تحت رعاية وحضور وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية الصحة والسلامة البحرينية، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة، ندوة بعنوان (تعزيز السلامة والصحة في الاقتصاد الأخضر) بمشاركة واسعة من المعنيين والمتخصصين من مشرفي العمل والانتاج والصيانة وكبار المسئولين بالشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات العمالة، وذلك أمس السبت بفندق الخليج.
وتعقد هذه الفعالية انطلاقاً من الأهداف التي تسعى إليها جمعية الصحة والسلامة البحرينية لنشر مفهوم اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل ومفهوم حماية البيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مساهمة أطراف الإنتاج بمملكة البحرين في الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
وتضمن برنامج الندوة استعراض مواضيع تتعلق بالسياسة العامة لتقليل الحوادث والإصابات وتحسين بيئة العمل ودورها في الوقاية من الأمراض والإصابات المهنية واستعراض دراسة حول أهمية تقليل الحوادث والإصابات في تحسين الإنتاجية وقصة ناجحة في حماية البيئة.
وفي كلمته أشاد حميدان بجمعية الصحة والسلامة البحرينية ودورها في تطوير مفهوم السلامة والصحة المهنية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مثنياً على الجهود والعمل التطوعي الذي يقوده رئيس الجمعية الدكتور مصطفى السيد وزملاؤه الأعضاء لجعل السلامة ثقافة مجتمعية في البحرين.
وأكد حميدان ان الحكومة الرشيدة قد أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأصدرت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، وتعد وزارة العمل أحد تلك الأجهزة الرقابية، والتي من شأنها الارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في جميع المجالات، فجاء تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة والخبراء المختصين من المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى وذلك للإشراف على العديد من المشاريع والبرامج التطويرية وتطوير التشريعات والنظم الرقابية وإعداد الدراسات الوطنية المختلفة في ذات المجال. وقال إن مجال تطوير تشريعات السلامة والصحة المهنية شهد تسارعاً ايجابياً خلال الأعوام السابقة، فجاء إصدار القرار الوزاري رقم (24) للعام 2007 بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة بفصل الصيف بهدف حماية العمال في قطاع التشييد والبناء من الحوادث المهنية والأمراض الناجمة عن ضربات الشمس وأمراض الصيف، ما أدى إلى انخفاض كبير لحالات الإنهاك الحراري وضربات الشمس وحالات السقوط وإصابات العمل، وهو ما أوضحته الإحصاءات منذ تطبيق القرار.
كما شهد العام الجاري تدشين القرار (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية والذي سوف يكون لزاماً على أصحاب العمل بموجبه الإبلاغ عن عناوين المواقع الإنشائية وعدد عمالها والذي سيسهم بصورة فاعلة في تحسين مستوى الرقابة من قبل الوزارة والتقليل من الحوادث المهنية في قطاع الإنشاءات، الذي يشهد 60% من مجموع الحوادث المهنية بالقطاع الخاص، إضافة إلى الجهود المبذولة من الوزارة واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية لتطوير وتحديث القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية في المنشآت بغرض توسيع قاعدة التطبيق العملي لمبادئ السلامة المهنية وتنظيمها في المنشآت لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر حميدان ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على مضاعفة أعداد الكوادر المتخصصة في قسم السلامة المهنية بالوزارة لمواكبة النمو والتطور الصناعي الملحوظ بالمملكة. كما يتم التنسيق مع إدارة المرور والترخيص لتنظيم عملية إصدار رخص قيادة المركبات الميكانيكية في مواقع العمل، حيث سيسهم ذلك في تقليص عدد الحوادث المهنية وتنظيم المهن المرتبطة باستخدام المركبات الميكانيكية في مواقع العمل.
وقال إن وزارة العمل أولت اهتماماً لتوسيع قاعدة ثقافة السلامة المهنية بالمجتمع، ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في شهر مايو المقبل فرصة لإطلاق مبادرة وطنية تعقد بصورة دورية كل عام ليتم تناول قضايا السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من النواحي العلمية والعملية وتبادل الخبرات في ظل ما تتمتع به المملكة من غنى في الموارد البشرية الوطنية واستعداد دائم لتقبل المبادرات الجديدة والانفتاح على كل ما من شأنه حفظ صحة وسلامة العمال، مشيراً إلى سعي الوزارة لجعل المؤتمر منتدى وطنياً يسعى من خلاله الجميع لتعزيز مبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج من خلال دعم الإدارات في الشركات والمؤسسات والمراكز التخصصية والأجهزة الحكومية لحفظ العامل والمنشآت والبيئة المحيطة به.
وقال حميدان ان المملكة قامت مؤخراً بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنيتين والتي تتضمن الحقوق الأساسية والمبادئ الاسترشادية للدول في هذا الجانب، إضافة لسعي المملكة في الوقت الحاضر للانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم (174) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى والاتفاقية رقم (167) المتعلقة بالسلامة والصحة في أعمال البناء، في خطوات سباقة لتعزيز الالتزام الدولي لمملكة البحرين في مجال السلامة والصحة المهنية.
من جانبه أشاد رئيس جمعية الصحة والسلامة البحرينية الدكتور مصطفى السيد بدعم وزير العمل المتواصل لبرامج وأنشطة الجمعية تحقيقاً لأهدافها المرجوة. ونوه إلى ضرورة اهتمام الجميع بآداب السلامة سواء في مواقع العمل أو على الطريق والمرور أو غير ذلك، لافتاً إلى أن ديننا الحنيف كرم الإنسان، وحثنا على الاهتمام بسلامتنا وحياة الآخرين.
وذكر السيد ما قاله الأمير شارلز، ولي عهد بريطانيا، في حفل تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، بأن الدين الإسلامي الحنيف يعتبر من أسمى الأديان السماوية التي عرفتها البشرية، حيث السعي إلى حفظ سلامة الانسان، وهذا من سمو ديننا الحنيف بتأكيد أهمية المحافظة على حياة البشر وسلامتهم وتأمين أوجه الحماية اللازمة لهم من دون النظر إلى العرق أو اللون أو المذهب. وتناول الدكتور مصطفى السيد الأنشطة التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وفي مقدمتها التعاون مع شركة نفط البحرين (بابكو) ضمن برنامج تدريب ربات البيوت والأمهات على الاسعافات الأولية وإعداد مسعف لكل بيت. كما أشار إلى أن الشركات البحرينية، ومنها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، سباقة إلى تطوير الاقتصاد الأخضر، وهو عبارة عن الانتاج السليم بما لا يتعارض مع التنمية المستدامة وعملية التطوير والانتاج من دون الإضرار بالبيئة المحيطة، داعياً المجتمع بمن فيه شركاتنا الوطنية للمساهمة في تنفيذ برامج تسهم في المحافظة على سلامة وأمن الجميع.