باريس ـ رويترز: قالت مصادر دبلوماسية فرنسية ان العقوبات الغربية على سوريا أدت إلى هبوط احتياطياتها من النقد الاجنبي بنحو النصف وتراجع انتاجها النفطي 30 بالمائة مما يخفض ايرادات حكومة بشار الاسد بمقدار 400 مليون يورو (520 مليون دولار) شهريا. واجتمع مسؤولون من حوالي ستين دولة من بينها دول الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية في باريس امس الثلاثاء لمناقشة مدى كفاءة العقوبات المفروضة على سوريا في زيادة الضغط على الاسد للامتثال لخطة سلام تدعمها الامم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «ليس لدينا مقياس دقيق لمعرفة متى سيصاب النظام بالشلل لكننا نرى هبوطا حادا قويا في احتياطيات النقد الاجنبي.. حوالي النصف».
وقدرت احتياطيات سوريا من النقد الاجنبي بحوالي 17 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من عام.
وقاد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حملة الرد على العنف في سوريا بقائمة واسعة النطاق من العقوبات التي تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق واجراءات ضد البنك المركزي السوري.
وقبل فرض عقوبات الاتحاد الاوروبي كانت دمشق تبيع 90 بالمائة من نفطها لأوروبا، ومع اغلاق تلك السوق في وجهها انخفض انتاج سوريا النفطي 30 بالمئة. وتقدر مصادر الايرادات الضائعة بنو 400 مليون يورو شهريا وهو ما يعادل ملياري دولار منذ نوفمبر.
وقال مصدر ثان: «مع تدهور الاقتصاد هناك حالة من التضخم المفرط والهبوط الحاد في قيمة العملة وتراجع الايرادات».
ويشارك في اجتماع اليوم دبلوماسيون ومسؤولون ماليون. ومن غير المتوقع فرض عقوبات جديدة لكن الدول المجتمعة ستستعرض الاجراءات التي اتخذت ضد دمشق وتناقش سبل ضمان تنفيذها.
وقد تفرض جولة جديدة من العقوبات عندما يجتمع وزراء الخارجية الاوروبيون في بروكسل يوم 23 ابريل.