شهر فبراير من العام الجاري. وقد واصلت أسعار العائد ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر إلى الدرجة التي جعلت «المالية» تلغى بعض العطاءات وتقلص أخرى حتى لا تثقل كاهلها بأعباء مرتفعة، إلا أن ثمّة أمرًا مهمًا أثار الجدل فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية خلال الشهر وهو طرح قضية الصكوك الإسلامية للنقاش في البرلمان.