أعلنت غرفة البحرين لتسوية المنازعات، عن اختيار الغرفة عضوا بالمنظمة الآسيوية للوساطة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة المنعقد في إبريل من العام الجاري باندونيسيا.
وتعد الغرفة العضو العاشر في المنظمة التي تضم عدداً من المؤسسات الرائدة، العاملة في مجال تسوية المنازعات عبر الوساطة ومن ضمنها المركز السنغافوري للوساطة، والمركز الماليزي للوساطة والمركز الاندونيسي للوساطة، بالإضافة إلى مركز هونج كونج للوساطة فضلا عن مجموعة أخرى من المراكز المرموقة العاملة في هذا المجال.
ومن جانبه قال المسجل العام، ومساعد الرئيس للوساطة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات علي عبدالله العرادي ان «انضمام الغرفة الى المنظمة يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الوساطة باعتبارها إحدى الوسائل البديلة الفعالة في تسوية المنازعات، وخصوصاً، عبر الاتصال والتعاون مع المنظمات والمراكز العاملة في هذا الاختصاص».
وذكر العرادي ان ما تضمه المجموعة من نخبة وخبرات رائدة في مجال الوساطة يعكس مستوى الاهتمام الكبير الذي يلقاه هذا المجال في المنطقة الآسيوية في ظل ما تشهده من تنامي وتقدم اقتصادي كبير، مشيراً إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية قانونية متطورة، والتي تشكل القاعدة الأساس الداعمة لدور الغرفة باعتبارها مزود رئيسي لخدمات الوساطة والتحكيم، على مستوى المنطقة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن من خلال علاقة الشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم، بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة ودعم مركز البحرين المالي الرائد وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأسيوية بلغ ما يقارب 99 مليار دولار.
من جهة أخرى تأسست المنظمة الآسيوية للوساطة في سنغافورة عام 2007، وذلك من اجل تعزيز وتنمية استخدام الوساطة باعتبارها احد أهم الوسائل البديلة الفعالة لتسوية المنازعات، وخاصة التجارية منه، من خلال تقديم أفضل الممارسات الدولية التي تعنى بالوساطة، كما تهدف إلى تقديم الخبرات المتنوعة وأحدث المهارات التي يستخدمها الأعضاء عبر تبادل الخبرات.