تنطلق عصر اليوم (الأحد 29 إبريل 2012) ورشة عمل (التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين) كأولى فعاليات برنامج (تعزيز الثقافة الديمقراطية) المتكامل الذي أعلنه في وقت سابق معهد البحرين للتنمية السياسية، المعهد الوطني الذي يهدف في المقام الأول ومن بين أهداف أخرى إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
وستقدم ورشة عمل (التعديلات الدستورية) رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الأستاذة دلال جاسم الزايد، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر معهد البحرين للتنمية السياسية بأم الحصم عند تمام الخامسة عصراً.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط: (إن معهد البحرين للتنمية السياسية يتفهم تماماً احتياجات المجتمع البحريني ومكوناته التي يستهدفها، ومن هنا جاء اختيارنا موافقاً لهذه الاحتياجات بأن أطلقنا أولى ورش العمل ضمن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية والتي تناقش موضوع الساعة وهو التعديلات الدستورية والتي من المقرر أن يصدق سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على مشروعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إقراره والموافقة عليه من مجلسي النواب والشورى).
وأوضح أن الأستاذة الزايد تعد واحدة من أكفأ الخبرات البحرينية المتخصصة في المجال القانوني، فضلاً عن خبرتها الواسعة ومشاركتها الفعالة في تعديل الدستور كونها رئيساً للجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وإحدى المشاركات في حوار التوافق الوطني، وبالإضافة إلى كونها عضواً في مجلس الشورى منذ الفصل التشريعي الثاني، فإنها كذلك محامية وحاصلة على الإجازة الجامعية في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة الكويت، كما أنها عضو المجموعة القانونية عن مملكة البحرين في منظمة المرأة العربية، علاوة على عضويتها في جمعية المحامين البحرينية واتحاد المحامين الدولية )ABI(.
وستغطي الأستاذة الزايد في ورشة العمل محاور عدة من بينها: شرح طبيعة دستور مملكة البحرين، والمراحل والكيفية التي تم بموجبها إجراء التعديلات الدستورية، وشرح أهداف ومضمون التعديلات الدستورية، ومواطن زيادة الصلاحية التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وأثر تلك التعديلات الدستورية على مباشرة الدور التشريعي والرقابة السياسية لمجلس النواب وعلى النظام السياسي وعلى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى أثرها على المواطن من الناحية السياسية والاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، كشف الدكتور الخياط أن التسجيل في ورشة العمل قد شهد إقبالاً جماهيرياً فاق كل التوقعات، وقال: بلغ عدد المسجلين في ورشة عمل التعديلات الدستورية وحدها، وهي باكورة فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية، حوالي 300 مسجل حتى اليوم. إن هذا الإقبال الكبير دفعنا لإعادة تنظيم ورشة العمل في أيام أخرى خلال الأسبوع الجاري والمقبل على فترتين صباحية ومسائية، فبالإضافة إلى ورشة العمل التي ستبدأ أعمالها اليوم، فإن الأستاذة الزايد ستقدم ورشة العمل مرة أخرى يوم الأربعاء (2 مايو 2012) في الفترة المسائية، في حين سيقدم رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية الأستاذ صقر عيد فارس، وهو حاصل على الماجستير في القانون العام (القانون الدستوري) من جامعة البحرين وعلى إجازة المحاماة، ورشة العمل نفسها في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً أيام الاثنين (30 إبريل 2012)، والسبت (5 مايو 2012)، والخميس (3 مايو 2012).
ولفت إلى أن قوائم المسجلين في ورشة العمل تضم أعضاء من المجلس الوطني بغرفتيه، ومسؤولين وموظفين، وقانونيين ومحامين، وإعلاميين، وأكاديميين، وأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاباً من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، وغيرهم من ذوي الشأن والاهتمام من المواطنين البحرينيين. مشيراً إلى أن المعهد، وبالإضافة إلى توجيهه الدعوة إلى الجميع للمشاركة في ورشة العمل، قد راسل كافة الوزارات والهيئات الحكومية لترشيح منتسبيها للمشاركة سواء في ورشة العمل الحالية أو تلك الأخرى التي سيتم تنظيمها في المستقبل القريب.
وقال إن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية، الذي يأتي متوافقاً مع السياسة العامة وتوجيهات مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، هو عبارة عن برنامج متكامل من ورش العمل، ويمتد حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف الدكتور الخياط: (إن ورش عمل برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية يقدمها نخبة من المختصين في الشأن السياسي والقانوني والحقوقي وفن التواصل من داخل وخارج البحرين، وستركز، إلى جانب موضوع التعديلات الدستورية، على موضوعات رئيسية أهمها: ثقافة حقوق الإنسان، وصحافة المواطن، وتنمية القيادات الشابة، وثقافة الحوار والقبول بالآخر، وإبراز دور المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، إضافة إلى دور الجمعيات السياسية في العملية الديمقراطية).
وأوضح أن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية ينطلق من خطة طموحة تواكب الهدف الأسمى الذي يصبو المعهد إلى تحقيقه دائماً، والمتمثل في تعزيز ثقافة الديمقراطية، وذلك استجابة لرؤية صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والتي أكدها جلالته في أكثر من مناسبة، ودعا من خلالها الجميع إلى تحمل مسئوليته بما يعزز من هذه الثقافة، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.
وتابع الدكتور الخياط قائلاً: (الدعوة مفتوحة لجمهورنا المستهدف للمشاركة في ورش العمل هذه، فضلاً عن البرامج الأخرى التي سيطلقها المعهد قريباً خلال هذا العام. ولا يفوتنا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى شريكنا الإعلامي لهذا البرنامج صحيفة الوطن البحرينية ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذ عبدالله سلمان على دعم هذا البرنامج من خلال تخصيص صفحة حصرية لتغطية كافة فعاليات البرنامج. ويمكن الاطلاع على كافة فعاليات المعهد الحالية والمستقبلية عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد على شبكة الإنترنت hb.vog.dpib.www.